قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با آخرین اصلاحات به انضمام قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی و مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام :
فصل اول – کلیات
فصل دوم ـ کیفیت انتخابات
فصل سوم ـ شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان
فصل چهارم ـ هیأت اجرائی
فصل پنجم ـ اعلام داوطلبی و رسیدگی به صلاحیت داوطلبان
فصل ششم ـ تبلیغات
فصل هفتم ـ جرائم و تخلفات
فصل هشتم ـ شکایات و نحوه رسیدگی
فصل نهم ـ مجازات
فصل دهم ـ تمهید مقدمات ، تشکیل و افتتاح مجلس شورای اسلامی
مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص انتخابـات
قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی
قانون الحاق چند ماده به قانون نظارت شورای نگهبان
اصول قانون اساسی مرتبط با انتخابات مجلس شورای اسلامی
اصل ششم
در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آرای عمومی اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رئیسجمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها، یا از راه همهپرسی در مواردی که دراصول دیگر این قانون معین میگردد.
اصل شصت و دوم
مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت که به طور مستقیم و با رأی مخفی انتخاب میشوند تشکیل میگردد.
شرایط انتخابکنندگان و انتخاب شوندگان و کیفیت انتخابات را قانون معین خواهد کرد.
اصل شصت و سوم
دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی چهار سال است. انتخابات هر دوره باید پیش از پایان دوره قبل برگزار شود به طوری که کشور در هیچ زمان بدون مجلس نباشد.
اصل شصت و هفتم
نمایندگان باید در نخستین جلسه مجلس به ترتیب زیر سوگند یاد کنند و متن قسم نامه را امضاء نمایند.
بسمالله الرحمنالرحیم
من در برابر قرآن مجید، به خدای قادر متعال سوگند یاد میکنم و با تکیه بر شرف انسانی خویش تعهد مینمایم که پاسدار حریم اسلام و نگاهبان دستاوردهای انقلاب اسلامی ملت ایران و مبانی جمهوری اسلامی باشم، ودیعهای را که ملت به ما سپرده به عنوان امینی عادل پاسداری کنم و در انجام وظایف وکالت، امانت و تقوا را رعایت نمایم و همواره به استقلال و اعتلای کشور و حفظ حقوق ملت و خدمات به مردم پایبند باشم، از قانون اساسی دفاع کنم و در گفتهها و نوشتهها و اظهارنظرها، استقلال کشور و آزادی مردم و تأمین مصالح آنها را مدنظر داشته باشم.
نمایندگان اقلیت های دینی این سوگند را با ذکر کتاب آسمانی خود یاد خواهند کرد.
نمایندگانی که در جلسه نخست شرکت ندارند باید در اولین جلسهای که حضور پیدا میکنند مراسم سوگند را به جایآورند.
اصل شصت و هشتم
در زمان جنگ و اشغال نظامی کشور، به پیشنهاد رئیس جمهور و تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان و تأیید شورای نگهبان، انتخابات نقاط اشغال شده یا تمامی مملکت برای مدت معینی متوقف میشود و در صورت عدم تشکیل مجلس جدید، مجلس سابق همچنان به کار خود ادامه خواهد داد.
اصل نود و نهم
شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری ،مجلس شورایاسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همهپرسی را برعهده دارد.
تفسیر اصل نود و نهم (نظریه شماره ۱۲۳۴ مورخ ۱/۳/۱۳۷۰ شورای نگهبان):
« نظارت مذکور در اصل نود و نهم (۹۹) قانون اساسی استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تأیید و ردصلاحیت کاندیداها می شود. »
اصلاحات وارد بر قانون انتخابات مجلس شورای اسامی مصوب ۷/۹/۱۳۷۸
۱ـ ۱۳/۱۰/۱۳۷۸
۲ـ ۲۹/۱۰/۱۳۷۸
۳ـ ۲۵/۰۸/۱۳۷۹
۴ـ ۰۷/۰۲/۱۳۸۳
۵ ـ ۱۵/۰۲/۱۳۸۳
۶ ـ ۲۶/۱۲/۱۳۸۳
۷ـ ۱۲/۱۰/۱۳۸۵
۸ـ ۱۳/۱۰/۱۳۸۵
۹ـ ۲۶/۰۱/۱۳۸۶
۱۰ـ ۰۱/۱۲/۱۳۸۶
۱۱ـ ۲۸/۰۱/۱۳۹۰
قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۷/۹/۱۳۷۸ با اعمال آخرین تغییرات
فصل اول- کلیات
ماده ۱- انتخابات مجلس شورای اسلامی برطبق مقررات این قانون انجام میگیرد و دولت موظف است در برگزاری انتخابات ترتیبی اتخاذ نماید که پیش از پایان دورۀ قبل انتخابات را برگزار نماید؛ بهطوریکه کشور در هیچزمان بدون مجلس نباشد.
تبصره ۱- مقصود از کلمهی «مجلس» در این قانون، مجلس شورای اسلامی میباشد.
تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۹۵/۳/۳)- در دورههایی که علاوه بر انتخابات مجلس شورای اسلامی، انتخابات مجلس خبرگان نیز برگزار میشود، وزارت کشور موظف است ترتیبی اتخاذ نماید تا انتخابات مجلس شورای اسلامی و انتخابات مجلس خبرگان بهصورت همزمان در یک روز برگزار شود.
تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۹۵/۳/۳)- اخذ رأی باید با فاصلهی زمانی حداقل هفتاد روز تا پایان هر دورهی مجلس شورای اسلامی برگزار گردد.ماده ۲- عدّۀ نمایندگان مجلس شورای اسلامی دویستونود نفر میباشد و افزایش تعداد آن براساس اصل شصتوچهارم (۶۴) قانوناساسیخواهد بود.
تبصره- از تعداد کل نمایندگان، پنج نفر به ترتیب ذیل مربوطبه اقلیتهای دینی میباشد: زرتشتیان و کلیمیان هرکدام یک نماینده، مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعاً یک نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هرکدام یک نماینده.
ماده ۳- نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی بهعهدۀ شورای نگهبان میباشد. این نظارت، استصوابی، عام و در تمام مراحل، در کلیۀ امور مربوطبه انتخابات جاری است.
ماده ۴ (اصلاحی ۲۶/ ۱/ ۱۳۸۶)- انتخابات میاندورهای مجلس شورای اسلامی در حوزههای فاقد نماینده همزمان با یکی از انتخابات مذکور در اصل ششم قانوناساسی جمهوری اسلامی ایران انجام خواهد شد. چنانچه تعداد نمایندگان مجلس کمتر از چهار پنجم مجموع نمایندگان گردد و بیشتر از یک سال به پایان دورۀ نمایندگی باقی باشد و یا در مدت باقیمانده هیچیک از انتخابات مذکور برگزار نگردد، انتخابات میاندورهای انجام خواهد شد.
ماده ۵- سرپرستان وزارتکشور، استانداری، فرمانداری و بخشداری در اجرای این قانون بهجای وزیرکشور، استاندار، فرماندار و بخشدار خواهند بود.
ماده ۶- سنوات نمایندگی مستخدمین رسمی دولت اعم از لشکری و کشوری و سازمانها و شرکتها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت، نهادهای عمومی و شهرداریها پس از انتخابشدن و صدور اعتبارنامه با اعطای گروه و افزایش سنواتی مربوطه جزء سنوات خدمتی آنان محسوب خواهد شد و در دوران نمایندگی فقط حقوق نمایندگی را دریافت خواهند کرد.
تبصره- سالهای دورۀ نمایندگی مجلس جزء سنوات خدمت آن تعداد از نمایندگانی هم که در طول دورۀ نمایندگی و یا پس از آن به استخدام دستگاههای دولتی و وابسته به دولت درمیآیند، محسوب میگردد.
فصل دوم- کیفیت انتخابات
ماده ۷- انتخابات بهصورت مستقیم و عمومی و با رأی مخفی خواهد بود. ماده ۸ (اصلاحی ۱۳۹۵/۳/۳)- در انتخابات مجلس شورای اسلامی فرد منتخب در مرحله اول انتخابات، باید حداقل بیست درصد (۲۰%) از کل آرا را کسب نماید و انتخاب در مرحله دوم و همچنین انتخابات میاندورهای با کسب اکثریت نسبی به هر میزان است.
تبصره ۱- در صورتیکه آرای دو یا چند نفر از نامزدها مساوی باشد، ملاک انتخاب یک یا چند نفر از آنان، قرعه میباشد که در جلسهی مشترک هیئتهای اجرایی و نظارت مرکز حوزهی انتخابیه انجام خواهد گرفت. نامزدهای مذکور و یا نمایندگان آنان میتوانند در مراسم قرعهکشی حضور داشته باشند.تبصره ۲ (اصلاحی ۲۵/ ۸/ ۱۳۷۹)- چنانچه انتخابات یک یا چند حوزۀ انتخابیه متوقف یا باطل گردد و یا اعتبارنامۀ منتخبین مورد تأیید مجلس واقع نشود، وزارتکشور مکلف است با هماهنگی شورای نگهبان، حداکثر ظرف مدت هفت ماه، انتخابات مجدد را همزمان در حوزههای انتخابیۀ مذکور برگزار نماید. مهلت هفت ماه، از تاریخ تعیین وضعیت آخرین حوزه در بین حوزههای انتخابیۀ موردنظر محاسبه میشود.
تبصره ۳ (اصلاحی ۲۵/ ۸/ ۱۳۷۹)- چنانچه به علت فوت، استعفا و یا هر علت دیگر، حوزۀ انتخابیهای یک یا چند نمایندۀ خود را از دست بدهد، وزارتکشور مکلف است ظرف مدت هفت ماه پس از تاریخ اعلام آن توسط مجلس شورای اسلامی با هماهنگی شورای نگهبان، انتخابات را در حوزۀ مربوطه برگزار نماید.
تبصره ۴ (اصلاحی ۲۶/ ۱/ ۱۳۸۶)- پس از تأیید صحت انتخابات توسط شورای نگهبان، وزارتکشور موظف است اعتبارنامۀ کلیۀ منتخبین را صادر و به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. پذیرش انصراف هریک از منتخبین پس از تأیید صحت انتخابات و قبل از تصویب اعتبارنامه نیز میبایست بهتصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
تبصره ۵- منتخبین حوزههای انتخابیه که اعتبارنامۀ آنان بهعلت عدمصلاحیت شخص در مجلس شورای اسلامی رد میشود، نمیتوانند در انتخابات همان دورۀ مجلس شورای اسلامی شرکت نمایند.
تبصره ۶- [بهموجب قانون اصلاحی ۲۶/ ۱/ ۱۳۸۶ حذف شده است.]
ماده ۹ (اصلاحی ۱۳۹۵/۳/۳)- چنانچه در مرحلهاول برای یک یا چند نفر از داوطلبان، حداقل یک پنجم آرا حاصل نگردید، انتخابات دومرحلهای خواهد شد؛ بدین معنی که از بین نامزدهایی که حداقل یک پنجم آرا را در مرحله اول بهدست نیاوردهاند، فقط به تعداد دو برابر نمایندگان مورد نیاز از بین کسانیکه بیشترین آرا را در مرحله اول داشتهاند، در انتخابات مرحلهدوم شرکت میکنند و در صورتیکه تعداد نامزدهای باقیمانده، کمتر از دو برابر باشد، تمام آنان در مرحلهدوم انتخابات شرکت خواهند نمود.
تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۹۵/۳/۳)- اگر تعداد نامزدهای باقیمانده، مساوی یا کمتر از نمایندگان مورد نیاز باشد، انتخابات مرحله دوم انجام نخواهد شد و نامزد یا نامزدهای مذکور با همان تعداد آرای مکتسبهی مرحلهاول به مجلس راه می یابند.
تبصره ۲ (اصلاحی ۱۳۹۵/۳/۳)- هیچیک از داوطلبان نمایندگی نمیتوانند در بیش از یک حوزهی انتخابیه خود را نامزد کنند، در غیر این صورت نامزدی آنها کلاً باطل و از شرکت در انتخابات آن دورهی مجلس محروم میشوند.
تبصره ۳ (اصلاحی ۱۳۹۵/۳/۳)- وزارت کشور با هماهنگی شورای نگهبان زمان انجام مرحلهدوم انتخابات را ظرف مدت یک ماه پس از اعلام نتیجهی مرحله اول و تأیید صحت انتخابات توسط شورای نگهبان تعیین و اعلام خواهد کرد.
تبصره ۴ (اصلاحی ۱۳۹۵/۳/۳)- کلیهی رأیدهندگان مرحلهدوم منحصراً در حوزهی انتخابیهای که در مرحله اول انتخابات رأی دادهاند، شرکت خواهند نمود و کسانیکه در مرحلهاول در هیچیک از حوزههای انتخابیه رأی نداده باشند، در مرحلهدوم انتخابات میتوانند شرکت کنند.
تبصره ۵ (اصلاحی ۱۳۹۵/۳/۳)- در انتخابات میاندورهای حوزههای انتخابیهی هر دورهی مجلس، کسانی حق رأی دارند که در انتخابات قبلی آن دوره در همان حوزه رأی داده باشند و یا در هیچیک از حوزههای انتخابیه شرکت نکرده و رأی نداده باشند.
تبصره ۶ (اصلاحی ۱۳۹۵/۳/۳)- وزارت کشور موظف است ظرف مدت شش ماه از زمان تصویب این قانون، نسبت به نوینسازی شیوههای اخذ رأی و شمارش آرا، بهمنظور دقت، سلامت و نظارت بهتر در اخذ، شمارش و اعلام نتایج و همینطور استانداردسازی صندوقهای اخذ رأی در حدود اعتبارات مصوب و پس از تأیید شورای نگهبان اقدام نماید.
تبصره ۷ (اصلاحی ۱۳۹۵/۳/۳)- وزارت کشور موظف است با هماهنگی و موافقت شورای نگهبان تمام مراحل انتخابات را در حدود اعتبارات مصوب با استفاده از روشها و فناوریهای نوین برگزار کند.
تبصره ۸ (الحاقی ۱۳۹۵/۳/۳)- در انتخابات الکترونیکی با تأیید شورای نگهبان از امضاهای الکترونیکی مجریان و ناظران استفاده میشود. همچنین در صورت برگزاری همزمان چند انتخابات، در هر شعبهی اخذ رأی از یک دستگاه بهطور مشترک برای تمامی انتخابات در اخذ رأی و شمارش آرا با تأیید شورای نگهبان استفاده میشودماده ۱۰ (اصلاحی ۱۳۹۵/۳/۳)- در هر مرحلهی انتخاباتی هر شخص واجد شرایط فقط میتواند یک بار با ارائهی شناسنامه و شمارهی ملی یا کارت ملی رأی دهد.
تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۹۵/۳/۳)- اخذ رأی در زندانها و پادگانها و بیمارستانها نیز فقط با ارائهی شناسنامه و شمارهی ملی یا کارت ملی میباشدتبصره ۲ (اصلاحی ۲۵/ ۸/ ۱۳۷۹)- شناسنامۀ رأیدهنده ممهور میگردد.
تبصره ۳ (اصلاحی ۲۵ /۸/ ۱۳۷۹)- اخذ رأی در کلیۀ حوزههای انتخابیۀ کشور در یک روز انجام میشود و مدت آن حداقل ده ساعت است و درصورت ضرورت قابلتمدید میباشد.
تبصره ۴- تشخیص ضرورت و مدت تمدید اخذ رأی در یک حوزه یا سراسر کشور بهعهدۀ وزیرکشور است.
تبصره ۵- اخذ رأی باید در یکی از روزهای تعطیل رسمی باشد.
تبصره ۶ (الحاقی ۱۳۹۵/۳/۳)- در انتخابات الکترونیکی ملاک اخذ رأی از رأیدهندگان، احراز عدمثبت شمارهی ملی رأیدهنده در سامانهی انتخاباتی است. بعد از ثبت شمارهی ملی رأیدهنده در سامانه، شناسنامهی وی ممهور میگردد.ماده ۱۱- کلیۀ وزارتخانهها، سازمانها و ادارات و نهادهای قانونی و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شهرداریها و مؤسسات عمومی موظفاند حسب درخواست وزارتکشور، استانداران، فرمانداران، بخشداران، کارکنان و سایر امکانات خود را تا خاتمۀ انتخابات در اختیار آنان قرار دهند. بدیهی است مدت همکاری کارکنان مذکور جزء ایام مأموریت نامبردگان محسوب خواهد شد.
تبصره ۱- در جهت اعمال نظارت بر انتخابات، کلیۀ نهادها و ارگانهای فوقالذکر موظفاند حسب درخواست شورای نگهبان و هیئتهای منصوب از جانب آن، کارکنان خود را در اختیار آنان قرار دهند و همچنین وزارتکشور، استانداران، فرمانداران و بخشداران موظفاند امکانات لازم را در اختیار آنان قرار دهند.
تبصره ۲- حق مأموریت کارکنان مذکور از محل اعتبارات سازمان متبوع آنان تأمین و پرداخت میگردد.
ماده ۱۲- انتخابات اقلیتهای دینی زرتشتی، کلیمی، آشوری، کلدانی و ارامنۀ شمال به مرکزیت حوزۀ انتخابیۀ فرمانداری تهران و ارامنۀ جنوب به مرکزیت حوزۀ انتخابیۀ فرمانداری اصفهان توسط فرمانداران و بخشدارانی که اقلیتهای مزبور در آنجا سکونت دارند، انجام خواهد شد.
ماده ۱۳- درصورتیکه همزمان با برگزاری انتخابات مجلس، انتخابات دیگری نیز برگزار گردد، به دستور وزارتکشور، یک شعبۀ ثبتنام و اخذ رأی با اعضای واحد و با صندوقهای مجزا برای هر دو انتخابات درنظر گرفته خواهد شد.
ماده ۱۴- سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است علاوهبر تبیین جایگاه مجلس و وظایف نمایندگان، برنامههای آموزش انتخاباتی را که وزارتکشور یا هیئتمرکزی نظارت منتخب شورای نگهبان ضروری تشخیص میدهند و همچنین کلیۀ اعلامیهها و اطلاعیههای مربوطبه انتخابات را از شبکۀ سراسری یا محلی صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران پخش نماید.
ماده ۱۵- انتخابات مجلس در حوزههای انتخابیهای که دچار حوادثی از قبیل سیل، زلزله، جنگ و غیره شوند، با تشخیص و پیشنهاد وزارتکشور و موافقت شورای نگهبان در شهرهای محل استقرار مهاجرین و در صورت امکان در حوزههای مذکور نیز برگزار خواهد گردید و مراتب به اطلاع عموم خواهد رسید.
تبصره- شعب ثبتنام و اخذ رأی مخصوص حوزههای انتخابیۀ مناطق مذکور، در شهرستانهایی دایر میشود که حداقل دوهزاروپانصد مهاجر ناشی از وضعیت مزبور از آن حوزۀ انتخابیه، در محدودۀ شهرستان مهاجر بوده و اسکان یافته باشند و امکان بازگشت به حوزۀ انتخابیۀ خود را نداشته باشند.
ماده ۱۶- مأموران انتظامی در حدود قانون موظف به ایجاد نظم و جلوگیری از هرگونه بینظمی در جریان انتخابات و حفاظت صندوقها بوده و حق دخالت در امور اجرایی و نظارت را ندارند.
تبصره- در صورت نیاز نیروی انتظامی به نیروهای کمکی با تصویب مراجع ذیصلاح قانونی، نیروهای نظامی با نیروی انتظامی همکاری مینمایند.
ماده ۱۷- محاکم صالحۀ قضایی موظفاند به تخلفات و جرایم انتخابات بهصورت فوقالعاده و خارج از نوبت رسیدگی نمایند.
ماده ۱۸- [بهموجب قانون اصلاحی ۲۶/ ۱/ ۱۳۸۶ حذف شده است.]
ماده ۱۹ (اصلاحی ۱/ ۱۲/ ۱۳۸۶)- در موارد ذیل با تأیید هیئتنظارت حوزۀ انتخابیۀ مربوطه، برگهای رأی، باطل و مراتب در صورتجلسه، قید و آرای مذکور ضمیمۀ صورتجلسه خواهد شد:
الف- در موارد ذیل برگههای رأی، باطل و جزء آرای مأخوذه محسوب میگردد:
۱- آرا، ناخوانا باشد.
۲- آرایی که کلاً حاوی اسامی غیر از نامزدهای تأییدشده باشد.
۳- آرایی که سفید به صندوق ریخته شده باشد.
ب- در موارد ذیل برگههای رأی، باطل و جزء آرای مأخوذه محسوب نمیگردد:
۱- صندوق، فاقد لاکومهر انتخاباتی باشد.
۲- آرا، زائد بر تعداد تعرفه باشد.
۳- آرای کسانیکه به سن قانونی رأی نرسیده باشند.
۴- آرایی که با شناسنامۀ افراد فوتشده یا غیرایرانی داده شده باشد.
۵- آرایی که با تقلب و تزویر (در تعرفهها، آرا، صورتجلسات، شمارش) بهدست آمده باشد.
۶- (اصلاحی ۱۳۹۵/۳/۳)- آرایی که با شناسنامه و شمارهی ملی یا کارت ملی غیر یا جعلی اخذ شده باشد.
۷- آرای تکراری.
۸- (اصلاحی ۱۳۹۵/۳/۳)- آرایی که با شناسنامه و شمارهی ملی یا کارت ملی کسانیکه حضور ندارند، اخذ شده باشد.
۹- آرایی که فاقد مهر انتخاباتی باشد.
۱۰- آرایی که از طریق تهدید بهدست آمده باشد.
۱۱- آرایی که روی ورقهای غیر از برگ رأی نوشته شده باشد.
۱۲- آرایی که از طریق خریدوفرش بهدست آمده باشد.
تبصره ۱ (اصلاحی ۱/ ۱۲/ ۱۳۸۶)- کل آرای مندرج در صورتجلسهای که صندوق اخذ رأی آن فاقد اوراق رأی یا برگههای تعرفه باشد، باطل و جزء آرای مأخوذه محسوب نخواهد شد.
تبصره ۲ (اصلاحی ۱/ ۱۲/ ۱۳۸۶)- آرای زائد مذکور در جزء «۲» بند «ب» به قید قرعه از کل برگههای رأی کسر میشود.
تبصره ۳ (الحاقی ۱/ ۱۲/ ۱۳۸۶)- آرای باطل مأخوذه، در حد نصاب انتخاب نماینده، موضوع ماده (۸) این قانون، محاسبه نمیگردد.
ماده ۲۰- درصورتیکه در برگ رأی علاوهبر اسامی نامزدهای تأییدشده، اسامی دیگری نوشته شده باشد، برگ رأی باطل نبوده و فقط اسامی اضافی خوانده نمیشود.
تبصره ۱- درصورتیکه نام یک داوطلب در برگۀ رأی، مکرر نوشته شده باشد، فقط یک رأی برای او محسوب میشود.
تبصره ۲- چنانچه آرای ریختهشده به صندوق بهعلت تشابه اسمی نامزدهای انتخاباتی بههیچوجه قابل تشخیص و تفکیک نباشد، به نسبت آرای نامزدهای دارای تشابه اسمی در آن صندوق، میان آنان تقسیم میشود و در مورد رأی یا آرای باقیماندۀ غیرقابلتقسیم، به حکم قرعه عمل خواهد شد.
تبصره ۲ مکرر (الحاقی ۱۳/ ۱۰/ ۱۳۷۸)- بهمنظور تسهیل امر نظارت و حفظ آرای واقعی مردم و جلوگیری از تضییع حقوق داوطلبان نمایندگی، چنانچه نامزدی در حوزۀ انتخابیه به تشخیص هیئتاجرایی یا نظارت برای عامۀ مردم، ناشناخته و گمنام باشد ولی نامخانوادگی و یا نام و نامخانوادگی او مشابه نامخانوادگی و یا نام و نامخانوادگی یکی از داوطلبان سرشناس و معروف آن حوزه باشد، باید مشخصهای مانند شماره (کد)، شغل، محل سکونت، نام پدر و غیره برای او تعیین و در آگهی انتشار اسامی نامزدهای انتخاباتی درج گردد. آرای فاقد آن مشخصه، برای او منظور نخواهد شد. فرد مذکور میتواند در تبلیغات انتخاباتی خود مشخصۀ تعیینشده را قید نماید و چنانچه در ایام تبلیغات انتخاباتی اعلام انصراف نماید، داوطلب همنام او میتواند قبل از روز انتخابات از طریق روزنامه و یا صدور اطلاعیه، ادامۀ داوطلبی خود را برای رفع ابهام اعلام نماید.
تبصره ۳- در مواردی که دو انتخابات بهطور همزمان انجام گیرد، آرایی که اشتباهاً به صندوق دیگر ریخته شود، با حضور ناظرین شورای نگهبان، قبل از هر اقدامی، به صندوق مربوطه انتقال داده شده و سپس وظیفۀ قانونی انجام میگیرد.
ماده ۲۱- درصورتیکه اسامی نوشتهشده بیش از تعداد لازم باشد، اسامی اضافی از آخر خوانده نمیشود.
ماده ۲۲- قبل از شروع رأیگیری باید در حضور نمایندگان هیئتنظارت بر حوزۀ انتخابیه مربوط، صندوقهای خالی، بسته و ممهور به مهر هیئتنظارت حوزۀ انتخابیه گردد و در صورتجلسهای که قبل از آغاز زمان انتخابات در محل اخذ رأی تنظیم میگردد، نمایندگان هیئتنظارت بر حوزۀ انتخابیۀ مربوط، تعداد صندوقها و خالیبودن آنها را گواهی نمایند و درصورتیکه در جریان رأیگیری، نیاز باشد که صندوقی را اضافه نمایند، باید به همین ترتیب عمل نموده و صورتجلسه گردد.
ماده ۲۳- وزارتکشور موظف است در طول برگزاری انتخابات با توجه به وظایفی که بهعهده دارد، مطالب مربوطبه انتخابات را به اطلاع عموم برساند.
ماده ۲۴- فرمانداران و بخشداران مراکز حوزههای انتخابیه موظفاند بلافاصله پس از خاتمۀ رأیگیری و شمارش آرا، نتایج حاصله را با هیئتهای نظارت حوزۀ انتخابیه خود تطبیق داده و طی صورتجلسهای به وزارتکشور و شورای نگهبان ارسال و سپس از رسانههای گروهی اعلام نمایند.
ماده ۲۵- وزارتکشور مأمور اجرای قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی بوده و مسئول حسن جریان انتخابات است. بدینمنظور میتواند مأمورینی جهت بازرسی و کنترل جریان انتخابات به حوزههای انتخابیه و شعب ثبتنام و اخذ رأی اعزام دارد.
تبصره- هیچ سازمان یا دستگاهی جز وزارتکشور و شورای نگهبان تحت عنوان اجرای قانون انتخابات یا نظارت، مجاز نیست در امر انتخابات دخالت کند و یا مأموران و بازرسانی اعزام نماید.
ماده ۲۶- پس از پایان انتخابات، بلافاصله صورتجلسۀ نتیجۀ انتخابات با امضای هیئتاجرایی مرکز حوزۀ انتخابیه و هیئتنظارت بر انتخابات حوزۀ مربوطه در پنج نسخه تهیه میشود که یک نسخه نزد هیئتاجرایی مرکز حوزۀ انتخابیه میماند و بقیه برای هیئتنظارت بر انتخابات مزبور و وزارتکشور (دو نسخه) و هیئتمرکزی نظارت بر انتخابات ارسال میشود.
فصل سوم- شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان
ماده ۲۷- انتخابکنندگان باید دارای شرایط ذیل باشند:۱- تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران.
۲ (اصلاحی ۱۲/ ۱۰/ ۱۳۸۵)- هجده سال تمام.
۳- عاقلبودن.
ماده ۲۸- انتخابشوندگان هنگام ثبتنام باید دارای شرایط زیر باشند:
۱- (اصلاحی ۱۳۹۵/۳/۳)- اعتقاد و التزام عملی به اسلام.
۲- (اصلاحی ۱۳۹۵/۳/۳)- التزام عملی به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران.۳- [۱۲] تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران.
۴- ابراز وفاداری به قانوناساسی و اصل مترقی ولایت مطلقۀ فقیه.
۵- (اصلاحی ۱۳/ ۱۰/ ۱۳۸۵)- داشتن مدرک تحصیلی کارشناسیارشد یا معادل آن.
۶- نداشتن سوء شهرت در حوزۀ انتخابیه.
۷- سلامت جسمی در حد برخورداری از نعمت بینایی، شنوایی و گویایی.
۸- حداقل سن سی سال تمام و حداکثر هفتادوپنج سال تمام.
تبصره ۱- داوطلبان نمایندگی اقلیتهای دینی مصرح در قانوناساسی از التزام عملی به اسلام، مذکور در بند «۱»، مستثنی بوده و باید در دین خود ثابتالعقیده باشند.
تبصره ۲- [بهموجب قانون اصلاحی ۲۸/ ۱/ ۱۳۹۰ حذف شده است.]
تبصره ۳ (الحاقی ۲۶/ ۱/ ۱۳۸۶)- هر دورۀ نمایندگی مجلس شورای اسلامی معادل یک مقطع تحصیلی فقط برای شرکت در انتخابات محسوب میشود. (حذف شد)
تبصره ۴ (الحاقی ۱۳۹۵/۳/۳)- ملاک محاسبهی سن اشخاص برای ثبتنام در انتخابات، براساس تاریخ تولد اولیهی ثبتشده در شناسنامهی رسمی است و تغییرات بعدی توسط دستگاههای ذیربط، بهاستثنای محاکم قضایی، ملاک عمل نمیباشد.ماده ۲۹- اشخاص زیر بهواسطۀ مقام و شغل خود از داوطلبشدن محروماند:
الف (اصلاحی ۲۶/ ۱/ ۱۳۸۶)- اشخاص زیر از داوطلبشدن در حوزههای انتخابیۀ سراسر کشور محروماند مگر اینکه حداقل شش ماه قبل از ثبتنام از سمت خود استعفا نموده و بههیچوجه در آن پست شاغل نباشند:
۱- رئیسجمهور و معاونین و مشاورین وی.
۲- دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و معاونین وی.
۳- مشاورین معاونین رئیسجمهور.
۴- رؤسای دفاتر سران سه قوه.
۵- وزرا و سرپرستان وزارتخانهها.
۶- معاونین و مشاورین وزرا.
۷- مدیران کل و سرپرستان ادارات کل وزارتخانهها و مدیران کل حوزۀ وزارتی و رؤسای دفاتر وزرا.
۸- اعضای شورای نگهبان و هیئتمرکزی نظارت بر انتخابات.
۹- رئیس قوهقضائیه و معاونین و مشاورین وی.
۱۰- رئیس دیوان عالی کشور و معاونین و مشاورین وی.
۱۱- دادستان کل کشور و معاونین و مشاورین وی.
۱۲- رئیس دیوان عدالت اداری و معاونین و مشاورین وی.
۱۳- رئیس سازمان بازرسی کل کشور و معاونین و مشاورین وی.
۱۴- رؤسا و سرپرستان سازمانها و ادارات کل و ادارات عقیدتیسیاسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و جانشینان و معاونین آنان در سراسر کشور.
۱۵- رئیس سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران و معاونین وی.
۱۶- رئیس جمعیت هلالاحمر جمهوری اسلامی ایران و معاونین وی.
۱۷- استانداران.
۱۸- معاونین و مشاورین استانداران.
۱۹- فرمانداران.
۲۰- بخشداران.
۲۱- شهرداران و رؤسای مناطق شهرداری.
۲۲- رؤسا و سرپرستان سازمانهای دولتی.
۲۳- رئیس دانشگاه آزاد اسلامی.
۲۴- اعضای هیئتمدیره و مدیران عامل بانکها.
۲۵- اعضای هیئتمدیره و مدیران عامل شرکتهای دولتی و وابسته به دولت که حیطۀ وظایف و اختیارات آنها به کل کشور تسری دارد.
۲۶- رئیس کل بانک مرکزی ایران و معاونین و مشاورین وی.
۲۷ (اصلاحی ۱۳۹۴/۲/۲۹)- رؤسا و سرپرستان بنیادهای «مستضعفان، شهید، ۱۵ خرداد، مسکن»، کمیتهامداد امامخمینی(ره)، نهضت سوادآموزی، سازمان تبلیغات اسلامی، دفتر تبلیغات حوزهعلمیهی قم و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی و رؤسای اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن و تعاون ایران، معاونین و مشاورین آنان.
۲۸- شاغلین در نیروهای مسلح و وزارتاطلاعات.
۲۹- (الحاقی ۱۳۹۴/۲/۲۹)- اعضای شوراهای اسلامی شهرها.
ب (اصلاحی ۲۶/ ۱/ ۱۳۸۶)- اشخاص زیر از داوطلب شدن در حوزههای انتخابیۀ قلمروی مأموریت خود محروماند مگر اینکه حداقل شش ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند:
۱- ائمۀ جمعۀ دائمی.
۲ (اصلاحی ۲۶/ ۱/ ۱۳۸۶)- قضات شاغل در امر قضا و رؤسای دادگستری شهرستانها و استانها.
۳- مدیران کل و سرپرستان دفاتر و ادارات کل استانها و معاونین آنان.
۴- مدیران کل و سرپرستان دفاتر و ادارات کل استانداریها و معاونین آنان.
۵- رؤسا و سرپرستان ادارات و سازمانهای دولتی و وابسته به دولت و معاونین آنان در استان و شهرستان.
۶- رؤسا و سرپرستان دانشگاهها و مؤسسات آموزشعالی اعم از دولتی و غیردولتی و رؤسا و سرپرستان واحدها و شعب آنها.
۷- اعضای هیئتمدیره و مدیران عامل شرکتهای دولتی و وابسته به دولت در استان و شهرستان.
۸- سرپرستان مناطق و رؤسای شعب بانکها در استان و شهرستان.
۹- سرپرستان دفاتر سازمان تبلیغاتاسلامی در مرکز استان و شهرستانها.
۱۰- مدیران مراکز صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران.
۱۱ (اصلاحی ۲۹/ ۲/ ۱۳۹۴)- اعضای شوراهای اسلامی روستا.
۱۲ (الحاقی ۲۹/ ۲/ ۱۳۹۴)- رؤسای اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و رؤسای اتاقهای اصناف و تعاون در استان.
ج- اعضای هیئتهای اجرایی و ناظرین شورای نگهبان در حوزۀ انتخابیۀ تحت مسئولیت خود.
تبصره ۱- کلیۀ مقامات دارای عناوین همطراز با عناوین مذکور در بندهای «الف» و «ب»، مشمول این ماده میباشند. تشخیص همطرازی با سازمان امور اداری و استخدامی کشور میباشد.
تبصره ۲- در مورد کسانیکه طبق قوانین استخدامی و یا تعهد خدمت، استعفای آنان منوطبه پذیرش آن از سوی مسئولین مربوطه باشد، قبول استعفا شرط است. همچنین استعفای پرسنل نیروهای مسلح منوطبه قبول فرماندهی کل قوا میباشد.
تبصره ۳ (اصلاحی ۲۶/ ۱/ ۱۳۸۶)- بههنگام ثبتنام، ارائۀ گواهی رسمی مبنیبر قبول استعفا و عدماشتغال در پست و مقام و مشاغل یادشده در بندهای «الف» و «ب» این ماده شش ماه قبل از ثبتنام الزامی است.
تبصره ۴ (الحاقی ۲۶/ ۱/ ۱۳۸۶)- جایگزین فرد مستعفی باید از سوی مرجع ذیصلاح بالاتر، حداکثر به مدت یک ماه بهطور رسمی معرفی شود و فرد مستعفی در آن حوزه مسئولیتی نداشته باشد.
تبصره ۵ (الحاقی ۲۶/ ۱/ ۱۳۸۶)- هریک از مسئولین استانی و شهرستانی نظیر رئیس ستاد اقامهنماز و رئیس ستاد امربهمعروف و نهیازمنکر مشمول حکم فوق میگردند.
تبصره ۶( (اصلاحی ۲۵/ ۸/ ۱۳۷۹)- وزارتکشور موظف است حداقل سه ماه قبل از ثبتنام از داوطلبان، مراتب را از طریق رسانههای گروهی به آگاهی عموم برساند.
ماده ۳۰- اشخاص زیر از داوطلبشدن نمایندگی مجلس محروماند:
۱- کسانیکه در جهت تحکیم مبانی رژیم سابق نقش مؤثر داشتهاند.
۲- ملاکیــن بزرگ که زمینهای موات را بهنـام خود ثبت دادهاند.
۳- وابستگان تشکیلاتی و هواداران احزاب، سازمانها و گروههایی که غیرقانونیبودن آنها از طرف مقامات صالحه اعلام شده است.
۴- کسانیکه به جرم اقدام علیه جمهوری اسلامی ایران محکوم شدهاند.
۵- محکومین به ارتداد به حکم محاکم صالحه قضایی.
۶- مشهورین به فساد و متجاهرین به فسق.
۷- محکومین به حدود شرعی مگر آنکه توبۀ آنان ثابت شده باشد.
۸- قاچاقچیان مواد مخدر و معتادین به این مواد.
۹- محجورین و کسانیکه به حکم دادگاه مشمول اصل چهلونهم (۴٩) قانونیاساسی باشند.
۱۰- وابستگان به رژیم سابق از قبیل اعضای انجمنهای شهر و شهرستان و وابستگان به تشکیلات فراماسونری و هیئترئیسۀ کانونهای حزب رستاخیز و حزب ایراننوین و اعضای فعال آنها، نمایندگان مجلسین سنا، شورای ملی سابق و مأموران ساواک.
۱۱- محکومین به خیانت و کلاهبرداری، اختلاس و ارتشا و غصب اموال دیگران و محکومین به سوءاستفادۀ مالی به حکم محاکم صالحۀ قضایی.
فصل چهارم- هیئت اجرایی
ماده ۳۱- (اصلاحی ۱۳۹۵/۳/۳)- بلافاصله پس از صدور دستور شروع انتخابات از طرف وزارت کشور، فرماندار یا بخشدار مرکز حوزهی انتخابیه دستور تشکیل هیئتهای اجرایی حوزههای فرعی را به فرماندار یا بخشدار حوزههای فرعی صادر نموده و خود موظف است ظرف شش روز در مرکز حوزهی انتخابیه، هیئت اجرایی انتخابات را با حضور هیئت نظارت شورای نگهبان به ریاست خود و عضویت دادستان و رئیس ثبت احوال مرکز حوزهی انتخابیه و هشت نفر معتمدین موضوع ماده (٣٢) تشکیل دهد.
تبصره (اصلاحی ۱۳۹۵/۳/۳)- در دورههایی که انتخابات مجلس شورای اسلامی همزمان با انتخابات مجلس خبرگان رهبری برگزار میشود، هیئت اجرایی مرکز حوزهی انتخابیه و حوزهی فرعی در انتخابات مجلس شورای اسلامی، در صورت عدممخالفت مجلس خبرگان رهبری، حسب مورد همان هیئتهای اجرایی شهرستان و بخش در انتخابات مجلس خبرگان رهبری میباشد.
ماده ۳۲- (اصلاحی ۱۳۹۵/۳/۳)- فرماندار یا بخشدار مرکز هر حوزهی انتخابیه، جهت انتخاب معتمدین اصلی و علیالبدل هیئت اجرایی موضوع ماده (٣١)، تشکیل جلسه داده و سی نفر از روحانیون و معتمدان اقشار مختلف مردم حوزهی انتخابیه را که بومی بوده و یا حداقل دارای سه سال سابقهی سکونت در حوزهی انتخابیه باشند را از بین کلیهی اقشار واجد شرایط در این قانون انتخاب و بهمنظور تأیید صلاحیت به هیئت نظارت مربوط معرفی مینماید.
هیئت نظارت مزبور حداکثر ظرف مدت دو روز اظهارنظر کتبی خود نسبت به تأیید صلاحیت آنان را به فرماندار یا بخشدار ارسال میدارد.
فرماندار یا بخشدار مرکز حوزهی انتخابیه بلافاصله از سی نفر معتمدین محلی تأییدشده از سوی هیئتنظارت کتباً دعوت بهعمل آورده و مدعوین حداکثر ظرف دو روز از تاریخ دعوت تشکیل جلسه میدهند و پس از حضور حداقل دو سوم مدعوین (بیست نفر) در حضور هیئت نظارت، از بین خود، هشت نفر را بهعنوان معتمدین اصلی و پنج نفر را بهعنوان معتمدین علی البدل هیئتاجرایی با رأی مخفی و اکثریت نسبی آرا انتخاب مینمایند.تبصره ۱- چنانچه هیئتنظارت، معتمدین پیشنهادی فرماندار یا بخشدار مرکز حوزۀ انتخابیه را تأیید ننمود، فرماندار یا بخشدار مربوطه موظف است به تعداد دو برابر، افراد واجد شرایط دیگری را به هیئتنظارت پیشنهاد نماید. هیئتنظارت موظف است حداکثر ظرف بیستوچهار ساعت نظر خود را کتباً اعلام نماید. اگر برای بار دوم، معتمدین پیشنهادی، مورد تأیید هیئتنظارت مربوطه قرار نگیرند، درصورتیکه حداقل بیست نفر موردتأیید باشند، اعضای اصلی و علیالبدل را از میان خود انتخاب خواهند کرد و در صورت عدمتوافق فرماندار، بخشدار و هیئتنظارت شهرستان، هیئتنظارت استان با هماهنگی استاندار ظرف بیستوچهار ساعت، باقیمانده از سی نفر معتمد را انتخاب خواهند کرد.
تبصره ۲- معتمدین این ماده باید دارای ایمان و التزام عملی به اسلام (بهجز حوزههای اقلیت دینی) و قانوناساسی و حسن شهرت و سواد خواندن و نوشتن بوده و از عوامل مؤثر در تحکیم رژیم سابق و وابسته به گروههای غیرقانونی نباشند.
تبصره ۳- تعداد اعضای هیئتاجرایی مرکز حوزۀ انتخابیه و حوزههای فرعی و کیفیت و مهلت تشکیل آنها یکسان است.
تبصره ۴- فرمانداران و بخشداران حوزۀ انتخابیه موظفاند از معرفی کسانیکه در هیئتهای اجرایی و شعب اخذ رأی انتخابات قبل مرتکب تخلف شده باشند، برای عضویت در لیست معتمدین و عضویت شعب اخذ رأی خودداری نمایند.
ماده ۳۳- هیچیک از اعضای هیئتاجرایی و ناظرین شورای نگهبان و اعضای شعب ثبتنام و اخذ رأی نباید در حوزۀ انتخابیه با داوطلبان انتخابات بهترتیب ذیل خویشاوندی نسبی یا سببی داشته باشند.
الف- خویشاوندی نسبی: پدر- مادر- فرزند- برادر و خواهر.
ب- خویشاوندی سببی: همسر و پدر- مادر- برادر و خواهر او.
ماده ۳۴- اعضای هیئتاجرایی پس از پذیرفتن عضویت، ملزم به شرکت در جلسات و امضای صورتجلسات و اعتبارنامۀ منتخبین و انجام سایر وظایف قانونی میباشند.
تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۹۵/۳/۳)- در صورت عدمشرکت فرماندار یا بخشدار حوزهی انتخابیه یا دادستان و یا رئیس ثبتاحوال در جلسات، هیئتاجرایی موظف است مراتب را طی صورتجلسهای به مقامات اجرایی مافوق آنها اعلام داشته، کسب تکلیف نماید.
تبصره ۲ (اصلاحی ۱۳۹۵/۳/۳)- در صورت غیبت فرماندار یا بخشدار یا دادستان و یا رئیس ثبتاحوال حوزهی انتخابیه و یا بروز هر نوع اختلاف در هیئتاجرایی که منجر به توقف انتخابات شود، هیئتنظارت موظف است مراتب را بهفوریت به هیئتنظارت مافوق گزارش دهدتبصره ۳- هیئتاجرایی موظف است در صورتجلسات و گزارشکار خود موارد غیبت اعضا را با ذکر علت غیبت به وزارتکشور اعلام دارد.
ماده ۳۵- هرگاه در جریان انتخابات یک یا چند نفر از معتمدین هیئتاجرایی دو جلسۀ متوالی یا چهار جلسۀ متناوب از حضور در جلسات هیئتاجرایی خودداری نمایند یا از سمت خود استعفا دهند و یا هیئتاجرایی را از اکثریت ساقط کنند، بهجای آنان بهترتیبِ تعداد رأی از معتمدین علیالبدل وسیلۀ فرماندار یا بخشدار دعوت بهعمل خواهد آمد. درصورتیکه با دعوت از اعضای علیالبدل باز هم اکثریت حاصل نگردد، از باقیمانده از معتمدین (تا سی نفر) تأمین خواهند نمود.
ماده ۳۶- هیئتهای اجرایی فرعی بلافاصله پس از انتخاب معتمدین تشکیل جلسه داده و تعداد و محل استقرار شعب ثبتنام و اخذ رأی را تعیین نموده و بهوسیلۀ رئیس هیئت به فرماندار یا بخشدار مرکز حوزۀ انتخابیه جهت طرح در هیئتاجرایی مرکز حوزۀ انتخابیه اعلام میدارند.
ماده ۳۷- جلسات هیئتهای اجرایی اصلی و فرعی با حضور دو سوم کلیۀ اعضا رسمیت یافته و اخذ تصمیم با اکثریت مطلق حاضرین خواهد بود.
تبصره- رأی ممتنع در حکم رأی مخالف خواهد بود.
ماده ۳۸- هیئتاجرایی مرکز حوزۀ انتخابیه پس از تعیین محلهای استقرار شعب ثبتنام و اخذ رأی در مرکز حوزۀ انتخابیه و بررسی و تأیید و تصویب مصوبات هیئتهای اجرایی فرعی در مورد تعداد و محل شعب ثبتنام و اخذ رأی، نُه روز قبل از روز اخذ رأی مبادرت به انتشار آگهی انتخابات حاوی تاریخ برگزاری انتخابات، ساعات اخذ رأی، شرایط انتخابکنندگان، جرائم و تخلفات و مقررات جزایی و محل شعب ثبتنام و اخذ رأی در سراسر حوزۀ انتخابیه مینمایند.
تبصره- در صورت بروز بعضی از مشکلات با موافقت وزارتکشور، مهلت نُه روز تا هفت روز تقلیل مییابد.
ماده ۳۹- فرماندار یا بخشدار مرکز حوزۀ انتخابیه موظف است سه نسخه از آگهیهای منتشره در سطح حوزۀ انتخابیه را به وزارتکشور ارسال دارد. یک نسخه از این آگهیها بهوسیلۀ وزارتکشور به هیئتمرکزی نظارت بر انتخابات منتخب شورای نگهبان فرستاده میشود.
ماده ۴۰- هیئتاجرایی مرکز حوزۀ انتخابیه و حوزههای فرعی پس از انتشار آگهی انتخابات، برای هر شعبۀ ثبتنام و اخذ رأی، پنج نفر (و در شعب پرتراکم به تشخیص هیئتاجرایی، هفت نفر) از معتمدین محل که دارای سواد خواندن و نوشتن باشند، انتخاب و به فرماندار یا بخشدار جهت صدور حکم معرفی مینمایند.
تبصره ۱- اعضای شعب ثبتنام و اخذ رأی از بین خود یک نفر رئیس، یک نفر نایبرئیس و بقیۀ اعضا را بهعنوان منشی انتخاب مینمایند و بایستی ترتیبی اتخاذ نمایند که یک روز قبل از روز اخذ رأی، محل شعبه آماده برای اخذ رأی باشد.
تبصره ۲- محل شعب ثبتنام و اخذ رأی مندرج در آگهی انتخابات غیرقابلتغییر است، مگر اینکه دایرنمودن شعبه و یا ادامۀ کار آن در محل اعلامشدۀ قبلی به علت حوادث غیرمترقبه یا هر علت دیگری مقدور نباشد که در این صورت مراتب تغییر شعبۀ ثبتنام و اخذ رأی توسط هیئتاجرایی و ناظران شورای نگهبان با ذکر علت صورتجلسه شده و شعبۀ ثبتنام و اخذ رأی جدید در کوتاهترین فاصله نسبتبه شعبۀ سابق بهنحوی دایر خواهد شد که خللی در مراجعۀ رأیدهندگان و تشخیص محل شعبه ایجاد نشود و تبدیل شعبه باید به اطلاع مردم محل برسد.
تبصره ۳- تشکیل شعب ثبتنام و اخذ رأی در موزهها ممنوع میباشد.
ماده ۴۱- فرماندار یا بخشدار مرکز حوزۀ انتخابیه موظف است مستقیماً یا با تفویض اختیار به فرماندار یا بخشدار حوزههای فرعی برای هریک از شعب ثبتنام و اخذ رأی یک نفر نماینده تعیین نماید.
ماده ۴۲ – هیئتهای اجرایی انتخابات مسئول صحت جریان انتخابات در حوزۀ انتخابیه خود میباشند.
تبصره- در مواردی که وزارتکشور برای حسن انجام انتخابات در برگزاری مرحلهدوم ضروری بداند، با اطلاع و تأیید هیئتمرکزی نظارت بر انتخابات دستور تجدید انتخاب معتمدین هیئتاجرایی حوزۀ انتخابیه را صادر خواهد نمود.
ماده ۴۳- کلیۀ امور انتخابات بخش مرکزی را هیئتاجرایی حوزۀ انتخابیۀ شهرستان انجام میدهد.
ماده ۴۴- هیئتاجرایی فرعی با تصویب هیئتاجرایی مرکز حوزۀ انتخابیه میتواند برای مناطق صعبالعبور و کوهستانی و مسافتهای دور و نقاطی که تأسیس شعب ثابت اخذ رأی مقدور نیست، شعب اخذ رأی سیار تشکیل دهد. هیئتاجرایی مرکز حوزۀ انتخابیه نیز میتواند درصورتیکه لازم بداند، نسبتبه تأسیس شعب اخذ رأی سیار در مرکز حوزۀ انتخابیه و بخش مرکزی اقدام نماید و در هر دو مورد باید به اطلاع هیئتنظارت برسد و همچنین نمایندهای از هیئتنظارت در معیت صندوق سیار بوده و مسیر گردش صندوق را در صورتجلسه قید و تأیید نماید.
فصل پنجم- اعلام داوطلبی و رسیدگی به صلاحیت داوطلبان
ماده ۴۵- داوطلبان نمایندگی مجلس باید ظرف هفت روز از تاریخ انتشار دستور شروع انتخابات بهوسیلۀ وزارتکشور با مراجعه به فرمانداری یا بخشداری مرکز حوزۀ انتخابیه، پرسشنامۀ مخصوص اعلام داوطلبی را دریافت و تکمیل و تسلیم نمایند. مراتب قبلاً بهوسیلۀ وزارتکشور از طریق رسانههای گروهی به آگاهی عموم خواهد رسید و فرمانداران و بخشداران مکلفاند مراتب را به وسایل مقتضی به اطلاع کلیۀ اهالی حوزۀ انتخابیه برسانند.تبصره ۱- داوطلبان نمایندگی مجلس که واجد شرایط بوده و در خارج از کشور بهسر میبرند، باید ضمن مراجعه به سفارتخانه یا کنسولگری یا نمایندگی سیاسی مربوط، پرسشنامۀ داوطلبی خود را در حضور مقامات ذیصلاح سفارت یا کنسولگری یا نمایندگی سیاسی تنظیم کرده و سفارتخانه نیز مفاد مندرج در پرسشنامه و مشخصات کامل داوطلب را بهوسیلۀ تلکس یا سریعترین وسیلۀ مخابراتی و از طریق وزارت امورخارجه به وزارتکشور اعلام مینماید تا در مهلت قانونی نسبتبه بررسی صلاحیت وی در هیئتاجرایی حوزۀ انتخابیه اقدام قانونی بهعمل آید.
تبصره ۲- داوطلبان نمایندگی میتوانند فرم داوطلبی را از وزارتکشور، دریافت و پس از تکمیل به وزارتکشور ارجاع نمایند. وزارتکشور موظف است در اسرع وقت مراتب را به فرمانداری یا بخشداری حوزۀ انتخابیه مربوطه اعلام نماید.
تبصره ۳- تصویری از فرم داوطلبی و تصویر شناسنامه و دو قطعه عکس کلیۀ داوطلبان ظرف حداکثر سه روز پس از خاتمۀ ثبتنام توسط وزارتکشور به هیئتمرکزی نظارت ارسال میگردد.
ماده ۴۶- هریک از داوطلبان نمایندگی مجلس شخصاً و بهصورت کتبی میتوانند انصراف خود را به فرمانداری یا بخشداری مرکز حوزۀ انتخابیه و یا وزارتکشور اعلام نمایند و مراتب انصراف توسط وزارتکشور فوراً به اطلاع هیئتمرکزی نظارت میرسد. عدول از انصراف پذیرفته نمیشود.
ماده ۴۷- فرماندار یا بخشدار مرکز حوزۀ انتخابیه موظف است روزانه مشخصات کامل داوطلبان حوزۀ انتخابیه خود را براساس مفاد مندرج در پرسشنامه با سریعترین وسیله به وزارتکشور اعلام نماید. وزارتکشور نیز موظف است تصویری از مشخصات کامل داوطلبان را روزانه به هیئتمرکزی نظارت اعلام نماید.
ماده ۴۸- وزارتکشور و شورای نگهبان پس از وصول مشخصات داوطلبان، روزانه لیست کامل آنان را تهیه و بهمنظور بررسی سوابق آنان در رابطه با صلاحیتهای مذکور در این قانون، به وزارتاطلاعات، دادستانی کل، سازمان ثبتاحوال کشور و ادارۀ تشخیص هویت و پلیس بینالملل در مرکز ارسال میدارد. مراکز مزبور موظفاند ظرف پنج روز نتیجۀ بررسی را با دلیل و سند به وزارتکشور و شورای نگهبان اعلام نمایند. تبصره- وزارتکشور میتواند درصورت لزوم از داوطلب نمایندگی مجلس انگشتنگاری بهعمل آورد.
ماده ۴۹- وزارتکشور موظف است پس از وصول نتایج بررسی از مراجع مذکور در ماده (۴۸)، مراتب را به فرمانداران و بخشداران مراکز حوزههای انتخابیه بهنحو مقتضی اعلام نماید و فرمانداران و بخشداران مراکز حوزههای انتخابیه موظفاند عیناً مدارک و نتایج بررسی را در جلسۀ مشترک هیئتاجرایی و هیئتنظارت مرکز حوزۀ انتخابیه مربوطه مطرح نمایند.
ماده ۵۰- هیئتهای اجرایی مراکز حوزههای انتخابیه موظفاند حداکثر ظرف ده روز پس از پایان مهلت ثبتنام با توجه به نتایج بهدستآمده از بررسیهای لازم در محل و با استفاده از نتایج اعلامشده توسط وزارتکشور، صلاحیت داوطلبان در رابطه با صلاحیتهای مذکور در این قانون را مورد رسیدگی قرار داده و نتیجه را کلاً به هیئتهای نظارت اعلام نمایند.
تبصره- رد صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی باید مستند به قانون و براساس مدارک و اسناد معتبر باشد.
ماده ۵۱- فرمانداران و بخشداران مراکز حوزههای انتخابیه مکلفاند نظریۀ رد هیئتاجرایی انتخابات را با ذکر استناد قانونی ظرف یک روز به داوطلبان ابلاغ نموده و با سریعترین وسیله بهضمیمۀ اسناد و مدارک به اطلاع هیئتنظارت استان برسانند.
تبصره- کسانیکه صلاحیت آنان موردتأیید قرار نگرفته حق دارند ظرف چهار روز از تاریخ ابلاغ به داوطلب، شکایت خود را مستدلاً به هیئتنظارت استان اعلام نمایند.
ماده ۵۲ (اصلاحی ۱۳۹۵/۳/۳)- گزارشها و شکایات واصله ظرف مدت بیست روز پس از پایان مهلت دریافت شکایت در جلسهی هیئت نظارت استان، رسیدگی و نتیجه صورتجلسه میشود. چنانچه نظر هیئتاجرایی مبنیبر ردّ صلاحیت داوطلب، مورد تأیید هیئتنظارت استان نیز باشد، هیئتنظارت مذکور موظف است در این خصوص، نظر هیئتمرکزی نظارت را نیز کسب نماید. هیئتنظارت استان در مورد صلاحیت سایر داوطلبان نیز نظر خود را به هیئتمرکزی نظارت اعلام مینماید.
تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۹۵/۳/۳)- هیئتنظارت استان موظف است رأساً یا از طریق نمایندگان خود، توضیحات و اظهارات داوطلبانی که صلاحیتشان رد شده یا رد میشود و یا احراز نگردیده است را تا پایان مهلت مقرر در این ماده استماع نماید.
تبصره ۲- هیئتنظارت استان پس از کسب نظر هیئتمرکزی نظارت، موظف است مراتب تأیید یا ردّ صلاحیت کلیهی داوطلبان را با استناد قانونی طی صورتجلسهای به فرماندار یا بخشدار مربوط اعلام نمایدماده ۵۳- درصورتیکه معتمدین هیئتاجرایی در بررسی صلاحیت داوطلبان و سایر وظایف خود مقررات قانونی انتخابات را رعایت ننمایند، فرماندار یا بخشدار موظف است با اطلاع و تأیید هیئتنظارت مرکز حوزۀ انتخابیه و با اطلاع وزارتکشور نسبتبه تعویض هریک از معتمدین هیئتاجرایی یا بهطور کلی تشکیل مجدد هیئتاجرایی اقدام نماید. تعویض بعض اعضا و یا تغییر کل هیئتاجرایی حسب مورد طبق مواد (٣٢) و (٣۵) این قانون انجام خواهد شد.
ماده ۵۴- در مواردی که طبق گزارشها و شکایات و اعتراضات واصله برای شورای نگهبان معلوم گردد که اعضای هیئتهای نظارت از قوانین و مقررات تخلف نمودهاند، شورای نگهبان موظف است حسب مورد و متناسب با تخلفات انجامشده برخورد قانونی نماید.
ماده ۵۵- هریک از نامزدها بهتنهایی یا چند نامزد مشترکاً میتوانند به طریق زیر برای شعب اخذ رأی یک نفر نماینده به هیئتنظارت حوزۀ انتخابیه معرفی نمایند:
الف- حوزههای دارای یک نماینده، بهازای هر صندوق یک نماینده.
ب- حوزههای دارای دو نماینده، بهازای هر دو صندوق یک نماینده.
ج- حوزههای دارای سه نماینده، بهازای هر سه صندوق یک نماینده.
د- حوزههای دارای چهار نماینده، بهازای هر چهار صندوق یک نماینده.
ه- حوزههای دارای پنج نماینده، بهازای هر پنج صندوق یک نماینده.
و- حوزههای دارای شش نماینده، بهازای هر شش صندوق یک نماینده. همچنین متناسب با تعداد نمایندگان هر حوزۀ انتخابیه، به همان تعداد از صندوقها یک نماینده. این نمایندگان میتوانند در محل شعب اخذ رأی حضور داشته باشند. چنانچه تخلفی در شعب اخذ رأی صورت گیرد، بدون دخالت، مراتب را به هیئتهای اجرایی و نظارت بخش یا مراکز شهرستان کتباً اعلام خواهند نمود. حضور نمایندگان هریک از کاندیداها تا پایان اخذ رأی و شمارش آرا و تنظیم صورتجلسه بلامانع است. ممانعت از حضور نمایندگان کاندیداها در شعب اخذ رأی ممنوع بوده و جرم محسوب میگردد و متخلف به مجازات مقرر در ماده(۸۳) قانون محکوم خواهد شد.
تبصره- حضور دیگر افراد بهجز مسئولین (مسئولین و اعضای صندوقهای اخذ رأی، ناظرین شورای نگهبان، نمایندگان و بازرسان وزارتکشور، نمایندگان نامزدها) در شعب اخذ رأی تحت هر عنوان که باشد، ممنوع است و جرم محسوب میگردد. مأمورین انتظامی و مسئولین در صندوقهای اخذ رأی موظفاند از حضور افراد غیرمسئول جلوگیری بهعمل آورند. متخلفین به مجازات مقرر در ماده(٧۵) محکوم خواهند شد.
فصل ششم- تبلیغات
ماده ۵۶ (اصلاحی ۱۳۹۵/۳/۳)- تبلیغات و شیوه های تبلیغی مجاز منحصر به موارد مجاز مذکور در این قانون است و مراجع اداری، انتظامی و قضایی موظف به برخورد با تبلیغات غیرمجاز هستند.
فعالیت تبلیغات انتخاباتی نامزدهای نمایندگی هشت روز قبل از روز اخذ رأی (مرحله ی اول و دوم) آغاز و تا بیست وچهار ساعت قبل از اخذ رأی ادامه خواهد داشت.ماده ۵۷ (اصلاحی ۱۳/ ۱۰/ ۱۳۷۸)- استفاده از هرگونه پلاکارد، پوستر، دیوارنویسی و کاروانهای تبلیغاتی و استفاده از بلندگوهای سیار در خارج از محیط سخنرانی و امثال آن بهاستثنای عکس برای تراکت و زندگینامه و جزوه و همچنین سخنرانی و پرسشوپاسخ از طرف نامزدهای انتخاباتی و طرفداران آنان ممنوع میباشد. متخلفین از این ماده به سه تا سی روز زندان محکوم میگردند.
تبصره ۱- اعلامنظر شخصیتها در تأیید نامزدها بهشرطی مجاز است که بدون ذکر عنوان و مسئولیت آنها باشد و مدرک کتبی مربوطبه امضای آنان تسلیم هیئتاجرایی انتخابات شده باشد.
تبصره ۲ (الحاقی ۱/ ۱۲/ ۱۳۸۶)- نصب و الصاق عکس و پوستر ممنوع میباشد و چاپ عکس صرفاً محدود به زندگینامه، جزوه، بروشور و کارت حداکثر در قطع ۱۰×۱۵ مجاز میباشد. نصب بنر و پارچه در محل ستادهای اصلی نامزدها به تفکیک برادران و خواهران مجاز میباشد. تخلف از مفاد این تبصره توسط چاپخانه مستوجب مجازات مندرج در این ماده میباشد.
ماده ۵۸ (اصلاحی ۱۳/ ۱۰/ ۱۳۷۸)- هیچکس حق ندارد آگهی تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی را که در محلهای مجاز الصاق گردیده، در زمان قانونی تبلیغات پاره و یا معدوم یا مخدوش نماید و عمل مرتکب جرم محسوب میشود.
ماده ۵۹- انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی از تاریخ اعلام رسمی اسامی نامزدها برای نامزدهای نمایندگی مجلس از صداوسیما و میز خطابۀ نمازجمعه و یا هر وسیلۀ دیگری که جنبۀ رسمی و دولتی دارد و فعالیت کارمندان در ساعات اداری و همچنین استفاده از وسایل و سایر امکانات وزارتخانهها، ادارات، شرکتهای دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداریها و شرکتها و سازمانهای وابسته به آنها و نهادها و مؤسساتی که از بودجۀ عمومی (به هر مقدار) استفاده میکنند و همچنین دراختیارگذاشتن وسایل و امکانات مزبور ممنوع بوده و مرتکب مجرم شناخته میشود.
تبصره ۱- مؤسسات و نهادهایی که دارایی آنان از اموال عمومی است، همانند بنیادمستضعفان، مشمول این ماده میباشند.
تبصره ۲- نشریات و مطبوعات متعلق به سازمانها، وزارتخانهها، ادارات، نهادها و مؤسسات یادشده در متن این ماده، حق تبلیغ برای نامزدهای انتخاباتی را ولو بهصورت درج آگهی ندارند.
ماده ۶۰ (اصلاحی ۱۳۹۵/۳/۳)- اعضای شورای نگهبان، اعضای هیئتهای نظارت شورای نگهبان، رئیسجمهور، وزیرکشور و معاونان و مشاوران آنها، رئیس و اعضای ستادانتخابات کشور، رئیس و اعضای ستادانتخابات استان، استانداران، فرمانداران و معاونان و مشاوران آنها و اعضای هیئتهای اجرایی انتخابات و بازرسان و سایر دستاندرکاران امور اجرایی و نظارتی انتخابات، نمیتوانند به نفع یا به ضرر نامزدها و جریانات سیاسی در انتخابات اعلامنظر کنند.
تبصره (الحاقی ۱۳۹۵/۳/۳)- در صورت تخلف از حکم این ماده، مرتکبان به جزای نقدی درجهشش، موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱محکوم میشوند.
ماده ۶۱ (اصلاحی ۱۳۹۵/۳/۳)- الصاق اعلامیه، پوستر و هرگونه آگهی تبلیغاتی روی علائم راهنمایی، تابلوی بیمارستانها و تابلوی مدارس و سایر مؤسسات آموزشی و سازمانهای عمومی و ادارات دولتی و سازمانهای وابسته به دولت و خودروهای دولتی و اتوبوسهای شرکت واحد اتوبوسرانی و تأسیسات عمومی و دولتی و صندوقهای پست، باجههای تلفن، پستهای برق و تلفن، تابلوها و همچنین اماکن بخش خصوصی (مگر با رضایت اشخاص ذیحق) در سراسر کشور ممنوع میباشد.
تبصره (الحاقی ۱۳۹۵/۳/۳)- شهرداریها، فرمانداریها و بخشداریها میتوانند با استفاده از امکانات محلی، مکانهای مناسبی اعم از ثابت یا سیار را برای الصاق یا ارائهی آثار تبلیغاتی نامزدها تعیین کنند.ماده ۶۲- هرگونه آگهی و آثار تبلیغاتی باید قبل از شروع اخذ رأی از محل شعبۀ ثبتنام و اخذ رأی توسط اعضای شعب امحا گردد.
ماده ۶۳ (اصلاحی ۱۳/ ۱۰/ ۱۳۷۸)- ستادهای تبلیغات انتخاباتی تنها در مراکز بخشها، شهرها و شهرستانها دایر میگردد. در شهرهای بزرگ در هر منطقۀ شهرداری یک محل بهعنوان ستاد انتخاباتی میتواند دایر گردد. در مواردی که یک منطقه، چند عنوان از عناوین فوقالذکر را داشته باشد، در حکم یک عنوان میباشد.
تبصره ۱- ستاد تبلیغات انتخابات، مرکزی است که فعالیتهای تبلیغاتی نامزدها مندرج در مواد فصل ششم این قانون در آن ساماندهی و انجام پذیرد.
تبصره ۲- تشکیل ستاد تبلیغات انتخاباتی بدون اعلام نشانی محل ستاد و نام مسئول آن به فرمانداری یا بخشداری ممنوع است.
ماده ۶۴- مطبوعات و نشریات حق ندارند آگهی یا مطالبی علیه نامزدهای انتخاباتی درج کنند و یا برخلاف واقع مطلبی بنویسند که دالبر انصراف گروه یا اشخاصی از نامزدهای معین باشد و در هر صورت نامزدها حق دارند پاسخ خود را ظرف هجده ساعت پس از انتشار نشریۀ مزبور بدهند و آن نشریه مکلف به چاپ فوری آن طبق قانون مطبوعات میباشد. درصورتیکه آن نشریه منتشر نشود، مسئول آن باید با هزینۀ خود پاسخ نامزد را به نشریۀ مشابه دیگری ارسال دارد و آن نشریه مکلف به درج آن در اولین چاپ خود خواهد بود. انتشار اینگونه مطالب در غیر مطبوعات نیز ممنوع است و نامزد معترض حق دارد نظر خود را منتشر نماید.
ماده ۶۵- داوطلبان نمایندگی و طرفداران آنان بههیچوجه مجاز به تبلیغ علیه داوطلبان دیگر نبوده و تنها میتوانند شایستگیهای خود یا داوطلب موردنظرشان را مطرح نمایند و هرگونه هتک حرمت و حیثیت نامزدهای انتخاباتی برای عموم ممنوع بوده و متخلفین طبق مقررات مجازات خواهند شد.
ماده ۶۵ مکرر (الحاقی ۱۳۹۵/۳/۳)- در فعالیتهای تبلیغاتی انتخابات، انجام امور زیر ممنوع است و مرتکبان تحت پیگرد قانونی قرار میگیرند:
۱- نوشتن یا اظهار مطالب خلاف واقع؛
۲- دیوارنویسی؛
۳- انتشار اعلام نظر مقامات و اشخاص موضوع ماده (۶۰) این قانون؛
۴- فریب و اغوای مردم از طریق سوءاستفاده از اعلام نظر یا عکس شخصیتها و مقامات دولتی مذکور در ماده (۲۹) این قانون؛
۵- تبلیغ علیه نامزدها و هرگونه هتک حرمت و حیثیت آنان؛
۶- تخریب یا پارهکردن عکس و دیگر آثار تبلیغاتی نامزدها در مهلت قانونی تبلیغات که در محلهای مجاز الصاق شده و یا قرار گرفته باشد؛
۷- انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی نظیر سخنرانی و انتشار محمولههای تبلیغاتی به نفع نامزد خاص، خارج از مهلت قانونی تبلیغات؛
۸- اخلال و برهمزدن اجتماعات و سخنرانیهای قانونی و تعرض به ستادهای انتخاباتی نامزدها؛
۹- استفاده از هرگونه آثار تبلیغاتی از سوی نامزدها و طرفداران آنان، اعم از آثار کاغذی، پارچهای، مقوایی، فلزی یا هر جنس دیگر، با ابعاد بیشتر از ۵۰ در ۷۰ سانتیمتر؛
۱۰- استفاده از کاروانهای تبلیغاتی و استفاده از بلندگو در خارج از محیط سخنرانی؛
۱۱- انجام هریک از موارد فوق از طریق کلیهی شبکههای اجتماعی و فضاهای مجازی.
تبصره (الحاقی ۱۳۹۵/۳/۳)- متخلفان از مفاد این ماده به یکی از مجازاتهای درجهشش محکوم میشوند.
فصل هفتم- جرائم و تخلفات
ماده ۶۶- علاوهبر جرائم مندرج در این قانون، ارتکاب امور ذیل جرم محسوب میشود:۱- (اصلاحی ۱۳۹۵/۳/۳)- خرید و فروش رأی از قبیل هرگونه اقدام به خرید و فروش مستقیم و غیرمستقیم رأی، توزیع اقلام و لوازمی که برای دریافت کننده جنبهی انتفاعی داشته باشد و همچنین کمکهای نقدی و غیرنقدی به اشخاص، اماکن عمومی و مذهبی و هیئتها و امور خیریه بعد از ثبتنام در انتخابات.
۲- رأیگرفتن با شناسنامۀ کسیکه حضور ندارد.
۳- تهدید یا تطمیع در امر انتخابات.
۴- رأیدادن با شناسنامۀ جعلی.
۵- رأیدادن با شناسنامۀ دیگری.
۶- رأیدادن بیش از یک بار.
۷- توصیه به نوشتن اسم کاندیدای معین در ورقۀ رأی توسط افراد متفرقه در محل اخذ رأی.
۸- اخلال در امر انتخابات.
۹- کم و زیاد کردن آرا یا تعرفهها.
۱۰- تقلب در رأیگیری و شمارش آرا.
۱۱- تقلب و تزویر در اوراق تعرفه یا برگ رأی یا صورتجلسات.
۱۲- توصیه به نوشتن اسم کاندیدای معین در ورقۀ رأی از طرف اعضای شعبۀ اخذ رأی و ناظرین و بازرسان.
۱۳- تغییر و تبدیل یا جعل و یا ربودن و یا معدومنمودن اوراق و اسناد انتخاباتی از قبیل تعرفه و برگ رأی و صورتجلسات و تلکس و تلفنگرامها و تلگرافها.
۱۴- بازکردن و یا شکستن قفل محل نگهداری و لاکومهر صندوقهای رأی بدون مجوز قانونی.
۱۵- جابهجایی، دخل و تصرف و یا معدومنمودن اسناد انتخاباتی بدون مجوز قانونی.
۱۶- ایجاد رعب و وحشت برای رأیدهندگان یا اعضای شعب ثبتنام و اخذ رأی با اسلحه یا بدون اسلحه در امر انتخابات.
۱۷- دخالت در امر انتخابات با سِمَت مجعول و یا به هر نحو غیرقانونی.
۱۸- انجام یا عدمانجام هرگونه عملی که باعث مخدوششدن رأی مردم از ناحیۀ اعضای شعبۀ اخذ رأی باشد؛ از قبیل خودداریکردن از ممهورنمودن برگ تعرفه یا شناسنامه یا انتقال صندوق اخذ رأی به غیر از محل آگهیشده.
تبصره- چنانچه وقوع جرائم مندرج در این ماده موجب گردد که جریان انتخابات در یک یا چند شعبۀ ثبتنام و اخذ رأی از مسیر قانونی خود خارج شود و در نتیجۀ کلی انتخابات مؤثر باشد، مراتب وسیلۀ وزارتکشور بهمنظور طرح در شورای نگهبان به هیئتمرکزی نظارت اعلام میگردد.
ماده ۶۷- تشکیلات قضایی هر حوزۀ انتخابیه بهمنظور پیشگیری از وقوع جرم، ضمن هماهنگی با ناظرین شورای نگهبان و هیئتاجرایی، اقدامات لازم را در محدودۀ مقررات معمول میدارد.
تبصره- از موقع ثبتنام تا پایان انتخابات، احضار و بازداشت نامزدهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی در رابطه با اتهامات قبل از نامزدی و یا تخلفات انتخاباتی ممنوع است، مگر در مواردی که بهنظر رئیس قوهقضائیه عدمبازداشت آنان موجب تضییع حق گردد و یا اخذ تأمین و تضمین لازم ممکن نباشد.
فصل هشتم- شکایات و نحوۀ رسیدگی
ماده ۶۸- هیئتهای اجرایی مراکز حوزههای انتخابیه موظفاند از تاریخ تشکیل هیئتاجرایی تا دو روز پس از اعلام نتیجۀ اخذ رأی انتخابات، شکایات واصله را بپذیرند و حداکثر ظرف هفت روز از تاریخ دریافت شکایات، در جلسۀ مشترک هیئتهای اجرایی و نظارت حوزۀ انتخابیه به آنها رسیدگی نمایند.تبصره ۱- کسانیکه از نحوۀ برگزاری انتخابات شکایت داشته باشند، میتوانند ظرف هفت روز از تاریخ اخذ رأی شکایت مستند خود را به دبیرخانۀ شورای نگهبان نیز تسلیم دارند.
تبصره ۲- شکایاتی قابلرسیدگی خواهند بود که مشخصات شاکی یا شاکیان شامل نام، نامخانوادگی، نام پدر، شغل، نشانی کامل، شمارهتلفن (در صورت داشتن تلفن) و اصل امضای شاکی را داشته باشد.
تبصره ۳- درصورتیکه شاکی بدون دلیل و مدرک کسی را متهم نماید و عمل شاکی عنوان افترا داشته باشد، قابل تعقیب و پیگیری است.
تبصره ۴- طرح و بررسی شکایات در مورد افراد، محرمانه بوده و افشای آن ممنوع است.
ماده ۶۹- شکایاتی که در جریان انتخابات به هیئتاجرایی تسلیم میشود، مانع ادامۀ کار انتخابات نمیباشد.
ماده ۷۰- هیئتاجرایی پس از بررسی شکایات و گزارشها چنانچه تشخیص دهد که امور انتخابات در یک یا چند شعبه از جریان عادی خارج شده و صحیح انجام نگرفته است، با تأیید هیئتنظارت، انتخابات یک یا چند شعبۀ مزبور را درصورتیکه در سرنوشت انتخابات مؤثر نباشد، باطل اعلام مینماید. تبصره- چنانچه ابطال همه و یا قسمتی از آرای یک یا چند صندوق اخذ رأی در تغییر سرنوشت انتخابات مؤثر باشد، تصمیم با شورای نگهبان است.
ماده ۷۱- کلیۀ شکایات مربوطبه انتخابات، قبل از ارسال پروندۀ انتخاباتی به مجلس، توسط وزارتکشور به هیئتمرکزی نظارت ارسال و پس از آن، پرونده عیناً به مجلس فرستاده خواهد شد.
تبصره- شورای نگهبان موظف است کلیۀ شکایات مربوطبه انتخابات را پس از صدور اعتبارنامهها به مجلس ارسال دارد.
ماده ۷۲- درصورتیکه رسیدگی به شکایات هریک از حوزههای انتخابیه منجر به توقف یا ابطال انتخابات گردد، اعلام آن از رسانههای گروهی از اختیارات شورای نگهبان است.
تبصره- توقف یا ابطال انتخابات در هر حوزۀ انتخابیه باید مستند به قانون و همراه با اسناد و مدارک معتبر و با رأی اکثریت مطلق اعضای شورای نگهبان باشد.
ماده ۷۳- صدور اعتبارنامۀ منتخبین موکول به عدمابطال انتخابات از طرف شورای نگهبان میباشد و شورای نگهبان در اسرع وقت نظر خود را دربارۀ انتخابات اعلام مینماید و وزارتکشور موظف است بلافاصله دستور صدور اعتبارنامه را بدهد.
ماده ۷۴- اعتبارنامۀ منتخبین به دستور وزارتکشور و با مهر و امضای اعضای هیئتاجرایی و هیئتنظارت در پنج نسخه (یک نسخه برای شورای نگهبان) ظرف مدت چهلوهشت ساعت تنظیم و صادر میگردد.
تبصره- درصورتیکه هریک از اعضای هیئتهای اجرایی و نظارت پس از اعلامنظر شورای نگهبان از امضای اعتبارنامه خودداری کنند، متخلف از قانون محسوب و تا ده سال از عضویت در هیئتهای اجرایی و نظارت محروم خواهند شد و اعتبارنامه با امضای وزیرکشور و رئیس هیئتمرکزی نظارت بر انتخابات کشور معتبر خواهد بود.
فصل نهم- مجازات
ماده ۷۵- مجازات مرتکبین جرائم و تخلفات مقرر در بندهای «۱»، «۲»، «۳»، «۴»، «۵»، «۶»، «۷» و «۸» ماده(۶۶) تا سه ماه حبس یا یکمیلیون (۱/٠٠٠/٠٠٠) تا پنج میلیون (۵/٠٠٠/٠٠٠) ریال جزای نقدی و هشت سال محرومیت از عضویت در هیئتهای اجرایی و نظارت و شعب اخذ رأی میباشد.ماده ۷۶- مجازات مرتکبین جرائم و تخلفات مقرر در بندهای «۹»، «۱۰»، «۱۱»، «۱۲»، «۱۳»، «۱۴»، «۱۵» و «۱۸» ماده(۶۶) از شش ماه تا دو سال حبس یا سهمیلیون (۳/٠٠٠/٠٠٠) تا پانزدهمیلیون (۱۵/٠٠٠/٠٠٠) ریال جزای نقدی و حسب مورد انفصال از خدمات دولتی از شش ماه تا دو سال و دوازده سال محرومیت از عضویت در هیئتهای اجرایی و نظارت و شعب اخذ رأی میباشد.
ماده ۷۷- مجازات مرتکبین جرائم مقرر در بند «١۶» ماده(۶۶)، اعم از مباشر و یا معاون و یا تحریککننده، درصورتیکه محاربه صدق نکند، همان مجازات مقرر در ماده(۶١٧) قانون مجازات اسلامی میباشد.
ماده ۷۸- مجازات مرتکبین جرائم مقرر در بند «١٧» ماده(۶۶)، علاوهبر مجازات مندرج در ماده(۵۵۵) قانون مجازات اسلامی، دوازده سال محرومیت از عضویت در هیئتهای اجرایی و نظارت و شعب اخذ رأی میباشد.
ماده ۷۹- مجازات تخلف از مقررات مواد (۱۱)، (۲۴)، (۳۴)، (۴٠)، (۵۳) و (۶۰) و تبصرههای مربوط با رعایت مقررات قانون رسیدگی به تخلفات اداری عبارت است از کسر حقوق، فوقالعاده شغل و یا عناوین مشابه، حداکثر تا یک سوم، از یک ماه تا یک سال و یا انفصال موقت از یک ماه تا یک سال. تبصره- چنانچه مرتکب از کارکنان دولت نباشد، از عضویت در هیئتهای اجرایی، نظارت و شعب اخذ رأی برای مدت هشت سال محروم خواهد شد.
ماده ۸۰- مجازات تخلف از مقررات مواد (۵٧) و (۵٨) پرداخت پانصدهزار (۵٠٠/۰۰۰) تا یکمیلیون (۱/٠٠٠/٠٠٠) ریال جزای نقدی میباشد.
ماده ۸۱- مجازات مرتکبین تخلف مندرج در صدر ماده(۵٩) و تبصره«٢» آن، حبس از سه تا شش ماه یا جزای نقدی از دومیلیون (٢/٠٠٠/٠٠٠) تا دهمیلیون (١٠/٠٠٠/٠٠٠) ریال میباشد و مجازات مرتکبین جرائم مندرج در قسمت اخیر ماده (۵٩) و تبصره «١» آن همان مجازات مقرر در ماده (۵٩٨) قانون مجازات اسلامی خواهد بود.
ماده ۸۲- مجازات تخلف از مقررات ماده (۶١) از یکصدهزار ( ١٠٠/٠٠٠) تا دومیلیون ( ٢/٠٠٠/٠٠٠) ریال جزای نقدی میباشد. چنانچه مأمورین انتظامی و سایر مقامات و مسئولینِ موظف از انجام وظیفۀ مقرر در ذیل ماده (۶١) استنکاف نمایند، علاوهبر مجازات مقرر فوق، به انفصال موقت از یک تا سه ماه محکوم میگردند.
ماده ۸۳- مجازات مرتکبین تخلفات موضوع ماده (۶۴)، علاوهبر کیفر مقرر در قانون مطبوعات، جزای نقدی از یکمیلیون (۱/٠٠٠/٠٠٠) تا پنجمیلیون (۵/٠٠٠/٠٠٠) ریال میباشد. درصورتیکه تخلف ارتکابی متضمن افترا و اهانت باشد، مرتکب به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد.
ماده ۸۴- مجازات مرتکبین تخلف مقرر در تبصرۀ ماده (۶٣) از پانصدهزار (۵٠٠/٠٠٠) تا دومیلیون (٢/٠٠٠/٠٠٠) ریال جزای نقدی میباشد.
ماده ۸۵- مجازات مرتکبین تخلف از موضوع مقرر در صدر ماده (۶۵) جزای نقدی از پنجاههزار (۵٠/٠٠٠) تا یکمیلیون (۱/٠٠٠/٠٠٠) ریال میباشد.
ماده ۸۶- در کلیۀ مواردیکه مرتکبِ هریک از تخلفات موضوع این قانون از داوطلبان نمایندگی باشند، به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد.
ماده ۸۷- در اجرای صحیح اصل نودونهم (٩٩) قانوناساسی و حفظ بیطرفی کامل، ناظرین شورای نگهبان موظفاند در طول مدت مسئولیت خود بیطرفی کامل را حفظ نمایند و جانبداری ناظرین به هر طریقی از یکی از کاندیداها جرم محسوب میشود.
تبصره- ناظرین شورای نگهبان درصورتیکه مرتکب هریک از جرائم مربوطبه هیئتهای اجرایی و یا هیئتهای اخذ رأی شوند، به مجازات جرائم مقرر در ماده (۶۶) و تبصرۀ ماده (۵٣) برای این هیئتها محکوم میگردند.
ماده ۸۸- مجازاتهای این فصل به انواع مذکور در این قانون منحصر نبوده و قاضی در هر مورد میتواند متخلف را به مجازات مذکور در این قانون و یا مجازاتی که برای این تخلفات در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب ۲/ ۳/ ۱۳۷۵ مقرر گردیده، محکوم نماید.
فصل دهم- تمهید مقدمات، تشکیل و افتتاح مجلس شورای اسلامی
ماده ۸۹- فرمانداران و بخشداران مرکز حوزۀ انتخابیه موظفاند پس از اعلام ستاد انتخابات کشور مبنیبر صدور اعتبارنامۀ منتخبین، حداکثر ظرف چهلوهشت ساعت نسبتبه صدور اعتبارنامههای نمایندگان مجلس شورای اسلامی حوزۀ انتخابیه اقدام و یک نسخه از آن را به منتخب یا نمایندۀ وی که کتباً معرفی میشود و برای دریافت آن به فرمانداری یا بخشداری مرکز حوزۀ انتخابیه مراجعه نموده، تحویل نمایند.ماده ۹۰- پس از آنکه اعتبارنامههای دو سوم مجموع نمایندگان مجلس شورای اسلامی واصل شد، ادارهکل قوانین مجلس شورای اسلامی مراتب را بهمنظور فراهمنمودن مقدمات افتتاح مجلس شورای اسلامی به استحضار وزیرکشور میرساند.
ماده ۹۱- وزیرکشور پس از فراهمنمودن مقدمات افتتاح مجلس از نمایندگان منتخب دعوت مینماید تا در تهران حضور یابند. نمایندگان منتخب موظفاند ظرف پنج روز از تاریخ دعوت وزیرکشور خود را به ادارهکل قوانین مجلس شورای اسلامی معرفی نمایند.
ماده ۹۲- وزیرکشور موظف است در جلسۀ افتتاحیۀ مجلس شورای اسلامی گزارش انتخابات را به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
ماده ۹۳- آییننامۀ اجرایی این قانون را وزارتکشور تهیه و با تصویب هیئتوزیران بهاجرا میگذارد.
ماده ۹۴ (اصلاحی ۲۶/ ۱/ ۱۳۸۶)- کلیۀ قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغیالاثر میباشد. وزارتکشور موظف است بلافاصله پس از تصویب این قانون، مراتب را به اطلاع عموم برساند.
قانون فوق مشتملبر نودوچهار ماده و هفتادوپنج تبصره در جلسۀ علنی روز یکشنبه مورخ هفتم آذرماه یکهزاروسیصدوهفتادوهشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۹/ ۹/ ۱۳۷۸ بهتأیید شورای نگهبان رسیده است.
مواد الحاقی مصوب ۱۳۹۵/۳/۳ مجلس شورای اسلامی
ماده ۱- در انتخابات الکترونیکی، پس از ثبتنام رأیدهنده و بعد از تأیید نمایندهی هیئتنظارت، کارت الکترونیکی مورد تأیید نمایندهی فرماندار و ناظر صادر و تحویل رأیدهنده میشود.
تبصره- با توجه به انجام کلیهی بازبینیها توسط سامانه و عدموجود تعرفهی کاغذی و صدور کارت الکترونیکی، نیازی به اخذ اثر انگشت از رأیدهنده نمیباشد.
ماده ۲- در انتخابات الکترونیکی، پس از اعلام رسمی پایان رأیگیری، شمارش آرا با دستور نمایندهی فرماندار و نمایندهی هیئتنظارت، با امضای الکترونیکی آنها توسط دستگاه الکترونیکی انجام میشود.
ماده ۳- پس از پایان انتخابات، بلافاصله صورتجلسهی الکترونیکی نتیجهی انتخابات با امضای الکترونیکی هیئتاجرایی مرکز حوزهی انتخابیه و هیئت نظارت بر انتخابات حوزهی مربوطه تهیه و پنج نسخه از آن چاپ میشود که یک نسخه نزد هیئتاجرایی مرکز حوزهی انتخابیه نگهداری میشود و بقیه برای هیئتنظارت مزبور و وزارتکشور (دو نسخه) و هیئتمرکزی نظارت بر انتخابات ارسال میشود.
ماده ۴- پس از شمارش آرا، صندوق الکترونیکی و صندوق ثبت با نظارت ناظرین مهروموم (پلمب) میشود و همراه نسخهی چاپی، صورتجلسهی الکترونیکی نتیجهی انتخابات برای بخشداری و فرمانداری مرکز حوزهی انتخابیه ارسال میشود.
ماده ۵- در صورت بروز اختلال در نرمافزارها و سختافزارهای سامانهی انتخابات الکترونیکی در یک یا چند شعبه یا همهی شعب حوزهی انتخابیه در استان یا کل کشور، حسب مورد به پیشنهاد رئیس شعبه، رئیس ستادانتخابات استان و رئیس ستادانتخابات کشور و تأیید هیئتنظارت مربوطه، انتخابات بهصورت غیرالکترونیکی و با ورقهی رأی انجام میشود. در پایان مدت اخذ رأی، ابتدا شمارش مجزای هریک از آرای مأخوذهی الکترونیکی و غیرالکترونیکی (با ورقهی رأی) صورت گرفته و سپس تجمیع آرا انجام میشود و نهایتاً صورتجلسهی شعبه تنظیم میگردد.
تبصره- در سامانهی انتخابات الکترونیکی باید امکان انتخاب رأی سفید را پیشبینی کرد تا افراد بتوانند در صورت تمایل، از حق قانونی خود استفاده کنند.
ماده ۶- رأیدهندگانی که به هر دلیل قادر به رأیدادن از طریق سامانهی انتخابات الکترونیکی نباشند، میتوانند از کمک همراه مورد اعتماد، برای رأیدادن استفاده کنند.
ماده ۷- کارشناس فنی الکترونیکی با تأیید رئیس شعبه و هیئتنظارت میتواند بهمنظور رفع اشکالات احتمالی دستگاه الکترونیکی اخذ رأی، در شعبه حضور داشته باشد.
ماده ۸- کلیهی جرائم و تخلفات درخصوص شناسه (کد) ها، صورتجلسات و اسناد الکترونیکی در انتخابات الکترونیکی، مشمول مجازات موضوع مواد (۳) تا (۱۱)، (۱۹) تا (۲۱)، (۲۶) تا (۲۹)، (۳۵) تا (۴۸) قانون جرائم رایانهای مصوب ۱۳۸۸/۳/۲۰ میباشند. آییننامهی اجرایی این ماده توسط وزارتخانههای کشور و ارتباطات و فناوری اطلاعات حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تهیه و تنظیم میشود و به تصویب هیئتوزیران میرسد