نظام سیاسی کشور ژاپن بر اساس قانون اساسی سال ۱۹۴۷، پادشاهی مشروطه است که در آن پادشاه بیش از آن که دارای قدرت و حاکمیت واقعی باشد، نمادی تشریفاتی از اتحاد مردم و دولت است. در قانون اساسی ژاپن نیز مانند بسیاری از کشورهای دموکراتیک اصل تفکیک قوا رعایت شده و قدرت کشور بین سه قوه مقننه، مجریه و قضاییه تقسیم شده است. پارلمان ژاپن(دایت ملی) پارلمانی دو مجلسی و شامل دو مجلس نمایندگان(Shugiin) و مجلس مشاوران (Sangiin) است.
اگرچه دایت ملی بر اساس قانون اساسی این کشور و به صورت بالقوه نقش محوری را در عرصه سیاسی این کشور بازی می کند، اما در عمل آن گونه که باید مرکز ثقل قدرت سیاسی ژاپن نیست. چراکه برای مثال پارلمان مسئول تدوین قوانین در این کشور نیست و لوایح عموما به جز موارد محدودی توسط بوروکرات ها و قوه مجریه تدوین می شوند. کمیته های دایت ملی حتی معمولا به اصلاح لوایح نمی پردازند و فقط به رای مثبت یا منفی اکتفا می کنند. بر همین اساس می توان گفت عملا قدرت سیاسی ژاپن نه در دستان پارلمان این کشور بلکه در دستان بوروکرات ها و قوه مجریه است و قدرت بوروکرات ها در قانونگذاری در این کشور از قدرت سیاستمداران بیشتر است. بنابراین یکی از بحث های مهم امروزه این کشور چگونگی افزایش قدرت سیاستمداران به ویژه نمایندگان دایت ملی و محدود کردن قدرت بوروکرات ها است. با این حال ازآنجا که وظیفه انتخاب نخست وزیر با نمایندگان دایت ملی است، شکل قدرت سیاسی این کشور با دوران پیش از جنگ جهانی دوم که قدرت اساسا در اختیار شاه بود متفاوت است. بنابراین اکنون در عرصه سیاسی ژاپن بوروکرات ها و قوه مجریه، ارتش و پارلمان به صورت مشترک دارای قدرت اصلی هستند.
مجلس مشاوران(سانگین)
مجلس مشاوران یا مجلس علیای ژاپن در حال حاضر متشکل از ۲۴۲ نماینده است که ۹۶ نفر از آنها به عنوان نمایندگان ملی و بقیه به عنوان نمایندگان بخش های ۴۷ گانه ژاپن انتخاب می شوند. شرایط سنی برای رای دهندگان مجلس حداقل ۲۰ سال است و هر فرد می تواند رای هایی جداگانه برای انتخاب نمایندگان دو گروه به صندوق بیندازد. مدت زمان هر دوره از مجلس مشاوران ۶ سال است، در حالی که نصف نمایندگان پس از سه سال از طریق انتخابات تغییر می کنند. شرط سنی برای نامزد مجلس نمایندگان حداقل ۳۰ سال است. در صورت بروز اختلاف بین سانگین و قوه مجریه، این نهاد قانونگذار قابل انحلال نیست. تعادل قدرت بین پارلمان و قوه مجریه بر عهده مجلس سفلی یا شوگین است و این مجلس وظیفه برقراری توافق بین پارلمان و قوه مجریه را بر عهده دارد.
در صورت انحلال مجلس نمایندگان، مجلس مشاوران نیز تا روی کار آمدن مجلس نمایندگان بعدی تعطیل می شود. با این حال دولت می تواند مجلس مشاوران را برای تشکیل جلسه اضطراری در این دوران دعوت کند.
مجلس نمایندگان(شوگین)
مجلس نمایندگان یا مجلس سفلی که در زبان ژاپنی شوگین نام دارد، در حال حاضر دارای ۴۶۵ نماینده است که از طریق برگزاری انتخابات در ۱۱۸ حوزه انتخاباتی برای حضور در دایت ملی برگزیده می شوند. کاندیداهایی که بیشترین رای را بیاورند می توانند متصدی پست نمایندگی در مجلس نمایندگان باشند. طول مدت هر دوره این مجلس ۴ سال است، در حالی که دولت می تواند در هر زمانی آن را منحل کند و خواستار انتخابات جدید شود.
جلسات مجلس نمایندگان دارای سه نوع عادی، ویژه و فوق العاده هستند. جلسات عادی در آغاز ماه دسامبر شکل گرفته و تا ۱۵۰ روز ادامه می یابد. جلسات فوق العاده جلساتی هستند به درخواست یک چهارم نمایندگان و با تایید کابینه تشکیل می شوند. جلسات ویژه جلساتی اند که در حدفاصل انحلال مجلس نمایندگان تا شکل گیری مجلس بعدی شکل می گیرند.
وظایف و اختیارات پارلمان های ژاپن:
قانون گذاری :
همه لوایح از جمله لایحه بودجه و تعهدنامه ها بر اساس قانون اول به مجلس نمایندگان ارجاع داده و سپس به مجلس مشاوران فرستاده می شود. در مرحله دوم پس از ارجاع لوایح به مجلس نمایندگان، رییس مجلس آنها را برای بررسی به کمیته های تخصصی می فرستد. جلسات کمیته های تخصصی معمولا غیر علنی است و شرط شکل گیری این جلسات حداقل حضور نیمی از اعضای کمیته است. در این مرحله کمیته ها اختیار دارند که به صورت گسترده به تفحص و بررسی پرداخته و در صورت نیاز در لایحه اصلاحاتی انجام دهند. پس از آن لایحه همراه با توضیحات مربوط از جانب کمیته به رییس مجلس عودت داده می شود و رییس مجلس بر اساس آنها گزارشی از نتایج حاصله را در اختیار همه نمایندگان می گذارد. پس از آن نمایندگان می توانند برای ارائه نظر خود از رییس مجلس درخواست صحبت کنند. در نهایت رای گیری درباره لایحه موجود صورت می گیرد که به سه طریق است:۱. رای گیری شفاهی که مربوط به امور کم اهمیت است و یا اموری که احتمال مخالفت با آنها اندک است۲. رای گیری از طریق درخواست قیام نوع دیگر رای گیری در پارلمان ژاپن است که از موافقین موضوع مطرح شده درخواست قیام می شود ۳.نوع سوم رای گیری، روش مکتوب است که درباره موضوعات و لوایح مهم صورت می گیرد.
پس از رای گیری لایحه تصویب شده به مجلس مشاوران ارجاع داده می شود. در صورت عدم توافق دو مجلس درباره لوایح و تعهدنامه ها مانند لایحه بودجه، مجلس سفلی اولویت نظر دارد.
نظارت:
وظیفه دیگر پارلمان ژاپن نظارت و کنترل بر قوه مجریه است. نظارت بر قوه مجریه از سه طریق حاصل می شود:
۱. رای اعتماد و عدم اعتماد: اگر مجلس نمایندگان به هیات وزیران رای عدم اعتماد بدهد، این هیات باید به صورت دسته جمعی استعفا کنند.
۲. پرسش از کابینه : در صورت تقاضای نمایندگان مجلسین برای پرسش از هیات دولت و موافقت رییس مجلس، کابینه موظف است در مقابل نمایندگان پاسخگو باشد.
۳. تحقیق و تفحص درباره قوه مجریه: هر دو مجلس دارای اختیار تحقیق و تفحص از قوه مجریه هستند و می توانند خواستار حضور اعضای کابینه در مجلس یا ارائه اوراق و اسناد باشند.
نخست وزیر یکی از اعضای دو مجلس است و توسط نمایندگان دو مجلس انتخاب می شود و نخست وزیر موظف است که همه لوایح و گزارش امور داخلی و خارجی را به دو مجلس ارائه دهد. اگر دو مجلس در توافق برای انتخاب نخست وزیر به بن بست برسند، رای شوگین بر سانگین دارای اولویت است. همچنین با وجود اینکه انتخاب وزرا بر عهده نخست وزیر است، اکثریت آنها باید از بین اعضای دو مجلس برگزیده شوند.
قوانین و امور جاری پارلمان ها
۱. صلاحیت نمایندگان هر یک از مجلسین به عهده همان مجلس خواهد بود و رد صلاحیت یک نماینده باید به تصویب حداقل دو سوم از نمایندگان حاضر در جلسه برسد.
۲. جلسات هر دو مجلس با حضور حداقل یک سوم اعضا رسمیت می یابد و اخذ تصمیم با اکثریت اعضای حاضر صورت می گیرد. در صورت تساوی آراء درباره یک موضوع تصمیم گیرنده رییس مجلس خواهد بود.
۳. مذاکرات هر دو مجلس علنی است. با این حال اگر دو سوم از نمایندگان حاضر تقاضا کنند جلسه غیر علنی تشکیل می شود. صورت جلسه و شرح مذاکرات جلسات علنی باید چاپ و به صورت عمومی منتشر شود.
۴. رییس، ضوابط و آیین نامه هر دو مجلس توسط نمایندگان همان مجلس تعیین می شود.
۵. هر فرد در آن واحد فقط می تواند نماینده یکی از مجلسین باشد.
۶. هرگونه هزینه یا قبول تعهد از جانب حکومت باید با مجوز مجلسین باشد.
۷. اصلاح قانون اساسی توسط مجلسین و با حداقل دو سوم آرای موافق هر یک از دو مجلس به همه پرسی عمومی گذاشته می شود.
۸. مجلسین دارای دو نوع کمیته هستند: کمیته های دائم و کمیته های ویژه. کمیته های دائم هر کدام به یک حوزه تخصصی مربوط هستند و هر نماینده پارلمان باید حداقل عضو یکی از کمیته های دائم باشد. انتصاب نمایندگان در هر یک از کمیته ها توسط رییس مجلس صورت می گیرد. کمیته های ویژه در صورت نیاز و در شرایطی که موضوع و مساله خاصی زیرمجموعه هیچ کدام از کمیته های دائم مجلس نباشد، شکل می گیرند.
ائتلاف ها و احزاب اصلی حاضر در مجلس نمایندگان
ائتلاف حاکم( حزب لیبرال دموکرات و حزب کمئیتو)
حزب لیبرال دموکرات:
حزب محافظه کار “لیبرال دموکرات” در سال ۱۹۵۵ از ادغام “حزب لیبرال” و “حزب دموکرات ژاپن” تشکیل شد. این حزب در حال حاضر به رهبری نخست وزیر ژاپن “شینزو آبه” اداره می شود که از انتخابات سال ۲۰۱۲ به این سمت دست یافته است. این حزب از سال ۱۹۵۵ به جز دوره های ۱۹۹۳ تا ۱۹۹۴ و ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۲ حزب حاکم ژاپن بوده است. حزب لیبرال دموکرات در حال حاضر در ائتلاف با “حزب کمئیتو” دو سوم کرسی های مجلس را در اختیار دارد و هدف اصلی کنونی آن بازنگری در اصل ۹ قانون اساسی ژاپن و افزایش قدرت و حوزه فعالیت ارتش در این کشور است.
حزب کمئیتو(کومه ای جدید)
حزب کومئیتو حزبی بودایی به رهبری “ناتسوئو یاماگوچی” است که به لحاظ سیاسی دارای گرایش سوسیالیست محافظه کارانه است. این حزب که ریشه در جنبش مذهبی “سوکاگاکائی” دارد، دارای اهدافی چون سیاست مردم محور، سیاست بشردوستانه و مخالفت با سلاح هسته ای و درگیری های نظامی است. با این حال آنها از سال ۲۰۱۵ به عنوان حامی شینزوآبه( که طرفدار گسترش تسلیحات و قدرت نظامی است) در عرصه سیاسی ژاپن حاضر بوده اند.
ائتلاف صلح طلب( حزب کمونیست ژاپن، حزب دموکراتیک ژاپن و حزب سوسیال دموکراتیک ژاپن)
حزب کمونیست ژاپن:
حزب کمونیست ژاپن به رهبری “کازوئو شی” دومین حزب بزرگ اپوزیسیون با در اختیار داشتن ۲۱ کرسی مجلس نمایندگان است. این حزب که در سال ۱۹۲۲ تاسیس شد یکی از بزرگترین احزاب کمونیست غیرحاکم در دنیا است. اهداف اصلی این حزب انحلال اتحاد نظامی آمریکا-ژاپن و تبدیل ژاپن به کشوری عاری از پایگاه های نظامی آمریکا است. حزب کمونیست ژاپن اهداف دیگری چون ژاپن عاری از سلاح هسته ای، برقراری سوسیالیسم و مخالفت با بازبینی در اصل ۹ قانون اساسی ژاپن است.
حزب دموکراتیک قانون مدار ژاپن
حزب تازه تاسیس چپ میانه رو “دموکراتیک قانون مدار ژاپن” در سال ۲۰۱۷ توسط “یوکیو ادنو” و در پی انشعاب از “حزب دموکراتیک” شکل گرفت. این حزب طرفدار توقف تولید انرژی هسته ای، سرمایه گذاری بر روی انرژی های تجدیدپذیر، جلوگیری از افزایش مالیات بر مصرف و مخالف بازنگری اصل ۹ قانون اساسی ژاپن است. در انتخابات ۲۰۱۷ حزب دموکراتیک قانون مدار توانست با کسب ۵۹ کرسی در مجلس نمایندگان دومین حزب پیروز پس از لیبرال دموکرات ها باشد.
حزب سوسیال دموکرات
حزب سوسیال دموکرات ژاپن (حزب سوسیالیست ژاپن سابق) در سال ۱۹۴۵ به عنوان حزبی با گرایش چپ میانه رو در ژاپن شکل گرفت. این حزب که به رهبری “تاداتومو یوشیدا” اداره می شود، در حال حاضر ۲ کرسی در مجلس نمایندگان را در اختیار دارد. اهداف اصلی این حزب دفاع از اصل ۹ قانون اساسی ژاپن، عاری کردن ژاپن از هرگونه سلاح، افزایش رفاه اجتماعی از طریق حمایت از اموری چون بهداشت و امنیت عمومی و حق معلولین است.
تاریخچه دایت ملی:
برای بسیاری شاید عجیب باشد که ژاپن صاحب یکی از قدیمی ترین پارلمان ها در جهان است. به همین دلیل بسیاری از فرآیندها و سنت های موجود در “دایت ملی” متاثر از دولت های آن دوران و به ویژه از پروسی ها و مدل های اروپایی دیگر است.
در دوران حاکمیت “میجی” بر ژاپن، سیاستمداران ژاپنی متوجه شدند که نیاز دارند حداقل فرم حکومت مدرن را در کشور خود ایجاد کنند تا بتوانند اروپایی ها را مجاب کنند که ژاپن کشوری متمدن و شایسه برخورد یکسان با دیگر کشورهای اروپایی است. بنابراین در دوران احیای میجی در ژاپن (که پس از انحلال سیستم فئودالی با نام “توکوگاوا” در این کشور بود) جوانان ژاپنی برای تحصیل درباره سیستم سیاسی کشورهای اروپایی و آمریکا عازم این کشورها شدند.
بر اساس قانون اساسی میجی مصوب ۱۸۸۹ دایت ملی که شامل دو مجلس با قدرت های برابر بود، شکل گرفت. نمایندگان مجلس علیا یا مجلس اعیان به طور کامل انتصابی بودند و تعداد نمایندگان این مجلس در آن دوران تقریبا کمتر از ۳۰۰ نفر بود، اما این تعداد به مرور به حدود ۴۰۰ نماینده افزایش یافت. مجلس اعیان در واقع نماینده بخش اشرافی کشور و نوعی نهاد برای نظارت بر کار مجلس سفلی بود. مجلس نمایندگان یا مجلس سفلی پیش از جنگ جهانی دوم ۳۰۰ نماینده انتخابی را در بر می گرفت؛ اما به مرور تعداد نمایندگان این مجلس به ۴۶۶ نفر افزایش پیدا کرد.
قدرت دایت ملی در آن زمان بیشتر سلبی بود تا ایجابی. به گونه ای که هیچ قانون ابتدایی توسط پارلمان ایجاد نمی شد و تدوین قوانین بر عهده قوه مقننه بود. در مقابل اما هیچ لایحه ای نیز بدون تایید دایت قابل تبدیل به قانون نبود. اگرچه امپراطوری می توانست در مواقع اضطراری دستورهایی را صادر کند؛ اما این دستورات اگر دارای نتایج و تاثیرات طولانی مدت می بودند، باید توسط دایت به تصویب می رسیدند. یکی از محدودیت هایی که در آن سال ها برای پارلمان ژاپن مطرح بود، بحث تصویب بودجه بود. به طوری که اگر دایت لایحه بودجه مورد نظر حکومت را تصویب نمی کرد، حکومت می توانست لایحه بودجه سال گذشته خود را دوباره مورد استفاده قرار دهد. چنین امری برگرفته از سیستم سیاسی پروسی ها بود.
قانون اساسی پس از جنگ جهانی دوم مصوب ۳ نوامبر سال ۱۹۴۷ قدرت اصلی ژاپن را که پیش از جنگ عمدتا در اختیار پادشاه بود را به مردم بخشید. بر اساس این قانون امپراتوری ژاپن به یک نهاد تشریفاتی تبدیل شد و به میزان قابل توجهی در ساختار و قدرت دایت( که تحت عنوان جدید مجمع ملی (کوکایی) تعریف شد) تغییر ایجاد شد. کوکایی به مانند قبل به صورت دو مجلسی که یکی مجلس نمایندگان(شوگین) و دیگری مجلس مشاورین(سانگین) نام گرفتند، کار خود را آغاز کرد و پارلمان ژاپن تا کنون نیز بر همان اساس قرار دارد. سانگین همان مجلس اعیان قبلی بود، با این تفاوت که تعداد نمایندگان آن به حدود ۲۵۰ نفر تغییر یافت که به دو شکل انتخاب می شوند: ۱۰۰ نماینده از بین مردم به عنوان نماینده عرصه ملی و ۱۵۰ نفر که به عنوان نمایندگان بخش ها در سانگین حاضر اند.
پس از آنکه ژاپن در سال ۱۹۵۲ به طور رسمی از اشغال آمریکا آزاد شد. محافظه کاران سنتی در این کشور به عقب گرد سیاسی و تجدیدنظر در قانون اساسی مصوب ۱۹۴۷ متمایل بودند، با این حال مقاومت “اتحادیه معلمان” و “حزب سوسیالیست ژاپن”(که توانست نیمی از کرسی های مجلس نمایندگان را در آن دوران کسب کند) مانع از به ثمر رسیدن تلاش آنها در تغییر قانون اساسی شد.
در اواخر دهه ۵۰ دو حزب محافظه کار لیبرال دموکرات(با حمایت دو سوم آراء) و حزب سوسیالیست ژاپن( با حمایت یک سوم آراء) به طور عمده در پارلمان ژاپن فعال بودند. به مرور و در بیست سال بعدی با حضور احزاب دیگری مانند “حزب سوسیال دموکراتیک” و “حزب دولت پاک” با گرایش میانه و “حزب کمونیست ژاپن” با گرایش چپ در عرصه سیاسی ژاپن، از آراء دو حزب قبلی در انتخابات مجلس کاسته شد. با این حال حزب لیبرال دموکرات توانست تا ۴۰ سال نفوذ خود را به عنوان حزب اصلی و قدرتمند ژاپن حفظ کند.
قدرت این حزب در سال ۱۹۹۳ و در پی اختلاف بین اعضای این حزب درباره رای اعتماد به دولت “میازاوا” و در نتیجه انشعاب حزب رو به افول نهاد. در پی برکناری دولت میازاوا، دولتی ائتلافی از ۸ حزب مخالف حزب لیبرال دموکرات روی کار آمد؛ اما ائتلاف آنها دوام نیافت چراکه به جز یکسانی رای درباره ایجاد اصلاحات در قانون انتخابات، دارای اشتراک فکری دیگری نبودند. پس از آن حزب لیبرال دموکرات که نگران اوضاع موجود بود با حزب سوسیالیست ژاپن که اولین حزبی بود که از ائتلاف ۸ گانه انصراف داد، ائتلاف کرد و در دولت بعدی که نخست وزیر و چند سمت کابینه آن از حزب سوسیالیست بودند حضور یافت. این دولت از سال ۱۹۹۴ تا ۱۹۹۶ روی کار بود و پس از آن به علت انشعاب بین نیروهای چپ و میانه در حزب سوسیالیست، دولت در اختیار حزب لیبرال دموکرات و حزب مرزهای نو( باقی مانده ائتلاف ۸ گانه) قرار گرفت.
انتخابات بعدی مجلس نمایندگان در تاریخ ۲۵ ژوئن سال ۲۰۰۰ برگزار شد و حزب لیبرال دموکرات به رهبری “یوشیرو موری” با وجود به دست آوردن اکثریت کرسی ها نسبت به انتخابات دور قبل با افت محبوبیت مواجه شد. پس از لیبرال دموکرات ها حزب میانه رو “دموکراتیک” با کسب ۱۲۷ کرسی و حزب “لیبرال” با کسب ۲۲ کرسی در جایگاه دوم و سوم قرار گرفتند. احزاب دموکراتیک و لیبرال احزابی بودند که در سال ۱۹۹۸ شکل گرفته و بعدا منحل یا در حزب دیگری ادغام شدند.
در انتخابات ۹ نوامبر سال ۲۰۰۳ مثل گذشته حزب لیبرال دموکرات با کسب ۲۳۷ کرسی اکثریت مجلس نمایندگان را در دست گرفت و و حزب دموکراتیک که در آن زمان اصلی ترین حزب مخالف جریان حاکم بود ۱۷۷ کرسی به دست آورد.
دو سال بعد به دلیل درخواست “جونیچیرو کوییزومی”، نخست وزیر وقت، انتخابات جدیدی برگزار شد و حزب لیبرال دموکرات به رهبری کوییزومی توانست با کسب ۲۹۶ کرسی و اختلاف قابل توجه با دیگر احزاب پیروز انتخابات باشد. در مقابل حزب دموکرات به عنوان اصلی ترین رقیب لیبرال دموکرات با کاهش جایگاه های کسب شده از ۱۷۷ به ۱۱۳ کرسی مواجه شد.
در انتخابات سال ۲۰۰۹ پس از مدت ها حزب دموکراتیک ژاپن توانست با به دست آوردن ۳۰۸ کرسی اکثریت مجلس نمایندگان را از تصرف حزب لیبرال دموکرات خارج کند. این انتخابات پس از سال های ۱۹۷۶، ۱۹۷۹، ۱۹۸۹ و ۱۹۹۳ پنجمین دوره ای بود که حزب لیبرال دموکرات نتوانست اکثریت مجلس را کسب کند.
انتخابات بعدی ژاپن در سال ۲۰۱۲ برگزار شد و حزب لیبرال دموکرات به رهبری “شینزو آبه” دوباره توانست حزب پیروز آراء با کسب ۲۹۴ کرسی در مقابل ۵۷ کرسی حزب دموکرات باشد.
پس از آن انتخابات سال ۲۰۱۴ پارلمان ژاپن در پی درخواست شینزوآپه برگزار شد. هدف او از این درخواست استفاده از پیروزی حزب او برای قدرت بخشیدن و حمایت از برنامه های اقتصادی دولتش بود. بسیاری از ژاپنی ها انجام این انتخابات را اصراف زمان و مال کشور دانستند، با این حال حزب شینزو آپه توانست دوباره با کسب ۲۹۱ کرسی در مقابل ۷۳ کرسی حزب دموکرات صاحب اکثریت مجلس باشد.
انتخابات چهل و هشتمین دوره مجلس نمایندگان ژاپن در تاریخ ۲۲ اکتبر ۲۰۱۷ برگزار شد و بر اساس آن حزب لیبرال دموکراتیک به رهبری شینزو آبه توانست با کسب ۲۸۴ کرسی پیروز انتخابات باشد. این حزب در ائتلاف با حزب بودایی کومئیتو که ۲۹ کرسی را به دست آورد، کابینه کنونی ژاپن به نخست وزیری شینزو آبه را شکل داده است. دیگر حزب حاضر در مجلس نمایندگان ژاپن حزب دموکراتیک قانون مدار است که در انتخابات ۲۰۱۷، ۵۵ کرسی مجلس را به دست آورد. این حزب در پی انحلال حزب دموکراتیک در سال ۲۰۱۶ تبدیل به اصلی ترین حزب مخالف لیبرال دموکرات ها شد.
به طور کلی با وجود همه انتقادات وارده تاریخ نشان داده است که پارلمان ژاپن از نیمه قرن بیستم به بعد نقطه اصلی اهرم سیاسی این کشور است و مانند دوران میجی نهادی حاشیه ای نیست. تا پیش از این دوران و براساس قانون دوران میجی شرط سنی رای دهندگان حداقل ۲۵ سال بود و علاوه بر شرط سنی، جنسیت، میزان درآمد و مالیات پرداختی نیز جزو متغیرهایی بود که تعداد رای دهندگان را محدود می کرد. به مرور این شروط در سیستم انتخاباتی ژاپن تغییر یافتند و از دورانی که در قرن بیستم همه شهروندان بالای ۲۰ سال دارای حق رای شدند، دایت ملی بیش از هر زمان دیگری عموم مردم ژاپن را نمایندگی می کند.