اگر یونانی ها می توانند مدعی باشند که نخستین دموکراسی در جهان ریشه در دولت شهرهای آتن دارد، فرانسوی ها نیز می توانند ادعا کنند که نخستین دموکراسی مدرن از انقلاب فرانسه در سال ۱۷۸۹ سرچشمه می گیرد، با وجود آنکه روند دموکراسی در فرانسه پس از آن بسیار کند بوده است. در واقع فرانسه را می توان موزه نظام های سیاسی دانست، به گونه ای که از انقلاب فرانسه تا به امروز پانزده بار قانون اساسی این کشور تغییر کرده است. بر عکس سیستم سیاسی آمریکا و سیستم سیاسی بریتانیا که بنیان اصلی شاکله نظام سیاسی امروزی خود را از قرن های گذشته دارند، سیستم سیاسی فرانسه طی سال های پس از انقلاب بر اساس ۵ مدل سیاسی و قانونی تغییر کرده است:
۱.جمهوری اول : ۱۷۹۲-۱۸۰۴
۲. جمهوری دوم: ۱۸۴۸-۱۸۵۲
۳. جمهوری سوم: ۱۸۷۰- ۱۹۴۰
۴. جمهوری چهارم: ۱۹۴۶- ۱۹۵۸
۵. جمهوری پنجم: ۱۹۵۸- تا کنون
معرفی کوتاه
فرانسه (به فرانسوی: La France) با عنوان رسمی جمهوری فرانسه (به فرانسوی: République française) یکی از کشورهای اروپای غربی است که دارای منطقهها و قلمروهای زیادی در آنسوی دریاهاست. بر پایه مساحت، فرانسه بزرگترین کشور اروپای غربی و اتحادیه اروپا و همچنین سومین کشور بزرگ در کل قاره اروپا بهشمار میآید. جمعیت فرانسه فراتر از ۶۷ میلیون تَن است که با این شمار، فرانسه در رتبه دومین کشور پرجمعیت پس از آلمان در اتحادیه اروپا قرار میگیرد. پایتخت فرانسه، شهر پاریس است. این شهر بزرگترین شهر این کشور و مرکز اصلی تجارت و فرهنگ فرانسه است. قانون اساسی فرانسه برپایه یک همهپرسی در ۴ اکتبر ۱۹۵۸ به رسمیت رسیدهاست. این قانون تأکید بر ایجاد کشوری سکولار و دموکرات دارد که مردم در آن، حق حاکمیت را ایجاد میکنند. اعلامیهٔ حقوق انسان و شهروند که در انقلاب فرانسه تدوین شد و در نوع خود یکی از نخستین سندهای تاریخی در این زمینه بهشمار میآید، به گونهای بیانگر باورهای این کشور است.
پس از پایان قرون وسطا، فرانسه تبدیل به یکی از سه ابرقدرت در قاره اروپا شد به گونهای که در سدههای ۱۹ و ۲۰ دارای کلونیها و مناطق تحت استعمار بسیاری بود. همچنین در طول تاریخ طولانی این کشور، فرانسه تبدیل به مهمترین کانون پرورش بسیاری از هنرمندان، اندیشمندان و دانشمندان در زمینههای گوناگون گردید تا جایی که این کشور را مرکز پیدایش و شکوفایی فرهنگ مدرن جهان میپندارند. در طی سدههای هفدهم و هجدهم، جامعهٔ علمی، فرهنگی و هنری فرانسه و اندیشمندانی که از سراسر اروپا به آن میپیوستند دورانی را رقم زدند که به آن «دوره روشنگری» نامبرده میشود و از لحاظ دستاوردهای فکری و اجتماعی یکی از درخشانترین دورههای تاریخ بشر است. فرانسه چهارمین کشور دارندهٔ بیشترین میراث جهانی یونسکو در جهان است. هر ساله بیش از ۸۳ میلیون گردشگر به این کشور سفر میکنند. این کشور دارنده مقام اول رااز نظر تعداد گردشگر دارا است.
در زمینههایی چون فرهنگ، علوم بنیادی، صنعت و فناوری، هنر، نظام، اقتصاد و سیاست، فرانسه یکی از کشورهای مهم و تأثیرگذار جهان میباشد. این کشور دارای رتبهٔ پنجم در بین سایر کشورها از نظر بودجه و هزینههای نظامی است. همچنین از نظر ذخایر هستهای، رتبهٔ سوم را داراست. فرانسه یکی از کشورهای توسعه یافته است که قدرت اقتصادی زیادی دارد. از دید اقتصادی، پنجمین اقتصاد بزرگ جهان و از نظر برابری قدرت خرید رتبهٔ هفتم جهان است.
در زمینهٔ استانداردهای بینالمللی، فرانسه را میتوان از کشورهای پیشرو دانست. استانداردهای بالای زندگی، تحصیلات، سلامت، امید به زندگی، آزادی و شاخص بالای توسعه انسانی فرانسه را از جمله کشورهای ایدهآل برای زندگی معرفی میکند. فرانسه همچنین از کشورهای مؤسس سازمان ملل متحد بوده و یکی از پنج عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل نیز میباشد. فرانسه همچنین در چندین گروه و نهاد بینالمللی دیگر چون فرانسهزبانی، گروه هشت، گروه بیست، ناتو، سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، سازمان تجارت جهانی و اتحادیهٔ لاتین عضویت دارد. این کشور همچنین از کشورهای پیشرو در تأسیس اتحادیهٔ اروپا بودهاست.
در فرانسه تاکستانها و توتستانها باغهای مرکبات و زیتون و گلزارها نزدیک مارسی قرار دارند. عطرهای معروف فرانسه از همین گلزارها فراهم میآید. در جنوب غربی فرانسه رود گارون از سرزمینی میگذرد که به آن سرزمین ذرت و شراب میگویند. در شمال این سرزمین منطقهای است که گندم فراوان در آن به عمل میآید و آن را انبار غله فرانسه مینامند. در فلات جنوب فرانسه کشاورزان گوسفند و بز پرورش میدهند و پنیر معروف فرانسه در همین فلات تهیه میشود. بسیاری از کشاورزان فرانسه چهارپایان اهلی دارند شهرهای فرانسه نیز مانند مناطق کشاورزی آن فعالیتهای اقتصادی گوناگون دارند شهر لیون مرکز تهیه پارچههای ابریشمی است. بوردو بندر شراب و نیس گردشگاهی بسیار معروف است معادن آهن فرانسه در شمال شرق آن کشور است و نزدیک آن محل کارخانههای فولادسازی بسیاری تأسیس شدهاست. میلیونها نفر از مردم فرانسه در کارخانه کار میکنند و به کسب و تجارت اشتغال دارند. در فرانسه چند هزار کیلومتر شاهراه آبی وجود دارد و قایقها در سراسر این راهها رفتوآمد میکنند.
امروزه دولت سوسیالیست، بسیاری از شرکتهای بزرگ، بانکها و بیمهها را خصوصی اعلام نمودهاست؛ ولی چندین شرکت بزرگ همچون ایرفرانس، فرانس تلهکوم، رنو و تالس در اختیار دولت است و در برخی از امور به ویژه نیرو، ترابری همگانی و صنایع دفاعی دولت حاکمیتی دارد. بخش ارتباطات راه دور برای بخش خصوصی کمکم آزاد شدهاست.
سیستم سیاسی فرانسه
سیستم سیاسی فرانسه طی سال های پس از انقلاب بر اساس ۵ مدل سیاسی و قانونی تغییر کرده است:
۱.جمهوری اول : ۱۷۹۲-۱۸۰۴
۲. جمهوری دوم: ۱۸۴۸-۱۸۵۲
۳. جمهوری سوم: ۱۸۷۰- ۱۹۴۰
۴. جمهوری چهارم: ۱۹۴۶- ۱۹۵۸
۵. جمهوری پنجم: ۱۹۵۸- تا کنون
سیستم سیاسی امروز فرانسه نسبتا با ساختار سیاسی بنا شده در جمهور پنجم تناسب دارد که قدرت اصلی کشور را در دستان رییس جمهور قرار می دهد. این تفویض قدرت به رییس جمهور ریشه در ضعف سیاسی این کشور در دوران قبل از جنگ جهانی دوم در جمهوری سوم و دوران پس از جنگ در جمهوری چهارم دارد. در دوران جمهوری سوم و چهارم که سیستم دموکراسی پارلمانی بر فرانسه حاکم بود، رییس جمهور بیشتر دارای قدرتی تشریفاتی بود اما در جمهوری پنجم چنان به قدرت رییس جمهور افزوده شد که بعضی وضعیت امروز را پادشاهی مشروطه می نامند. بنابراین رییس جمهور در فرانسه بالاترین قدرت کشور است و اختیارات و وظایفی چون ریاست قوای مسلح، انتصاب نخست وزیر، انحلال مجمع ملی، ریاست کابینه وزرا، انتخاب اعضای دیوان عالی و شورای قانون اساسی، ریاست شورای عالی قضایی، مذاکره درباره همه معاهدات خارجی و قدرت برگزاری رفراندوم را دارد. این در حالی است که همه امور داخلی باید به تایید نخست وزیر نیز برسد. نخست وزیر دومین فرد قدرتمند در فرانسه است که توسط حزب اکثریت “مجمع ملی” به رییس جمهور معرفی و توسط رییس جمهور منتصب می شود. وظایف و اختیارات نخست وزیر شامل مواردی چون معرفی وزرا به رییس جمهور، تعریف وظایف و حوزه عملکرد وزرا و مدیریت امور روزمره دولت است.
مجالس فرانسه
در کنار قوه مجریه قوه قضاییه و قوه مقننه نیز در قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه تبیین شده اند. قوه مقننه یا پارلمان فرانسه از دو مجلس تشکیل می شود که هرکدام سیستم انتخاباتی متفاوتی دارند:
مجمع ملی
مجمع ملی یا مجلس عوام فرانسه شامل ۵۷۷ نماینده است، که برای دوره زمانی ۵ ساله توسط مردم انتخاب می شوند. سیستم انتخاباتی این مجلس دو مرحله ای است؛ به گونه ای که اگر نامزد انتخاباتی بیش از ۵۰ درصد آراء را در دوره اول کسب کند، می تواند به مجلس راه یابد. در صورتی که نامزدها نتوانند حد نصاب دور اول را کسب کنند، مرحله دوم انتخابات بین کسانی که در مرحله اول حداقل ۱۲.۵ درصد آراء را کسب کرده باشند برگزار می شود. معمولا در فرانسه حزب حامی رئیس جمهور صاحب اکثریت کرسی های مجمع ملی می شود که انتخابات آن معمولا دو ماه پس از انتخابات ریاست جمهوری است.
رییس مجمع ملی به صورت انتخابی توسط نمایندگان مجلس برای یک دوره برگزیده می شود. اختیارات و وظایف رییس مجمع عمومی شامل مواردی چون حفظ نظم و امنیت داخلی و خارجی مجلس، نظارت و کنترل ارتباطات و مکاتبات مجلس، تایید درخواست نمایندگان برای تشکیل جلسه فوق العاده، تشکیل جلسات غیر علنی در صورت لزوم، ارجاع موضوعات و طرح ها و لوایح دولت به کمیته های تخصصی است.
قدرت مجمع ملی در جمهوری پنجم فرانسه در مقایسه با جمهوری چهارم دچار محدودیت شده است، به طوری که این مجلس نه اختیار تعیین شرایط جلسات خود را دارد( تاریخ و طول جلسات در قانون مشخص شده است) و نه می تواند درباره دستور جلسه خود تصمیم بگیرد( عملا این موضوع در اختیار دولت است). اساسا وظایف مجمع ملی محدود به تصمیم درباره بودجه کشور، تصویب قوانین و بررسی عملکرد روزانه دولت و در صورت لزوم استیضاح نخست وزیر است.
مجلس سنا
مجلس سنا یا مجلس خواص فرانسه در حال حاضر دارای ۳۴۸ عضو است و تعداد اعضای آن متناسب با جمعیت این کشور تغییر می کند. از ۳۴۸ عضو کنونی مجلس سنا ۳۲۳ نفر نماینده سرزمین اصلی فرانسه، ۱۳ نفر نماینده مناطق و مرزهای خارجی تحت حاکمیت فرانسه و ۱۲ نفر نماینده فرانسوی های خارج نشین هستند. بسیاری از سناتورهای فرانسوی در عین حال مقامات بلندپایه محلی نیز می باشند. اعضای سنا به صورت غیر مستقیم توسط هیئت های انتخاباتی ۸۸ هزار نفره که شامل اعضای شوراهای شهر و مقامات محلی و اعضای شورای شهروندان فرانسوی است انتخاب می شوند. این موضوع که انتخاب سناتورها بیشتر محلی است باعث شده است که سنا مکانی برای دست راستی ها باشد. در حقیقت پس از آغاز جمهوری پنجم در سال ۱۹۵۸، احزاب دست راستی و محافظه کار همواره اکثریت سنا را در اختیار داشته اند تا سپتامبر ۲۰۱۱ که برای اولین بار چپ ها توانستند پیروز انتخابات مجلس سنا باشند. این اکثریت در انتخابات ۲۰۱۴ دوباره توسط احزاب راست باز پس گرفته شد، در حالی که برای اولین بار “جبهه ملی”، یکی از احزاب افراطی دست، راستی توانست ۲ کرسی از سنا را در این دوره کسب کند.
تا پیش از سال ۲۰۰۴ دوره نمایندگی سناتورها ۹ سال بود، اما پس از آن به ۶ سال تغییر یافت. همچنین یک دوم نمایندگان بر اساس اصلاحات قانون سال ۲۰۰۴، هر سه سال یک بار از طریق انتخابات تغییر می کنند. رییس مجلس سنا پس از انتخابات میان دوره ای برگزیده می شود و دارای وظایف و اختیاراتی نسبتا مشابه رییس مجمع ملی همچون حفظ نظم و امنیت خارجی و داخلی مجلس سنا و انتخاب ۳ عضو شورای قانون اساسی است.
همانند مجمع ملی اختیارات و وظایف مجلس سنا نیز در جمهوری پنجم در مقایسه با جمهوری چهارم دچار محدودیت شده است. در حال حاضر وظایف سنا به موضوعات مربوط به بررسی و تصویب لوایح و قوانین و همچنین امور خارجی خلاصه شده است. سنا همچنین می تواند به عنوان نهاد ناظر بازوی اجرایی به چاپ و انتشار گزارش های سالانه در باره موضوعات مربوط به این حوزه بپردازد. اما به طور کلی مذاکرات و گفتگو های داخلی مجلس سنا نسبت به مجمع ملی عموما کم تنش تر و دارای پوشش رسانه ای کمتری است.
موضوعات قوانین و لوایح مورد بررسی پارلمان
- حقوق مدنی و تأمین اصول اساسی شناخته شده به نفع شهروندان به منظور برخورداری از آزادیهای عمومی.
- تبعیت مردم از پیشنهادات سازمان دفاع ملی در مورد امور شخصی و مالی.
- ملیت، احوال شخصیه، نظام زوجیت و انحصار وراثت.
- تعریف و تعیین جنایات و جرائم و مجازاتها.
- آیین دادرسی کیفری، عفو و بخشودگی، تأسیس رتبههای قضایی، وضعیت و پایههای قضایی.
- میزان و نحوه اخذ مالیاتها و نظام ضرب سکه و چاپ اسکناس.
- نظام انتخابات مجالس ملی و مجالس محلی.
- تأسیس انواع سازمانها.
- تضمین و تأمین حقوق اساسی شناخته شده به نفع کارمندان کشوری و لشکری دولت.
- ملی نمودن موُسسات اقتصادی صنعتی و انتقال مالکیت آنها از بخش عمومی به بخش خصوصی.
- امور تشکیلاتی و دفاع ملی.
- ادارهی امور تشکیلات محلی در محدوده صلاحیتها و منابع آنها.
- آموزش.
- رژیم مالکیت حقوق عینی و تعهدات مدنی و تجارتی.
- قانونهای کار سندیکا و تأمین اجتماعی.
- قوانین مالی، درآمدها و هزینههای دولت را تحت شرایطی که در قانون پیشبینی شده است مشخص مینماید.
- قوانین برنامه، مذهب و خط مشی عملی اقتصادی و اجتماعی دولت را تعیین میکند
نهاد ناظر بر مصوبات پارلمان:
شورای قانون اساسی
شورای قانون اساسی از نهادهای شکل گرفته در جمهوری پنجم است، که وظیفه آن نظارت بر مصوبات مجلس برای بررسی تطابق آنها با قانون اساسی و نظارت بر انتخابات های سیاسی ملی در قالب رسیدگی به شکایات و حل و فصل دعاوی انتخاباتی است. انتخابات سیاسی به دو دسته ملی و محلی تقسیم می شوند و در فرانسه نظارت بر انتخابات های سیاسی محلی بر عهده “محاکم اداری” است. اما نظارت بر انتخابات سیاسی ملی یعنی انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات پارلمانی و همچنین همه پرسی ها بر عهده شورای قانون اساسی است. در انتخابات ریاست جمهوری و همه پرسی ها صلاحیت شورای قانون اساسی شامل مرحله مراقبت و پیشگیری از وقوع تخلف، مرحله رسیدگی و پیگیری تخلفات و اعلام نتایج قطعی رای گیری است. این در حالی است که در انتخابات پارلمانی وظیفه این شورا به مرحله رسیدگی و حل و فصل دعاوی انتخاباتی محدود می شود.
شورای قانون اساسی دارای دو دسته عضو است: اعضای انتصابی و اعضای استحقاقی. گروه اول شامل ۹ نفر است که ۳ نفر از آنها به وسیله رییس جمهور، ۳ نفر به وسیله رییس مجمع ملی و سه نفر به وسیله رییس مجلس سنا به مدت ۹ سال منصوب می شوند. اعضای استحقاقی روسای جمهوری سابق فرانسه هستند که به صورت مادام العمر دارای استحقاق عضویت در شورای قانون اساسی هستند. رییس شورای قانون اساسی توسط رییس جمهور انتخاب می شود و در صورت تساوی آراء در این شورا، او دارای رای تعیین کننده است.
تاریخچه شکل گیری پارلمان فرانسه
حضور مجلس و میزان قدرت آن در فرانسه مانند بسیاری از دیگر کشورها با تاریخچه دموکراسی در ارتباط است. این کشور از زمان وقوع انقلاب کبیر فرانسه (۱۷۸۹) شاهد برپایی انتخابات برای برگزیدن نمایندگان مجلس بوده است، اما نوع انتخاب مردمی نمایندگان و حد و حدود قدرت و کارایی آنها همزمان با کاهش آزادی های عمومی سیر نزولی داشته است.
تشکیل مجمع ملی یا مجلس عوام فرانسه به ماه ژوئن سال ۱۷۸۹ باز می گردد، هنگامی که نمایندگان “طبقه سوم” از مجلس “برجستگان” یا “اصناف” جدا شده و خود را به عنوان “مجمع ملی” معرفی کردند. پیش از انقلاب فرانسه فرانسوی ها به سه گروه طبقه اول( روحانیون)، طبقه دوم( نخبگان) و طبقه سوم( مردم عادی) تقسیم می شدند. وزیر اقتصاد “لویی شانزدهم” برای مقابله با تشکیل پارلمان مردمی در فرانسه مجلس برجستگان را شکل داد، که شامل گروهی از هر سه طبقه و ماموران دولتی بود. گروه سوم که نماینده بیش از ۹۶ درصد مردم فرانسه بودند، خواستار واگذاری حق حاکمیت از شاه به مردم بودند و این درخواست آنها در قوانین اساسی سال های ۱۷۹۱ و ۱۷۹۵ به رشته تحریر در آمد.
بر اساس قانون مصوب سال ۱۷۹۱ اولین انتخابات مجمع قانونگذاری یک ساله در فرانسه به شیوه رای محدود برگزار شد. وظایف مجمع مذبور تصویب قوانینی چون لوایح مربوط به مالیات، بودجه عمومی، تایید معاهده ها و اعلان جنگ بود. پس از لویی شانزدهم و برقراری اولین جمهوری در فرانسه انتخابات دومین مجمع عمومی برگزار شد و وظیفه آن تدوین قانون اساسی جمهوری فرانسه بود. اولین قانون اساسی رسمی جمهوری فرانسه درسال ۱۷۹۳ تصویب شد اما به دلایلی چون بی ثباتی داخلی و جنگ هرگز به اجرا گذاشته نشد. سپس بر اساس قانون اساسی مصوب سال ۱۷۹۵، نهاد قانون گذاری در فرانسه به دو مجلس تقسیم شد که نمایندگان آن برای مدت ۳ سال از طریق رای گیری محدود انتخاب می شدند. فرانسه در آن دوران به مدت ۴ سال درگیر بی ثباتی سیاسی بود؛ تا زمانی که کودتای “۱۸ برومر” توسط “ناپلئون بناپارات” در سال ۱۷۹۹ صورت گرفت و نهاد مجلس عمومی برای چندین سال از عرصه سیاسی این کشور خارج شد. آنچه که در دوران ناپلئون به عنوان مجلس مطرح بود، از ۴ مجمع تشکیل می شد که هیچ یک از نمایندگان بر اساس رای مستقیم مردم انتخاب نمی شدند. پس از آن در سال ۱۸۱۴ با برگشت نظام سلطنتی بوربون ها به عرصه سیاسی فرانسه، بر اساس منشور لویی هجدهم پارلمان دو مجلسی دوباره در ساختار سیاسی فرانسه ایجاد شد، که شامل یک مجلس وراثتی و یک مجلس نمایندگان بود و اعضای آن بر اساس رای محدود برای مدت ۵ سال انتخاب می شدند. اما نکته مهم آن بود که عملکرد این مجالس بیشتر نمایشی، بر اساس خواسته شاه و بدون هیچ گونه اثرگذاری خاص بر دولت بود.
در پی انقلاب ۱۸۳۰، مفهوم جدیدی از حاکمیت در فرانسه مطرح شد. بر اساس منشور تصویب شده در مجلس و امضا شده به دست شاه، حاکمیت و قدرت بین نهاد پارلمان و پادشاه به اشتراک گذاشته می شد و هر دو در کنار یکدیگر امور کشور را رهبری می کردند.
انقلاب ۱۸۴۸ و روی کار آمدن دوباره حکومت جمهوری در فرانسه موجب تدوین دوباره قانون جمهوری خواهانه فرانسه شد. بر اساس این قانون مجمع قانونگذاری متشکل از ۷۵۰ نفر در مقابل نهاد مجریه به رهبری رییس جمهور تشکیل شد. تقابل و عدم تاثیر پذیری قوای مقننه و مجریه در این دوره زمانی موجب کودتای ۲ دسامبر ۱۸۵۱ شد که طی آن لوئی ناپلئون بناپارت مجلس را منحل و قانون اساسی جدیدی را در سال ۱۸۵۲ تصویب کرد.
قانون ۱۸۵۲ نهادی مانند نهاد امپراتوری ناپلئون را بازسازی کرد؛ به گونه ای که از یک قوه مجریه قدرتمند( شامل وزرای منتخب و پاسخگو به پادشاه)، یک نهاد قانونگذار انتخابی که قدرت کم اثر خود را با شورای دولتی( متشکل از فعالان مدنی) و مجلس سنا( شامل نمایندگان مادام العمر) مشترک بود.
پس از سقوط دوباره امپراطوری، اولین مجمع قانونگذاری منتخب در تاریخ ۸ فوریه ۱۸۷۱ در “بوردو” و سپس در “ورسای” قانون اساسی را در سال ۱۸۷۵ تدوین کرد، که ۶۵ سال بر فرانسه حاکم بود و پایه گذار سیستم پارلمانی امروز فرانسه شد. بر همین اساس در جمهوری سوم، پارلمان فرانسه شامل مجلس نمایندگان که از طریق رای عمومی برای ۴ سال انتخاب می شدند و مجلس سنا که از طریق رای غیر مستقیم برای مدت ۹ سال برگزیده می شدند بود.
هر دو مجلس وظایف متفاوتی از جمله قانونگذاری و نظارت بر دولت را برعهده گرفتند، اگرچه امر نظارت بیشتر مربوط به مجلس نمایندگان بود. ریبس جمهور می توانست در آن دوران مجلس نمایندگان را منحل کند اما این اختیار او از سال ۱۸۷۷ به بعد عملا لغو شد. جمهوری سوم فرانسه تا جنگ جهانی دوم بر فرانسه حاکم بود و پس از جنگ جمهوری چهارم در پی بازسازی جمهوری سوم در این کشور شکل گرفت.
بر اساس قانون اساسی مصوب ۲۷ اکتبر ۱۹۴۶، حاکمیت در فرانسه دوباره تا حد قابل توجهی به پارلمان و نهاد قانون گذاری واگذار شد. اما بحران پیش آمده بر سر استعمار الجزایر در سال ۱۹۵۸ و به ویژه عدم کارایی قوه مجریه باعث شکست جمهوری چهارم و آغاز جمهوری پنجم شد. سیاستمداران فرانسوی از بیم حمله افسران عالی رتبه راست گرای مستقر در الجزایر به سرزمین فرانسه، رهبری این کشور را به شخصیت کاریزماتیک ژنرال شارل دوگل سپردند.
در تاریخ ۲۸ سپتامبر قانون اساسی جمهوری پنجم به همه پرسی گذاشته شد و با ۹۷ درصد آرای مثبت به تصویب رسید. جمهوری پنجم فرانسه تا به امروز در این کشور در جریان است. انتخابات مجمع ملی اخیر فرانسه در سال ۲۰۱۷ برگزار شد. سیستم انتخاباتی دو مرحله ایِ( اکثریت مطلق) مجمع ملی در فرانسه بر اساس نظریه ” موریس دو ورژه” باعث شکل گیری نظام سیاسی دو قطبی چند حزبی در این کشور شده است. در مقابل برگزار کنندگان سیستم انتخابات دو مرحله ای، کشورهایی هستند که دارای انتخابات تک مرحله ای (اکثریت نسبی) هستند که معمولا دارای نظام سیاسی دو حزبی می باشند. با این وجود در سیستم انتخابات دو مرحله ای نیز برنده انتخابات عموما احزاب بزرگتر هستند و احزاب کوچکتر معمولا ترجیح می دهند با تشکیل ائتلاف با احزاب بزرگتر بتوانند سهمی از کرسی های مجلس داشته باشند.
احزاب سیاسی در فرانسه
نخستین احزاب به شکل سازمان یافته در فرانسه نسبت به کشورهای دموکراتیک دیگر نوظهورتر اند. با وجود آنکه فراکسیون ها و جناح های مختلف در جمهوری سوم در پارلمان فعال بودند، اما آنچه که به عنوان تشکیلات حزبی مطرح باشد، در اوایل قرن بیستم و از میان طیف چپ پدیدار شدند. این موضوع شاید به دلیل دیدگاه منفی طیف راست فرانسه به حزب و ساختار آن بوده است، به گونه ای که معمولا بانیان گروه های سیاسی راست از نامیدن سازمان خود به عنوان “حزب” ابا کرده و به عنوان هایی چون “اتحاد”، “فدراسیون”، “جنبش”، “مرکز” یا “تجمع” بسنده می کردند.
پس از شکل گیری احزاب در دوران معاصر در فرانسه، این کشور دارای دو حزب اصلی قالب بود و به مرور پذیرای حزب سوم و چهارم در عرصه رقابت سیاسی و انتخاباتی شد. سابقا سیستم سیاسی دو حزبی متشکل از یک طرف چپ بود که در اصل حول حزب “سوسیالیست فرانسه” می چرخید و در عین حال شامل احزاب کوچکتری مانند حزب اکولوژی- سبزهای اروپا و حزب رادیکال چپ بود. طرف دیگر طیف راست میانه رو فرانسه بودند که در مرکزیت آنها حزب نئوگلیست “تجمع برای جمهوری” به سردمداری “ژاک شیراک” حضور داشت، که پیشگامان حزب “اتحاد برای جنبش مردمی” نام بودند. آنها اکنون به نام “جمهور خواهان” مطرح اند. دبیر پیشین این حزب نیکولا سارکوزی، رییس جمهور سابق فرانسه، و دبیر کنونی آن “برنارد اکوبه” است.تچ۰ گروه سوم حاضر در عرصه سیاسی کنونی فرانسه راست های افراطی “جبهه ملی” هستند که با حمایت جناح راست شکل گرفته اند. آنها اولین بار در انتخابات پارلمان اروپا در سال ۱۹۸۴ شرکت کردند و ۱۱ درصد آراء را به دست آوردند. رهبری این حزب بر عهده “ماری لوپن” است که در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۷ رقیب امانوئل مکرون بود. این حزب اکنون به “اجتماع ملی” تغییر نام داده است.
گروه چهارم وارد شده به سیستم حزبی فرانسه حزب تازه تاسیس میانه رو “اُ مارش”(La Republique En Marche ) به معنای ” جمهوری به به پیش”، “پیشرو” یا ” مترقی” است که در انتخابات پارلمانی ۲۰۱۷ توانست با کسب ۳۰۸ رای از ۵۷۷ کرسی پیروزِ اکثریت مطلق مجمع ملی باشد. این حزب در تاریخ ۶ آوریل سال ۲۰۱۶ توسط “امانوئل مکرون”، وزیر سابق اقتصاد و صنعت و اقتصاد دیجیتال، و رییس جمهور کنونی فرانسه تاسیس شد. پس از حزب مکرون، حزب جمهوری خواهان توانست ۱۱۲ کرسی و حزب “جنبش دموکرات”، که حزب موتلف حزب مترقی است، ۴۷ کرسی مجلس را کسب کردند. جنبش دموکرات یک حزب سیاسی میانه رو حامی اتحادیه اروپا است که در سال ۲۰۰۷ توسط “فرانسو بایرو” تاسیس شد. این حزب در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۷ حامی امانوئل مکرون بود. همچنین حزب سوسیالیست فرانسه، که تا پیش از این انتخابات یکی از دو حزب اصلی فرانسه بود، در این انتخابات ۲۹ کرسی، حزب پوپولیست چپ ” فرانسه تسلیم ناپذیر” ۱۷ کرسی و حزب جبهه ملی ۸ کرسی مجمع عمومی را از آن خود کردند.