به نام او
که دانا و تواناست
۱۲ طرح سنجشپذیر برای انتخابات مجلس
جزئیات برنامههای مطالبه شده
شناسنامه ۱۲ طرح اقتصادی که میتوانند بهعنوان تعهدات انتخاباتی در انتخابات مجلس مطرح شوند
تدوینشده توسط: جمعی از تحلیلگران اقتصادی جوان
ویرایش اول: شهریور ۹۸ / ویرایش دوم: آذر ۹۸ / ویرایش سوم: بهمن ۹۸
۱: حق اعتراض اقتصادی شهروندان
الزام وزارت کشور به ارائه پاسخ «مکتوب» ظرف ۱۰ روز، به درخواستهای برگزاری تجمع اعتراضی به سیاستهای «اقتصادی» دولت و مجلس (با امضای ۱۰۰ شهروند)
معضل موجود:
- فقدان فرایند شفاف برای اعتراض مسالمتآمیز شهروندان به تصمیمات «اقتصادی» دولت و مجلس
تعهد سنجشپذیر:
- رسمیتبخشی به ثبت درخواست تجمع اعتراضی به تصمیمات «اقتصادی» دولت و مجلس، با امضای ۱۰۰ شهروند
- الزام وزارت کشور به پاسخ «مکتوب» به کلیه درخواستها، ظرف ۱۰ روز
- پاسخ مکتوب وزارت کشور، باید شامل «تاریخ و مکان مجاز برای تجمع اعتراضی» و یا «علتهای مخالفت با برگزاری تجمع» باشد.
تطابق این برنامه با انتخابات مجلس | |
شعار مرتبط | · حق اعتراض شهروندی
· حق تجمع اعتراضی، برای همه ایرانیان |
منطق سیاسی / اجتماعی | · ارتقای بلوغ سیاسی و اجتماعی شهروندان
· جلوگیری از «فوران نارضایتی شهروندان»، که میتواند موجب سوءاستفاده وسیع توسط بدخواهان کشور شود |
اختیارات مجلس | انطباق کامل |
منافع ملی | انطباق کامل با شعارهای توسعه سیاسی،
توسعه اجتماعی و توسعه اقتصادی |
۲: دلار همگانی
حذف کامل سیاست مخرب بذل و بخشش «دلار ۴۲۰۰» بین نورچشمیها، اعلام ماهانه درآمد ایجادشده برای دولت و توزیع ۱۰۰ % درآمد حاصله در قالب افزایش «یارانه نقدی»
معضل موجود:
- سیاست غیرمنطقی و ناعادلانه «دلار ۴۲۰۰» فقط موجب کسب انبوهی از ثروتهای بادآورده توسط نورچشمیها شده، بدون آنکه ذرهای از جهش قیمت کالاهای اساسی جلوگیری کند.
تعهد سنجشپذیر:
- حذف کامل سیاست مخرب بذل و بخشش «دلار ۴۲۰۰» با این هدف که «نورچشمیها» هم دلار را به همان قیمتی بخرند که همه مردم میخرند.
- اعلام شفاف درآمد ایجادشده برای دولت پس از حذف دلار ۴۲۰۰ در پایان هر ماه، و توزیع ۱۰۰ % درآمد حاصله در قالب افزایش «یارانه نقدی»
انطباقسنجی با انتخابات مجلس | |
شعارهای مرتبط | · دلار همگانی
· دلار با قیمت یکسان، برای همه ایرانیان |
منطق اقتصادی | · حذف کامل بالغ بر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان ثروت بادآورده توزیعشده در قالب «دلار ۴۲۰۰» میان نورچشمیها
· افزایش ملموس یارانه نقدی، با هدف جبران قسمتی از لطمه اقتصادی ناشی از جهش قیمت دلار به خانوارها |
اختیارات مجلس | انطباق کامل |
منافع ملی | انطباق کامل با شعارهای عدالتخواهانه و توسعهخواهانه |
۳: وام همگانی
وثیقهپذیری یارانه نقدی، برای دریافت وامهای بانکی کوچک
معضل موجود:
- عدم دسترسی گروههای کمدرآمد به وامهای بانکی کوچک و در نتیجه، مجبور شدن به قرض گرفتن از نزولخواران با نرخهای بهره بالای ۵۰ درصد در سال
- انحصار کامل ضمانت وامهای بانکی، در دست صاحبان سند ملکی و نیز کارکنان دولت
تعهد سنجشپذیر:
- زیرساخت قانونی مناسبی فراهم شود تا «گواهی یارانه نقدی» هر شهروند ایرانی، درست مانند گواهی حقوق کارکنان دولت، بتواند ضمانت وامهای بانکی کوچک شود (برای خود فرد و یا دیگران)
- نرخ سود وامهای دارای پشتوانه یارانه نقدی، در قالب رقابت بین بانکها تعیین شود.
- بانکها مجاز شوند برای دریافتکنندگان یارانه نقدی، کارت خرید اعتباری (با سقف اعتبار محدود) صادر کنند
انطباقسنجی با انتخابات مجلس | |
شعارهای مرتبط |
· وام همگانی
· وام آسان، برای همه · ریشهکنی نزولخواری |
منطق اقتصادی | · باعث جهش در عدالت در دسترسی به وام بانکی میشود.
· بدون ذرهای بودجه دولتی، قابل انجام است. |
اختیارات مجلس | انطباق کامل |
منافع ملی | انطباق کامل با شعارهای عدالتخواهانه |
۴: بنزین و گازوییل همگانی
اختصاص سهمیه بنزین و گازوییل به «تکتک شهروندان» به همراه ایجاد زیرساخت فروش سهمیه به «قیمت توافقی» (در صورت عدم فروش تا پایان فصل: خرید با «قیمت تضمینی» توسط دولت
معضل موجود:
- بخش بزرگی از ثروت ملی نفت و گاز، به شهروندانی تعلق میگیرد که مالک خودرو هستند
- اختلاف زیاد قیمت بنزین و گازوییل با میانگین کشورهای همسایه، عامل آلودگی شدید هوا و بیانگیزگی خودروسازان برای کاهش مصرف سوخت خودروها است.
تعهد سنجشپذیر:
- اختصاص سهمیه بنزین + گازوییل به «تکتک شهروندان»
- ایجاد زیرساخت فروش سهمیه به «قیمت توافقی»
- در صورت عدم فروش تا پایان فصل: خرید با «قیمت تضمینی» توسط دولت و واریز مبلغ مربوطه به حساب یارانه نقدی
انطباقسنجی با انتخابات مجلس | |
شعارهای مرتبط |
· بنزین ارزان، برای همه ایرانیان
· بنزین همگانی / گازوییل همگانی · مرحله دوم ملیسازی ثروت نفت |
منطق اقتصادی | · کاهش محسوس آلودگی هوا در شهرهای بزرگ
· خروج دولت و مجلس از فرایند فرسایشی قیمتگذاری سوخت · کاهش ملموس در نابرابری درآمدی |
اختیارات مجلس | انطباق کامل |
منافع ملی | انطباق کامل با شعارهای عدالتخواهانه و توسعهخواهانه |
۵: طرح اشتغال «۱۰۰ در ۱۰۰»
ارائه لیستی از ۱۰۰ کسبوکار، که کلیه مجوزهای مربوطه ظرف ۱۰۰ روز برای هر ایرانی صادر میشود
(به شرط تعهد مکتوب به عدم استفاده از حمایتهای دولتی به مدت ۱۰ سال)
معضل موجود:
- «دلالی» هیچ مجوزی نمیخواهد اما مجوزهای راهاندازی سادهترین کسبوکارها، بین ۱ تا ۴ سال زمان میبرد.
- یکی از ریشههای سرازیر شدن سرمایهها به بخش «دلالی»، انبوه بوروکراسی مربوط به دریافت مجوز راهاندازی کسبوکار است.
- هیولای فساد در فروش مجوز کسبوکار، روزبهروز بزرگتر میشود: مجوز داروخانه در تهران بالای ۳ میلیارد تومان خرید و فروش میشود و مجوز راهاندازی سفرهخانه در تهران هم بالای ۱ میلیارد تومان
تعهد سنجشپذیر:
- ارائه لیستی از ۱۰۰ کسبوکار کوچک و بزرگ، که کلیه مجوزهای مربوطه ظرف ۱۰۰ روز برای هر شهروند ایرانی صادر میشود
- برای جلوگیری از هر گونه فساد، شرط صدور ۱۰۰ روزه مجوز، آن است که متقاضی تعهد مکتوب بدهد که تا ۱۰ سال از حمایتهای دولتی (وام و دلار ارزان و معافیت مالیاتی و امثالهم) استفاده نکند. به این ترتیب فقط کارآفرینان «توانمند» و «غیر رانتی» متقاضی مجوز ۱۰۰ روزه میشوند.
تطابق این برنامه با انتخابات مجلس | |
شعار مرتبط | · حمایت «غیر رانتی» از کارآفرینان خلاق
· کاهش «پایدار» در سرمایهگذاریهای دلالمآبانه |
منطق اقتصادی | کاهش دلالی / افزایش سرمایهگذاریهای شغلساز |
اختیارات مجلس | انطباق کامل |
منافع ملی | انطباق کامل با شعارهای عدالتخواهانه و توسعهخواهانه |
۶: دستیابی به فناوری «تورم زیر ۳ %»
الزام بانک مرکزی و وزارت اقتصاد به بررسی دقیق تجربیات
بالغ بر ۹۰ کشور دارای فناوری «تورم زیر ۳ درصد» و ارائه برنامهای منسجم که
ورود ایران به کلوپ کشورهای دارای فناوری «تورم زیر ۳ %» را، تا سال ۱۴۰۴ محقق کند
معضل موجود:
- براساس پیشبینی صندوق بینالمللی پول، تا سال ۲۰۲۴ حدود ۸۰ % جمعیت جهان در کشورهایی با «تورم سالانه زیر ۳ %» زندگی خواهند کرد.
- در شرایطیکه کشورهای متعدد به فناوری تورم سالانه زیر ۳ % رسیدهاند (از کانادا و کشورهای اروپایی گرفته تا عربستان و امارات و بحرین؛ و از چاد و گینه بیسائو گرفته تا عراق و افغانستان)، استمرار نرخهای وحشتناک تورم در ایران، به معنای هدایت روزافزون سرمایهگذاران به فعالیتهای «دلالمآبانه» و تخریب روزافزون توانایی رقابتی تولیدکنندگان ایرانی در سطح بینالمللی خواهد بود.
تعهد سنجشپذیر:
- الزام وزارت اقتصاد و وزارت امور خارجه به ایجاد زیرساختهای لازم برای معاهده تجارت آزاد با همه کشورهای همسایه تا سال ۱۴۰۴ که جزئیات آن به تصویب مجلس ایران و نیز کشورهای همسایه برسد.
- الزام بانک مرکزی و وزارت اقتصاد به بررسی تحربیات بالغ بر ۹۰ کشور دارای تورم سالانه زیر ۳ درصد، و ارائه برنامهای منسجم که ورود ایران به کلوپ کشورهای دارای فناوری «تورم زیر ۳ %» را، تا سال ۱۴۰۴ محقق کند.
انطباقسنجی با انتخابات مجلس | |
شعارهای مرتبط | · فناوری تورم زیر ۳ % |
منطق اقتصادی | · جلوگیری از اثر مخرب تورم بر گروههای متوسط و فقیر
· جلوگیری از لطمه ناشی از تورم، برای سرمایهگذاریهای کارآفرینانه و بلندمدت |
اختیارات مجلس | انطباق کامل |
منافع ملی | انطباق کامل با شعارهای عدالتخواهانه و توسعهخواهانه |
۷: عدالت دیجیتال
ایجاد زیرساختهای قانونی و بودجهای برای
رساندن سرعت و کیفیت اینترنت در «تکتک استانها» به سطح ۳ کشور نخست خاورمیانه
معضل موجود:
- پتانسیلهای بالای توسعه مشاغل اینترنتی، که معمولا سرمایه ناچیزی لازم دارند، به دلیل سرعت و کیفیت پایین اینترنت سرکوب شده است.
- جایگاه منطقهای ایران در زمینه توسعه اقتصاد اینترنتی، روزبهروز ضعیفتر میشود.
- بخش بزرگی از مهاجرت به شهرهای بزرگ با هدف یافتن شغل است. با ایجاد جهش در سرعت و کیفیت اینترنت در «تکتک استانها»، قسمتی از این مهاجرت کاهش مییابد.
تعهد سنجشپذیر:
- ایجاد زیرساختهای قانونی و بودجهای برای رساندن سرعت و کیفیت اینترنت در «تکتک استانها» به سطح ۳ کشور نخست خاورمیانه
- مشروطسازی رای اعتماد وزیر ارتباطات، به تعهد به هدف مذکور
انطباقسنجی با انتخابات مجلس | |
شعارهای مرتبط |
· عدالت دیجیتال
· عدالت اینترنتی · اینترنت باکیفیت، برای همه |
منطق اقتصادی | · بهبود وضعیت اشتغال استانهای محروم، با بودجه دولتی نزدیک به صفر
· رونق کسبوکارهای اینترنتی در سراسر کشور |
اختیارات مجلس | انطباق نسبی (محدودیت مجلس در طرحهای دارای بار مالی) |
منافع ملی | انطباق کامل با شعارهای عدالتخواهانه و توسعهخواهانه |
۸: تجارت آزاد با همسایگان
الزام وزارت اقتصاد و وزارت امور خارجه به ایجاد زیرساختهای لازم برای معاهده تجارت آزاد با همه کشورهای همسایه تا سال ۱۴۰۴، به نحویکه در قالب تعاملی برنده _ برنده، منجر به توسعه اقتصادی استانهای مرزی و کاهش هزینههای تامین امنیت مرزها شود
معضل موجود:
- استانهای مرزی کشور، عموما دچار فقر اقتصادی شدید و بحران اشتغال هستند.
- هم ایران و هم کشورهای همسایه، هر ساله هزینههای سنگینی را برای تامین امنیت مرزها اختصاص میدهند.
تعهد سنجشپذیر:
- الزام وزارت اقتصاد و وزارت امور خارجه به ایجاد زیرساختهای لازم برای معاهده تجارت آزاد با همه کشورهای همسایه تا سال ۱۴۰۴ که جزئیات آن به تصویب مجلس ایران و نیز کشورهای همسایه برسد.
- طراحی جزئیات پیمانهای تجارت آزاد با همسایگان، به نحویکه در قالب تعاملی برنده _ برنده، منجر به توسعه اقتصادی استانهای مرزی، کاهش هزینههای تامین امنیت مرزها و نیز توسعه سرمایهگذاریهای مشترک بین کارآفرینان ایرانی با کشورهای همسایه شود.
انطباقسنجی با انتخابات مجلس | |
شعارهای مرتبط | · جهش در اقتصاد و امنیت استانهای مرزی
· تنشزدایی پایدار با همسایگان |
منطق اقتصادی | · پتانسیل طراحی تعامل اقتصادی برنده _ برنده بین ایران و همسایگان، بهویژه با توجه به همسطح بودن توان تولیدکنندگان ایران و کشورهای همسایه |
اختیارات مجلس | انطباق کامل |
منافع ملی | انطباق کامل با شعارهای عدالتخواهانه و توسعهخواهانه |
۹: جهش گردشگری
اصلاح تعطیلات مدارس + معافیت مالیاتی ۲ ساله و صدور کلیه مجوزهای ظرف ۱۰۰ روز،
برای سرمایهگذاریهای حوزه گردشگری در شهرهای زیر ۵۰ هزار نفری و نیز روستاها
معضل موجود:
- پتانسیلهای وسیع گردشگری در مناطق کمتر توسعهیافته کشور، به دلیل سرمایهگذاری اندک، معطل ماندهاند.
- فرصت ویژه جهش قیمت دلار برای توسعه گردشگری داخلی، که اگر سرمایهگذاریهای وسیع و فوری انجام نشود، از دست خواهد رفت.
تعهد سنجشپذیر:
- اصلاح تعطیلات مدارس (تعطیلات دو هفتهای در میانه هر فصل و در عوض، کاهش تعطیلات تابستانی مدارس)
- معافیت مالیاتی ۲ ساله برای سرمایهگذاریهای حوزه گردشگری در شهرهای زیر ۵۰ هزار نفری و روستاها
- صدور کلیه مجوزهای ظرف ۱۰۰ روز، برای کلیه متقاضیان سرمایهگذاریهای حوزه گردشگری در شهرهای زیر ۵۰ هزار نفری و روستاها
تطابقسنجی با انتخابات مجلس | |
شعارهای مرتبط | · جهش گردشگری داخلی
· فعال کردن «معادن مشاغل» (انبوه شغلهایی که مستقیم یا غیرمستقیم با گردشگری مرتبطند) |
منطق اقتصادی | استفاده از فرصت ویژه ناشی از جهش قیمت دلار،
برای توسعه مشاغل در گردشگری داخلی |
اختیارات مجلس | انطباق کامل |
منافع ملی | انطباق کامل با شعارهای عدالتخواهانه و توسعهخواهانه |
۱۰: خسارت بیکاری
ایجاد ساختار مقرری بیکاری فراگیر، برای همه ایرانیان ۲۵ تا ۴۵ ساله،
برای جبران سیاستهای اقتصادی ناصحیحی که موجب تخریب شغل میشوند
(تامین بودجه: مالیات بر سود سپردههای بانکی بالای ۳۰ میلیارد تومانی)
معضل موجود:
- عقیم شدن ۱۲ ساله اقتصادی کشور در زایش شغل، به دلیل سیاستهای ناصحیح دولت و مجلس
- در ۱۲ سال اخیر، جمعیت ایرانیان در سن اشتغال (۲۰ تا ۶۵ ساله) حدودا ۱۶ میلیون نفر بیشتر شده، اما فقط ۳ میلیون شغل خالص در کشور ایجاد کردهایم.
- به دلیل عقیم شدن اقتصاد ما در ایجاد شغل و نیز فقدان مقرری بیکاری فراگیر، قدرت چانهزنی نیروی کار در برابر کارفرما سقوط کرده است (نتیجه: انبوهی از کارگران که ماههاست حقوق نگرفتهاند و جرات ترک کار را هم ندارند)
تعهد سنجشپذیر:
- پیوستن ایران به جمع دهها کشور دارای «مقرری بیکاری فراگیر»، به نحوی که همه ایرانیان ۲۵ تا ۴۵ ساله، تحت پوشش مقرری بیکاری فراگیر قرار بگیرند.
- مقرری بیکاری، هر ماه به میزان ۵۰ % حداقل حقوق قانون کار خواهد بود؛ به شرطی که فرد دریافتکننده، هیچ محل درآمد دیگری نداشته باشد. در صورت شناسایی هر منبع درآمدی دیگر، فرد مذکور به صورت مادامالعمر حق استفاده از مقرری بیکاری را ندارد.
- اسامی و کد ملی کلیه دریافتکنندگان مقرری بیکاری، در سایتی شفاف منتشر خواهد شد.
- زمان پرداخت مقرری بیکاری به هر شهروند، حداکثر ۹ ماه خواهد بود.
- تامین بودجه: مالیات بر سود سپردههای بانکی بالای ۳۰ میلیارد تومانی
تطابقسنجی با انتخابات مجلس | |
شعار مرتبط | · پذیرش مسئولیت سیاستگذاریهای اشتباه تخریبکننده مشاغل، و پرداخت خسارت توسط دولت |
منطق اقتصادی | ارتقای قدرت چانهزنی با کارفرما، برای شاغلان در مشاغل کمدرآمد |
اختیارات مجلس | انطباق نسبی (محدودیت مجلس در طرحهای دارای بار مالی) |
منافع ملی | انطباق کامل با شعارهای عدالتخواهانه و توسعهخواهانه |
۱۱: بهبود خدمت سربازی
نصف شدن سربازی خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد + پرداخت حداقل حقوق قانون کار به سربازان
(تامین مالی: مالیات سالانه بر املاک دارای ارزش بالای ۱۰ میلیارد تومانی)
معضل موجود:
- ۸ سال است که قانون مجلس درباره حقوق سربازان معلق مانده است: طبق ماده ۳۸ قانون «اصلاح موادی از خدمت وظیفه عمومی» (مصوب آبان ۱۳۹۰)، حقوق سربازان وظیفه باید بین ۶۰ تا ۹۰ درصد حداقل حقوق کارکنان نیروهای مسلح باشد.
- نارضایتی بخش عمده شهروندان از خدمت سربازی، میتواند کشور را در معرض «مخاطرات امنیتی» قرار دهد.
- در فقیرترین دهک درآمدی، ۵۲ % خانوارها هیچ فرد شاغلی ندارند (منبع: مرکز آمار ایران / پیمایش بودجه خانوار سال ۱۳۹۷). در چنین شرایطی، وقتی پسر یک خانواده فقیر با حقوق ۱۰۰ هزار تومانی به سربازی میرود، فشار مالی سنگینی بر فقیرترین خانوارهای کشور وارد میشود.
تعهد سنجشپذیر:
- پرداخت حداقل حقوق قانون کار به کلیه سربازان
- نصف شدن خدمت سربازی برای خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد
- منبع تامین بودجه: مالیات سالانه بر املاک دارای ارزش بالای ۱۰ میلیارد تومانی
تطابقسنجی با انتخابات مجلس | |
شعار مرتبط | · بهبود خدمت سربازی |
منطق اقتصادی | جلوگیری از تشدید فشار مالی به خانوارهای فقیر |
منطق امنیتی | جلوگیری از «مخاطرات امنیتی» ناشی از
نارضایتی بخش عمده شهروندان از خدمت سربازی |
اختیارات مجلس | انطباق نسبی (محدودیت مجلس در طرحهای دارای بار مالی) |
منافع ملی | انطباق کامل با شعارهای عدالتخواهانه و توسعهخواهانه |
۱۲: طرح ملی «سند»
رفع موانع حقوقی برای
صدور «سند» برای کلیه زمینها و املاک زیر ۳۰۰ میلیون تومانی، تا پایان سال ۱۴۰۰
معضل موجود:
- بسیاری از خانوارهای سه دهک درآمدی فقیرتر کشور، به دلیل نداشتن سند برای زمین کشاورزی یا خانه خود، درگیر «تله فقر» هستند.
- در اکثر موارد، صدور «سند» برای زمینها و املاک «کمقیمت»، ناشی از گرههای حقوقی بسیار کوچک است.
تعهد سنجشپذیر:
- رفع موانع حقوقی برای صدور «سند» زمینها و املاک زیر ۳۰۰ میلیون تومانی، تا پایان سال ۱۴۰۰
تطابق این برنامه با انتخابات مجلس | |
شعار مرتبط | · طرح ملی «سند»
· رفع حصر از داراییهای خانوارها |
منطق اقتصادی | آزادسازی ظرفیت سرمایههای خانوارهای متوسط و فقیر،
بدون نیاز به ذرهای بودجه دولتی |
اختیارات مجلس | انطباق کامل |
منافع ملی | انطباق کامل با شعارهای عدالتخواهانه و توسعهخواهانه |
به امید توفیق در کمک به توسعه ایرانی آباد و پرنشاط / بهمن ۹۸