کشور افغانستان در تاریخ سیاسی خود تجربه نظام های سیاسی متفاوتی چون پادشاهی، جمهوری، حکومت دینی و حکومت کمونیستی را ثبت کرده است. اما آنچه که در قانون اساسی مصوب سال ۲۰۰۴ در افغانستان به تصویب رسید، نظام سیاسی این کشور را تا امروز جمهوری اسلامی تبیین کرده است. ساختار سیاسی جمهوری اسلامی افغانستان مانند اکثر دیگر کشورها شامل سه قوه مجریه، قضاییه و مقننه است. قوه مقننه افغانستان به نام ” شورای ملی” پارلمانی دو مجلسی است که مجلس نمایندگان(ولسی جرگه) و مجلس سنا(مشرانو جلگه) نام دارند.
مجلس نمایندگان (ولسی جرگه)
مجلس نمایندگان افغانستان همان مجلس عوام در سیستم سیاسی این کشور است که نمایندگان آن برای دوره های پنج ساله توسط آرای مستقیم مردم برگزیده می شوند. اعضای ولسی جرگه حداکثر ۲۵۰ نفر است و این تعداد در صورت افزایش جمعیت کشور یا هرگونه تحول سیاسی و اجتماعی تغییر نمی یابد. ۱۰ کرسی از ۲۵۰ کرسی مخصوص کوچی ها( کوچ نشینها) و ۶۸ کرسی مخصوص زنان است. بر اساس قانون اساسی افغانستان شهروندان افغان با شرایط حداقل ۱۰ سال تابعیت افغانستان و حداقل سن ۲۵ سال که مرتکب جرائم ضد بشری و از نطر حقوقی محکوم نشده باشند، می توانند به عنوان نامزد نمایندگی مجلس ثبت نام کنند.
مهم ترین وظیفه شورای ملی افغانستان قانونگذاری است. همه طرح های پیشنهادی دولت در ابتدا به ولسی جرگه ارجاع داده می شوند تا در کمیسیون های تخصصی تحت بررسی قرار گیرند. پس از آن در این مجلس برای تصویب یا عدم تصویب به رای گذاشته می شوند.
ولسی جرگه همچنین دارای برخی صلاحیت های اختصاصی است ازجمله :
۱. اتخاذ تصمیم در مورد استیضاح هر یک از وزرا مطابق به حکم ماده نود و دوم قانون اساسی.
۲. اتخاذ تصمیم راجع به برنامه های انکشافی و بودجهٔ دولتی.
۳. تأیید یا رد مقرریها مطابق با احکام قانون اساسی.
مجلس سنا(مشرانو جلگه)
مشرانو جلگه شامل ۱۰۲ نماینده انتخاباتی و انتصابی است که بر اساس ماده ۸۴ قانون اساسی افغانستان ترتیب انتخاب آنها بدین قرار است:
۱.یک نفر به انتخاب شورای هر یک از استان ها (ولایات) برای مدت چهار سال.(۳۴ استان)
۲. یک نفر به انتخاب شوراهای ولسوالی هر استان برای مدت سه سال.(۳۶۴ ولسوالی یا همان شهرستان)
۳. یک سوم باقیمانده از جمله شخصیتهای خبیر و باتجربه، دو نفر از نمایندگان معلولین و معیوبین و دو نفر نمایندگان کوچیها به تعیین رئیسجمهور برای مدت پنج سال( ۵۰ درصد از زنان)
همه طرح های ارائه شده توسط دولت به ولسی جرگه و همچنین طرح های پیشنهادی اعضای ولسی جرگه پس از تصویب به مشرانوجرگه ارجاع داده می شود. این موضوع فقط درباره بودجه و برنامه های توسعه ملی استثنا است، به گونه ای که برای مثال بر اساس قانون اساسی، دولت برای تدوین لایحه بودجه در ابتدا با مشرانو جلگه مشورت می کند و پس از تدوین لایحه آن را برای تصویب به ولسی جرگه ارجاع می دهد و تصویب ولسی جرگه به معنی تبدیل شدن لایحه به قانون است.
مصوبات پس از تصویب در شورای ملی، به منظور امضا به رییس جمهور ارجاع داده می شوند و رییس جمهور در صورت مخالفت آن را با ذکر دلایل به مجلس ارجاع می دهد. پس از آن اگر مصوبه استردادی مجددا مورد تصویب دو سوم کل نمایندگان قرار گیرد، تبدیل به قانون می شود.
ساختار اداری پارلمان
هیئت اداری
هر دو مجلس دارای یک هیئت رییسه ۵ نفر متشکل از رییس، نایب رییس، منشی و نایب منشی می باشد.
کمیسیون ها
هر دو مجلس برای تسهیل در تصمیم گیری کمیسیون هایی شکل می دهند که به دو شکل است شکل است: ۱. کمیسیون های دایمی: ولسی جرگه دارای ۱۸ کمیسیون دایمی و مشرانو جلگه دارای ۱۱ کمیسیون دایمی است. ۲. کمیسیون های خاص: کمیسیون های خاص مختص به ولسی جرگه است که در شرایط خاص و مربوط به موضوعات خاص به پیشنهاد یک سوم نمایندگان این مجلس شکل گرفته و پس از انجام وظیفه منحل می شوند.
دارالانشای:
هر یک از دو مجلس دارای یک دار الانشای است که از یک رییس عمومی و دو معاون تشکیل می شود و وظیفه آنها اداره تنظیم ارتباطات، انتقالات، انتشارات، کتابخانه، برنامه های کاری جلسات، ملاقات ها و ترتیب اسناد و لوازم کاری است.
وظایف و اختیارات شورای ملی
به طور کلی وظایف و صلاحیت های مجلسین شورای ملی در افغانستان بر اساس قانون اساسی این کشور از این قرار است:
۱.تصویب، تعدیل یا لغو قوانین و یا فرامین تقنینی.
۲. تصویب برنامه های انکشافی اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و تکنولوژیکی.
۳.تصویب بودجهٔ دولتی و اجازهٔ اخذ یا اعطای قرض
۴. ایجاد واحدهای اداری، تعدیل و یا الغای آن.
۵. تصدیق معاهدات و میثاقهای بینالمللی یا فسخ الحاق افغانستان به آن.
۶. تایید افراد پیشنهادی رییس جمهور برای تصدی برخی از مقامات بلند پایه قضایی و کشوری مانند دادستان کل، رییس امنیت ملی، رییس بانک مرکزی، رییس هلال احمر و رییس دادگاه عالی
۷. تایید و تصویب سیاست های کلان کشور و اعلان جنگ و صلح یا فرستادن نیروهای مسلح به خارج از کشور
۸. پذیرش استعفای رییس جمهور
تاریخچه مجلس در افغانستان
افغانستان به عنوان کشوری قرار گرفته در جاده ابریشم، راه تجاری بین شرق و غرب، در تاریخ سیاسی خود به لحاظ سیاسی منطقه ای تحت کنترل یا فشار بوده است. تا پیش از قرن ۱۸ افغانستان نه به عنوان یک دولت مستقل بلکه به عنوان بخشی از امپراطوری های بزرگ محسوب می شد و حوزه حاکمیت فرمانداران آن محدود به اجرای فرامین امپراطوری و برقراری امنیت بود. برای اولین بار در قرن ۱۸ شاه های افغان کنترل منطقه را به دست گرفتند. اولین پادشاه افغان “احمدشاه ابدالی” بود که پس از نادرشاه افشار توسط اولین “لویه جرگه” به پادشاهی برگزیده شد. لویی جرگه( مجلس بزرگ) یا ” گردهمایی بزرگان سران قبایل افعانستان” جلساتی است که در عرف سیاسی افغانستان، هر چند وقت یک بار به دعوت حکومت تشکیل می شود تا درباره موضوعات مهم کشوری تصمیم گرفته شود.
در سال های ۱۸۳۹ و ۱۸۷۹ جنگهای انگیسی-افغانی شکل گرفت و انگلیس در سال ۱۸۳۷ از ترس نفوذ روسها در افغانستان، کابل را تصرف کرد. انگلیس پس از سال ۱۸۸۱ افغانستان را تخلیه کرد و این کشور به منطقه ای حائل بین روسیه و هندوستان مستعمره انگلیس تبدیل شد. در این سال ها منطقه افغانستان درگیر بحران و کشاکش بین فرمانروایان و نظامیان محلی بود. در واقع این موضوع به دلیل آن بود که فرمانروایان افغان شورشیان شبه نظامی را برای مبارزه با اشغالگران خارجی تشویق می کردند؛ اما پس از آن حاضر به تقسیم قدرت با آنها نبودند. کشمکش های مذکور در نتیجه به روی کار آمدن “امیر عبدالله رحمان” و تشکیل حکومت پادشاهی جدید در سال ۱۹۰۱ منجر شد.
استقلال واقعی افغانستان در سال ۱۹۱۹ و طی امضای قرارداد “راوالپیندی” محقق شد. اولین سال پس از استقلال، اولین قانون اساسی توسط “شاه امان الله خان” نوه امیر عبدالله رحمان در سال های ۱۹۲۳ و ۱۹۲۴ به تصویب رسید که شامل ایده تشکیل اولین مجلس ملی در افغانستان بود. او در سال ۱۹۲۸ نیز لویه جرگه ای شکل داد که در آن تصمیماتی چون تشکیل مجلس شورای ملی با ۱۵۰ عضو، اجباری شدن خدمت سربازی و کشف حجاب گرفته شد. اما به علت برکنار شدن امان الله خان به دست شورشیان تاجیکی قوانین مصوب دوران او چندان به اجرا گذاشته نشد. “محمد نادر خان”، حاکم جدید، برای کسب مشروعیت لویه جرگه ای شکل داد تا پادشاهی او را تایید کند. این لویه جرگه همچنین هیاتی برای تدوین قانون اساسی شکل داد و دومین قانون اساسی افغانستان با نام ” اصول نامه اساسی” در سال ۱۹۳۱ تصویب شد. برای اولین بار به طور رسمی مجلس دوگانه شورای ملی و اعیان پس از تصویب اصول نامه اساسی تاسیس شد. اولین دوره شورای ملی در تاریخ ۱۸ سنبله ۱۳۱۰ با عضویت ۱۱۱ نفر در “قصر سلام خانه ارگ” آغاز به کار کرد و از آن تاریخ تا سال ۱۳۵۲ سیزده دوره تشکیل شد. با این حال نمایندگان اولین پارلمان های تشکیل شده در این دوران بیشتر انتصابی بودند.
در سال ۱۹۶۴ لویه جرگه ای توسط “محمدظاهر شاه”، پادشاه وقت، شکل گرفت و در آن نخستین قانون اساسی دموکراتیک افغانستان تصویب شد که بر اساس آن خاندان سلطنتی از دخالت در امور حکومتی و سیاسی ممنوع و قدرت به نخست وزیرانی خارج از خاندان سلطنتی و پارلمان واگذار شد. بنابراین طی قانون مصوب پادشاهی مشروطه به همراه پارلمان دو مجلسی در این کشور در سال ۱۹۶۴ ایجاد شد. اولین انتخابات به نسبت دموکراتیک در این دوران انجام گرفت؛ به گونه ای که برای نخستین بار نمایندگان از قوم ها، زبان ها و مذاهب گوناگون آزادانه می توانستند در صحن مجلس سخن بگویند. همچنین مجلس مذکور اولین مجلس افغانستان بود که ۴ نماینده زن توانستند به آن راه یابند.
حکومت پادشاهی مشروطه دیری نپایید زیرا بر اساس لویه جرگه شکل گرفته در سال ۱۹۷۷ نظام سیاسی افغانستان به جمهوری تغییر کرد و “محمد داوود خان” به رییس جمهوری برگزیده شد. در قانون مصوب او پارلمان تک مجلسی به نام “ملی جرگه” در نظر گرفته شده بود که در عمل تشکیل نشد.
پس از او در حکومت “نجیب الله” شورای ملی دوباره متشکل از دو مجلس نمایندگان و سنا تشکیل شد، اما بیشتر شامل اعضا و افراد وابسته به “حزب دموکراتیک افغانستان” بود. شورای ملی حکومت نجیب الله در اثر تحولات سیاسی شکل گرفته در افغانستان بعد از دوره اول منحل شد.
در آن سال ها گرایشات اصلاحات اجتماعی جدیدی در افغانستان تحت تاثیر تبلیغات شوروی شکل گرفته بود و در پی آن گروه های چپ گرا کودتا( هفت ثور) کردند و نظام سیاسی چپ به نام ” دموکراتیک جمهوری خلق” روی کار آمد. این نظام کمونیستی بیش از یک دهه بر افغانستان حاکم بود، در حالی که هیچ گونه مجلسی را برقرار نکرد. در حین زمامداری “ببرک کامل”، سومین رییس جمهور کمونیست، ارتش سرخ شوروری افغانستان را تصرف کرد. تصرف این کشور مساوی با تشکیل گروه “مجاهدین” بود که گروهی جهادی به هدف مبارزه با روسها بودند.
مجاهدین با وجود خروج شوروی در سال ۱۹۸۹، به جنگ های داخلی تا سال ۲۰۰۱ ادامه دادند. آنها پس از خروج شوروی و سقوط حکومت کمونیستی در سال ۱۹۹۲ در افغانستان حاکمیت را به دست گرفتند و نظام سیاسی خود را “جمهوری اسلامی” نامیدند. با این وجود حکومت آنها از نظر ماهیتی بیشتر به نظامی حزبی با گرایش های اسلامی- اخوانی شباهت داشت. حکومت مذبور به رهبری “برهان الدین ربانی” فاقد مشروعیت عمومی بود و بدون مجلس و قانون اساسی مشروع مصوب آن به کار خود ادامه داد، تا جایی که افغانستان تحت تصرف نیروهای نظامی طالبان قرار گرفت و آنها با نام “امارت اسلامی” کنترل اکثریت بخش های دولت افغانستان را به دست گرفتند.
پس از حمله آمریکا به افغانستان در سال ۲۰۰۱ و سقوط نظام سیاسی طالبانی، مذاکراتی بین جامعه بین المللی و نیروهای ضدطالبانی در این کشور شکل گرفت و نتیجه آن انعقاد توافق “بن” و تشکیل حکومت انتقالی در سال ۲۰۰۱ بود. بر اساس معاهده بن “لویه جرگه اضطراری”( مجلس بزرگ اضطراری) مسئول تعیین و تایید حکومت انتقالی بود، که انتخابات آن به دلایل خاص امنیتی و اجتماعی در دو مرحله برگذار شد. انتخابات این مجلس با شراکت همه احزاب و گروه های سیاسی و همچنین حضور چشم گیر زنان صورت گرفت و نمایندگان پیروز آن به صورت غیر مستقیم توسط مردم انتخاب شدند. کمیته تدوین قانون اساسی که “لویه جرگه قانون اساسی” نام گرفتند نیز از طریق انتخابات برگزیده و مسئول ارایه قانون اساسی جدید در افغانستان شدند؛ که در تاریخ ۴ ژانویه ۲۰۰۴ به تصویب مجلس شورای ملی افغانستان رسید.
پس از انتخابات لویه جرگه قانون اساسی انتخابات ریاست جمهوری انجام شد و “حامد کرزی” به سمت ریاست جمهوری دست یافت. سپس نوبت به انتخابات مجلس و شوراهای استانی رسید. شیعیان و هزاره ها که در انتخابات لویه جرگه اضطراری ۲۰ درصد مشارکت کردند، مشارکت خود را در لویه جرگه قانون اساسی به ۱۲ درصد کاهش دارند. بسیاری این موضوع را به تقلب در انتخابات اول و برخی به کم تجربگی و کم کاری این گروه نسبت دادند. نتایج انتخابات مجلس و شوراهای استانی نیز با اعتراض آنها مبنی بر تقلب و دستکاری در آراء مواجه شد.
با این حال می توان گفت که انتخابات های شکل گرفته پس از معاهده “بن” اولین انتخابات های دموکراتیک در افغانستان بودند. گرچه برگزاری انتخابات عمومی در افغانستان ریشه در گذشته دارد و امر جدیدی نیست، اما انتخابات های قبلی دارای گزاره دموکراتیک نبودند. چراکه مجالس قبلی مجالس عوام نبوده و فقط مجالس اعیان( مشرانو جرگه) بودند. ضمن اینکه تا پیش از انتخابات های اخیر زنان از شرکت در انتخابات محروم بودند و بسیاری از شهرها و شهرستانها صاحب نقشی در انتخابات نبودند.
انتخابات مجلس ۲۰٠۵(۱۳۸۴ ه.ش)
اولین انتخابات دموکراتیک مجلس شورای ملی افغانستان که قرار بود در سال ۲۰۰۴ برگزار شود، در تاریخ ۱۸ سپتامبر ۲۰۰۵ برگزار شد. در این انتخابات جنگ سالاران سابق و هواداران آنها توانستند اکثریت کرسی های مجلس را به دست آورند. احزاب و گروه های سیاسی “جنبش ملی اسلامی افغانستان” به رهبری “عبدالرشید دوستم” با کسب ۳۳ کرسی، “جمعیت اسلامی افغانستان” به رهبری برهان الدین ربانی با کسب ۲۲ کرسی و “حزب افغانستان نوین” به رهبری “یونس قانونی” با کسب ۱۳ کرسی از ۲۴۹ کرسی ، احزاب اول تا سوم پیروز انتخابات ولسی جرگه بودند.
انتخابات مجلس ۲۰۱۰(۱۳۸۹ ه.ش)
این انتخابات یک سال پس از انتخابات جنجالی ریاست جمهوری در افغانستان که موجب بروز اعتراضات فراوان درباره وقوع تقلب های گسترده بود، برگزار شد. فضای ناامن افغانستان در آن زمان باعث کشته شدن ده ها نفر قبل از انتخابات و در روز انتخابات به دست طالبان شد. طالبان برگزارکنندگان انتخابات و مردم را تهدید کرده و قسم خورده بود که از برگزاری انتخابات در مناطق تحت کنترل خویش جلوگیری می کند. در این انتخابات که مانند انتخابات ریاست جمهوری با اعتراض شدید به بروز تقلب روبرو بود، ۱،۳ میلیون رای توسط کمیسیون نظارت انتخابات افغانستان باطل و ۱۹ نفر که بر اساس نتایج اولیه پیشتاز بودند، از فهرست برندگان انتخابات حذف شدند.
بر اساس قانون احزاب سیاسی مصوب پیش از این انتخابات، احزاب سیاسی در این کشور به حاشیه رانده شدند. به گونه ای که در مقایسه با ۱۱۰ حزب ثبت شده در وزارت دادگستری افغانستان پیش از تصویب قانون احزاب، فقط ۳۴ نامزد از ۵ حزب توانستند در این دوره از انتخابات ثبت نام کنند. با این وجود دو ائتلاف شکل گرفته در انتخابات شامل ائتلاف غیر پشتون ها( ائتلاف تغییر و امید به رهبری دکتر عبدالله عبدالله) و ائتلاف پشتون ها( احزای سنی پشتون مانند حزب ملت، حزب دعوت اسلامی،محاذ ملی و غیره) به عنوان جریان های اصلی شکل دهنده انتخابات بودند. در مجموع با شرکت ۴۰ درصد مردم افغانستان در انتخابات سال ۲۰۱۰، ۸۵ کرسی به احزاب و بقیه کرسی ها به افراد مستقل تعلق یافت.
انتخابات مجلس ۲۰۱۸(۱۳۹۷ ه.ش)
سومین انتخابات مجلس افغانستان در تاریخ ۲۰ اکتبر ۲۰۱۸( ۲۸ مهر ۱۳۹۷) برگزار شد. بر اساس زمان قانونی این دوره از انتخابات باید در سال ۱۳۹۴ شکل می گرفت، اما بحث های حول اصلاح قانون انتخابات افغانستان و اعتراضات و کشمکش های شکل گرفته در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۳ موجب تاخیر سه ساله آن شد. به گفته کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از مجموع ۲۵۵۶ نامزد این انتخابات ۲۰۵ نفر(حدود ۸ درصد) دارای وابستگی حزبی و بقیه به عنوان کاندیداهای مستقل ثبت نام کردند.
فعال ترین حزب “جنبش ملی اسلامی” با ۴۴ نامزد ثبت نامی در انتخابات بود. “حزب اسلامی” به رهبری “گلبدین حکمتیار” با ۴۴ نامزد و حزب شیعه هزاره “وحدت اسلامی” به رهبری “حاج محمد محقق” با ۲۲ نامزد در جایگاه های بعدی بودند. به دلیل اعتراضات شکل گرفته به نتایج انتخابات اعلام نتایج نهایی برندگان حدود ۷ ماه به طول انجامید. اعتراضها به حدی بود که رییس جمهور افغانستان، “محمد اشرف غنی”، اعضای دو کمیسیون انتخاباتی افغانستان را برکنارو ممنوع الخروج کرد و آنها را به دادستانی افغانستان ارجاع داد. در نتایج ابتدایی اعلام شده ۶۳ درصد از افراد پیروز را چهره های جدید تشکیل می دادند که شامل ۱۲۶ مرد و ۳۳ زن می شد. همچنین فقط یک زن توانسته بود بر اساس نتایج رای کافی برای حضور در مجلس را به دست آورد و بقیه ۶۸ زن دیگر از طریق سهمیه زنان ولسی جرگه به مجلس راه یافتند. علاوه بر آن نتایج استان هایی چون کابل و هرات به علت اعتراضات شدید شکل گرفته با تاخیر اعلام شد.