پارلمان بریتانیا که به “مادر پارلمان ها” معروف است، از “پادشاه” یا “ملکه”، “مجلس عوام” و “مجلس لردها” تشکیل می شود. واژه انگلیسی “پارلمان” که در اصل به معنای صحبت کردن است، در آغازدر قرن ۱۳ به معنای جلساتی بود که بین راهبان در صومعه ها برگزار می شد. در سال ۱۲۹۳ “متیو پاریس”، راهب انگلیسی صومعه بندیکتن، این لغت را برای جلسات شورای بین اسقف ها و کشیش های برتر، کنت ها و بارون ها استفاده کرد. همچنین در سال ۱۹۴۵ واژه پارلمان به جلسه ای که به درخواست پاپ در لیون فرانسه تشکیل شد و نتیجه آن تکفیر امپراتور “فردریک دوم” بود اطلاق شد.
سیستم سیاسی بریتانیای کبیر یا آنچه که به پادشاهی متحد بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی معروف است، سلطنت مشروطه و دموکراسی پارلمانی است. پادشاه یا ملکه به عنوان رییس دولت و نخست وزیر به عنوان رییس حکومت در صدر مقام های سیاسی این کشور قرار دارند. از سال ۱۹۹۹ حکومت انگلستان قدرت انحصاری خود را با پارلمان های اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی تقسیم کرد. بنابراین اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی در عین قرار گرفتن تحت حاکمیت بریتانیا هرکدام دارای حکومت های محلی و پارلمان های جداگانه مخصوص به خود هستند.
پارلمان مرکزی بریتانیا به عنوان مهم ترین قوه این کشور نهادی دو مجلسی( شامل مجلس عوام و مجلس لردها) است. سران قوه مجریه این کشور از جمله نخست وزیر و کابینه توسط حزب اکثریت مجلس عوام انتخاب می شوند.
مجلس عوام(House of Commons)
مجلس عوام یا “مجلس سفلی” واقع در کاخ “وست مینستر” مهم ترین نهاد قانونگذار در انگلیس به شمار می رود. برتری قدرت و گستره نفوذ این مجلس بر مجلس لردها( مجلس علیا) به حدی است که عموما عنوان “پارلمان” برای اشاره به مجلس عوام به کار می رود. تعداد اعضای مجلس عوام از سال های ۱۸۰۱ و الحاق ایرلند به بریتانیا تا سال ۱۸۸۵، ۶۵۸ نفر بود و پس از آن به ۶۷۰ نفر افزایش یافت. کرسی های نمایندگی این مجلس همچنین در سال ۱۹۱۸ به ۷۰۷ کرسی گسترش پیدا کرد، اما پس از آن و به ویژه با وقوع جنگ جهانی دوباره تعداد نمایندگان مجلس کاهش پیدا کرد تا جایی که در حال حاضر ۶۵۰ نفر در این مجلس دارای سمت نمایندگی هستند.
کاندیداهای انتخابات مجلس عوام که برای دوره نمایندگی ۵ ساله نامزد حضور در انتخابات می شوند، باید حداکثر ۱۸ سال سن داشته باشند. از جمله افرادی که نمی توانند به نمایندگی مجلس عوام انتخاب شوند می توان به روحانیون، ماموران قضایی، ارتشی ها، پلیس ها و کارمندان اجرایی اشاره کرد. سیستم انتخابات مجلس عوام به شکل انتخابات یک مرحله ای است و هر حزب پیش از انتخابات به معرفی نامزدهای خود در حوزه های انتخاباتی مختلف می پردازد. هر نامزدی که بتواند اکثریت آراء را به دست بیاورد؛ می تواند به مجلس راه یابد. حزب اکثریت مجلس عوام حزبی است که بتواند حداقل ۳۲۶ کرسی از ۶۵۰ کرسی را کسب کند. اگر هیچ حزبی نتواند اکثریت مجلس را به دست آورد، حزب صاحب بیشترین کرسی می تواند برای تشکیل کابینه و انتخاب نخست وزیر با احزاب دیگر حاضر در پارلمان ائتلاف کند.
در آغاز تشکیل هر مجلس رییس آن از بین نمایندگان انتخاب می شود و به صورت تشریفاتی به تایید پادشاه می رسد. مهم ترین وظیفه رییس مجلس که نقش داور را در مجلس دارد، برقراری نظم و ترتیب در مذاکرات و جلسات است. بنابراین با وجود آنکه او عضو یکی از احزاب سیاسی پارلمان است باید در امور مختلف بی طرفی را رعایت کند. از جمله اختیارات رییس مجلس عوام درخواست از نمایندگان برای صحبت کردن در مذاکرات است؛ به گونه ای که همه طیف های فکری حاضر در جلسه نظر خود را ارائه داده باشند. بر اساس معاهدات شکل گرفته در سال ۱۹۶۳، نخست وزیر نیز یکی از اعضای ثابت مجلس عوام است.
نقش اصلی مجلس عوام تصویب قوانین است. تقریبا همه قوانین مصوب بریتانیا از فرآیند تایید حزب اکثریت این مجلس (که مسئول انتخاب نخست وزیر و کابینه است) عبور می کنند. بر اساس سنت انگلیسی هر لایحه پیش از ورود به روند رای گیری سه بار در مجلس عوام قرائت می شود، تا نمایندگان صاحب فرصت کافی برای تعمق در آن و تصمیم گیری باشند. اولین قرائت به صورت رسمی است، اما دومین قرائت مدت زمانی را برای نمایندگان فراهم می کند تا درباره موارد بنیادی موجود در لایحه مذاکره کنند. در این مرحله نمایندگان می توانند لایحه را پیش از ورود به مرحله سوم رد کنند، اماچنین امری در تاریخ پارلمان بریتانیا پدیده ای نادر بوده است. پس از قرائت دوم لایحه به کمیته تخصصی ارجاع داده می شود، تا جمله به جمله مورد بررسی قرار گیرد. کمیته تخصصی لایحه مذکور را پس از بررسی با اصلاحات پیشنهادی به مجلس ارائه می دهد. سپس اصلاحات و تغییرات مورد نظر توسط مذاکره بین نمایندگان اعمال می شود و در پی قرائت سوم، لایحه به رای گذاشته می شود.
از سال ۱۹۹۹، قدرت تصمیم گیری درباره اموری کلیدی مثل سلامت، آموزش، مسکن، حمل و نقل، محیط زیست و کشاورزی در مناطقی چون اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی از پارلمان انگلیس سلب و به پارلمان داخلی این نقاط واگذار شد. این موضوع باعث اعتراض و سوال عده ای شد که معتقد بودند تصمیم گیری درباره قوانینی که صرفا مربوط به انگلیس است نیز باید فقط توسط نمایندگان حوزه های انتخاباتی انگلیس صورت گیرد. بنابراین بر اساس قانون بحث برانگیز سال ۲۰۱۵ رویه قانون گذاری از این قرار شد که همه لوایح مربوط به انگلیس پیش از ارائه شدن در مجلس عوام توسط نمایندگان حوزه های انتخاباتی انگلیس بررسی شوند و در صورت لزوم آنها می توانند با وتوی لایحه ها از ارجاع آن به مجلس عوام جلوگیری کنند.
مجلس لردها(House of Lords)
مجلس لردها (مجلس اعیان) یا “مجلس علیا”ی بریتانیا دومین نهاد قانون گذار در این کشور پس از مجلس عوام است. این نهاد نسبت به مجلس عوام مستقل است و به عنوان سازمانی مکمل برای آن به شمار می رود. تاریخچه شکل گیری مجلس لردها به قرن ۱۱ باز می گردد که پادشاه بریتانیا به هدف مشورت شوراهایی متشکل از رهبران مذهبی و وزرا ایجاد کرد.
نمایندگان مجلس لردها در مجموع ۷۹۵ نفر و عموما انتصابی اند که به پیشنهاد نخست وزیر توسط پادشاه یا ملکه منصوب می شوند. به طور کلی اعضای مجلس لردها شامل سه گروه است:
۱. ۲۶ نفر از لردهای روحانی که شامل سراسقف “کانتبری” و “یورک” و اسقف های “دورهام”، “لندن”، “وینچستر” و ۲۱ اسقف از مناطق دیگر انگلستان
۲. ۹۲ نفر از اشراف موروثی
۳. اشراف غیر موروثی از جمله سیاست مداران بازنشسته و افراد برجسته اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی
لردهای حقوقدان که شامل قضات دادگاه عالی قضاوت، دادگاه تجدید نظر و دادگاه عالی عدالت هستند نیز در گذشته از اعضای مجلس اعیان بودند؛ اما در پی تشکیل دیوان عالی بریتانیا در سال ۲۰۰۹ از نهاد مقننه منشعب شدند. عضویت در این مجلس تا سال ۱۹۹۹ صرفا موروثی و در اختیار خانواده های اشراف بود. اعضای ششصد نفره اشراف موروثی در مجلس اعیان بر اساس اصلاحیه هایی در سال ۱۹۹۹ از ۷۰۰ به ۹۲ نماینده کاهش یافت. تا پیش از اصلاحیه های مذکور همه افراد خاندان سلطنتی به صورت خودکار عضو مجلس لردها بودند، اما پس از آن ۹۲ عضو از اشراف موروثی از بین خود آنها برای حضور در پارلمان انتخاب می شوند.
در پی تصویب اصلاحیه های سال های ۱۹۱۱ و ۱۹۴۵، نقش مجلس لردها در عرصه سیاسی بریتانیا نیز بسیار محدود شده است. بر اساس اصلاحیه ۱۹۱۱ همه لوایح مشخص شده توسط رییس مجلس عوام مانند لوایح مالی و پولی یک ماه پس از آنکه برای بررسی به مجلس لردها فرستاده شدند، در صورت عدم تصویب توسط مجلس لردها بدون در نظر گرفتن رضایت یا عدم رضایت آنها به طور مستقیم و بلافاصله تصویب می شوند. بر اساس اصلاحیه ۱۹۴۹ اگر بقیه لوایح عمومی( به جز مواردی که به دنبال افزایش دوره ۵ ساله پارلمان به حداکثر زمان ممکن است) در دو جلسه پی در پی توسط مجلس عوام تصویب و هر دوبار به وسیله مجلس لردها رد شود، مجلس عوام می تواند بدون رضایت مجلس لردها آن ها را برای تصویب نهایی به پادشاه ارجاع دهد.
به غیر از محدودیت های ذکر شده، مجلس لردها دارای نقش مهمی در پارلمان است. برای مثال این مجلس می تواند لوایحی که با جزئیات توسط مجلس عوام نوشته نشده اند را بازنویسی کند. همچنین بسیاری مجلس اعیان را به علت فراهم آوردن یک گردهمایی ملی جدا از حزب بندی ها ستایش می کنند.
وظایف و اختیارات مجالس پارلمان بریتانیا
۱.بررسی و به چالش کشیدن عملکرد قوه مجریه: اصلی ترین روش برای این موضوع پرسیدن سوال شفاهی و کتبی از وزرا و نخست وزیر و مذاکره و تفحص درباره عملکرد کمیته های اجرایی است؛ که به صورت منظم در فاصله های مشخص انجام می شود. کابینه در درجه اول باید نسبت به مجلس عوام پاسخگو باشد و نخست وزیر تا هنگامی سر کار است که حمایت اکثریت مجلس عوام را حفظ کند.
۲. تدوین و اصلاح قوانین: هر دو مجلس عوام و اعیان می توانند لوایح یا پیش نویس قوانین را پیشنهاد کنند، اما این وظیفه معمولا بر عهده نخست وزیر است. لوایح به لحاظ موضوعی به دو دسته عمومی( مربوط به مسائل عمومی) و خصوصی( مربوط به یک فرد یا گروه خاص) تقسیم می شوند. معمولا لوایح خصوصی به سختی تصویب می شوند و نسبت تصویب لوایح خصوصی نسبت به لوایح عمومی یک به هشت است. قوانین تصویب شده در هر دو مجلس برای اعطای تاییدیه سلطنتی به پادشاه مرجوع می شوند. اگرچه به لحاظ تئوری پادشاه می تواند لایحه تصویب شده را وتو کند، اما همواره مرسوم بوده است که لایحه توسط پادشاه تایید شود.
۳. مذاکره درباره مسائل رو
۴. بررسی و تایید امور مالی قوه مجریه( بودجه و مالیات)
احزاب اصلی کنونی پارلمان بریتانیا
حزب محافظه کار(Conservative Party):
حزب محافظه کار که به حزب “توری” نیز معروف است، در سال ۱۸۳۴ پایه گذاری شد. این حزب اکنون به رهبری بوریس جانسون نخست وزیر وقت و با هدف اصلی تحقق برگزیت اداره می شود و حزب اکثریت مجلس عوام بریتانیا است. عقاید محوری حزب محافظه کار حول گسترش مالکیت خصوصی، تقویت ارتش قدرتمند و حفاظت از ارزش های فرهنگی و نهاد های سنتی است. حزب محافظه کار تا کنون توانسته است ۴۶ بار و بیش از هر حزب سیاسی دیگری در بریتانیا قوه مجریه را شکل دهد. از جمله نخست وزیرهای معروف محافظه کار می توان به “وینستون چرچیل” و “مارگارت تاچر” اشاره کرد.
حزب کارگر(Labour Party)
حزب کارگر در انگلستان در اوایل قرن بیست از درون جنبش “اتحادیه های کارگری” به وجود آمد و دارای گرایش چپ میانه رو است. این حزب در اصل به عنوان بازوی پارلمانی اتحادی های کارگری توسط گروه هایی چون “جامعه فابین ها”، “فدراسیون سوسیال دموکرات ها” و “سندیکالیست های صنفی” شکل گرفت. حزب کارگر که در حال حاضر به عنوان متحد سوسیال دموکرات ها معرفی می شود، تا پیش از انتخابات اخیر پارلمان توسط جرمی کوربین رهبری می شد. مانیفست اصلی این حزب حول مسائلی چون گسترش نقش حکومت در برقراری عدالت اجتماعی و تقویت حقوق کارگران است.
حزب لیبرال دموکرات(Liberal Democrates Party)
حزب لیبرال دموکرات در سال ۱۹۸۸ و در پی ادغام “حزب لیبرال بریتانیا” و “حزب سوسیال دموکرات” شکل گرفت. این حزب به عنوان سومین حزب بزرگ مجلس عوام در عرصه سیاسی بریتانیا به تمایل به سمت گرایش های میانه رو/ چپ میانه رو معروف است. با این وجود آنها خود را آزاد از قید و بندهای ایئولوژیک موجود دانسته و هدف اصلی خود را تحت عنوان “اعطای قدرت به مردم” توصیف می کنند. حامیان این حزب بیشتر در نواحی شمالی اسکاتلند، جنوب غربی انگلستان و نواحی مرکزی ولز حضور دارند و اعضای آن بیشتر شامل طبقه متوسط و تحصیل کردگان انگلیسی است.
حزب ملی اسکاتلند(SNP)
حزب ملی اسکاتلند حزبی ملی گرا و سوسیال دموکرات است که در سال ۱۹۳۴ در پی ادغام دو “حزب ملی اسکاتلند” و “حزب اسکاتلند” ایجاد شد. این حزب که در حال حاضر به رهبری “نیکولا استورجن” هدایت می شود، توانسته است در دو انتخابات های اخیر بریتانیا سومین حزب پیروز پس از احزاب محافظه کار و کارگر باشد. به لحاظ تعداد اعضا نیز این حزب پس از حزب محافظه کار و حزب کارگر سومین حزب پرطرفدار بریتانیا و اولین حزب پرطرفدار اسکاتلند است. هدف اصلی این حزب استقلال اسکاتلند از بریتانیا و عضویت مستقلانه این منطقه در اتحادیه اروپا است
تاریخ پارلمان بریتانیا
به لحاظ تاریخی تشکیل پارلمان به قرن ۱۳ باز می گردد، که داروغه های شهرها و نواحی انگلیس شوالیه ها را به نزد پادشاه برای ارائه پیشنهادهایی مربوط به امور مالی فرستاند. پس از آن پادشاه “ادوراد دوم” جلساتی را متشکل از دو نهاد حکومتی برگزار کرد: “شورای بزرگ” شامل بزرگان کلیسا و غیر کلیسا و “دادگاه پادشاه” که نهادی انحصاری از مشاوران نیمه حرفه ای بود. در آن جلسات که به “شورای شاه” در پارلمان معروف شد، مشکلات قضایی به طرقی حل می شد که خارج از قوانین و عرف دادگاهی معمول بود. مشاوران دادگاه پادشاه معمولا در این جلسات نقش برتری بازی می کردند و به تشکیل جلسات پس از آنکه که بزرگان به مناطق خود باز می گشتند، ادامه می دادند تا بتوانند وظایف محوله را به انجام برسانند. پادشاه هر هفت جلسه یک بار شاه شوالیه های مناطق و شهرهای مختلف را نیز به همراه بزرگان به شرکت در جلسات فرا می خواند.
افراد بسیاری مجالس تشکیل شده در سال ۱۲۹۵ که به “پارلمان نمونه” معروف شده است را به عنوان اولین مجالس نمایندگی در بریتانیا می دانند. در این پارلمان یک کشیش سطح پایین، دو شوالیه از هریک از مناطق شهری، دو حاکم منطقه ای و دو شهروند از هر شهر حضور می یافتند. این پارلمان از آن روی به پارلمان “نمونه” یا “مدل” شهرت یافته است که ترکیب آن به عنوان مدلی در پارلمان های آینده در بریتانیا به کار گرفته شد. پس از یک قرن در اوایل قرن ۱۴، پارلمان به دو مجلس لردها و عوام به همان شکل امروزی تقسیم شد. نخبگان و روحانیون اعضای مجلس لردها و شوالیه ها و نمایندگان محلی اعضای مجلس عوام بودند. کرسی های مجلس عوام نیز در آن دوران به دو دسته کرسی های “ایالتی” و “شهری” تقسیم شد و مردانی که مالک زمین و املاکی (با اجاره سالیانه حداقل ۴۰ شیلینگ) بودند، در انتخابات دارای حق رای بودند. نمایندگان مجلس عوام نیز افرادی ثروتمند بودند، چراکه حقوقی دریافت نمی کردند و حداقل درآمد سالانه آنها باید برای به دست آوردن کرسی ایالتی ۶۰۰ پوند و برای کرسی شهری ۳۰۰ پوند می بود. با این حال در همین دوران بود که به مرور نقش پارلمان در امور سیاسی انگلیس افزایش یافت، چنانکه در سال ۱۳۶۲ قانونی در پارلمان تصویب شد که اجرای امور مربوط به مالیات را به تایید این نهاد منوط می کرد. پانزده سال بعد مجلس عوام توانست تعدادی از مشاوران پادشاه را استیضاح کند و سپس در سال ۱۳۹۹، در پی سال ها مناقشه و درگیری بین پادشاهی و پارلمان، این نهاد مقننه توانست پادشاه “ریچارد دوم” را خلع کند. پس از او “هنری چهارم” روی کار آمد و در دوران او نقش پارلمان از تصمیم گیری صرف درباره نظام مالیاتی به جبران و حل شکایات مردمی افزایش یافت. به گونه که شهروندان انگلیسی می توانستند از پارلمان بخواهند به بررسی شکایت های آنها در شهرها و نواحی محلی بپردازند. در آن دوره شهروندان انگلیسی به صورت گسترده تر توانستند نمایندگان خود را برای حضور در مجلس عوام انتخاب کنند. در سال ۱۴۱۴ پس از هنری چهارم ، “هنری پنجم” روی کار آمد و اولین پادشاهی بود که لزوم مذاکره، بررسی و تایید پارلمان برای تصویب قوانین جدید را تصدیق کرد. با این حال در آن دوران و در دموکراسی نوپای انگلیس پارلمان هنوز به معنای واقعی و ایده آل قدرتمند نبود.
صد سال بعد در سال ۱۵۲۳، “سر توماس مور”، نویسنده و فیلسوف و نماینده مجلس وقت، اولین فردی بود که بحث آزادی بیان قانون گذاران در طول دوران مسئولیت خود در پارلمان بریتانیا را مطرح کرد. پس از او در سال ۱۵۷۶ در دوران ملکه “الیزابت اول”، “پیتر ونتمورث”، به دلیل ارائه سخنرانی قرائی درباره همین حق نمایندگان به زندان محکوم شد. ونتمورث که یک “پیوریتن” بود پس از آن نیز به دلیل مناقشه با الیزابت اول درباره حق آزادی مذهب دوباره روانه زندان شد. این بازداشت ها یکی از دلایلی بود که باعث مهاجرت پیورتن ها از انگلیس برای یافتن سرزمین جدید و در نتیجه تشکیل ایالات متحده آمریکا شد.
در طی قرن ۱۷، بریتانیا تغییرات و چالش های سیاسی متعددی را تجربه کرد، که مهم ترین آن مربوط به پارلمان بود. بین سال های ۱۶۰۳ تا ۱۶۶۰ انگلیس درگیر جنگ های داخلی و قدرت کشور تحت کنترل “اولیور کرامول”، رهبر ارتش بود. کرامول به علت تصرف اسکاتلند و ایرلند و الحاق اجباری آنها به قلمرو بریتانیا معروف است. پارلمان که نقش بسیار مهمی در مبارزات ضد پادشاهی در جنگ های داخلی بازی کرد، طی حکومت کرامول توانست بخشی از قدرت خود را حفظ کند، با این حال نمایندگانی که هرگونه وابستگی به چارلز اول، پادشاه معدوم، داشتند از نمایندگی خلع شدند. به همین دلیل نهاد مقننه آن روزها را ” پارلمان ضعیف” می نامند.
در سال ۱۶۴۹، مجلس عوام به حذف نهاد پادشاهی رای داد و تغییر سیستم سیاسی انگلیس به سیستم مشترک المنافع را اعلام کرد. پس از کرامول، پسرش ریچارد روی کار آمد اما یک سال بعد عزل شد و حکومت وقت سقوط کرد. “چارلز دوم” توانست سیستم پادشاهی را در سال ۱۶۶۰ احیا کند و پس از آن انتخابات جدید پارلمان در انگلیس برگزار شد، که نمایندگان منتخب آن برای یک دوره ۱۸ ساله بر سر کار بودند. رابطه چارلز دوم و برادرش “جیمز دوم” با پارلمان همانند رابطه پدرشان با این نهاد بود. با این حال در این دوره اختلافات مذهبی باعث شکاف بیشتر بین پادشاه و پارلمان گردید. هنگامی که پارلمان قانونی را که حاوی مفاد محدود کننده کاتولیک ها بود تصویب کرد؛ بین این نهاد و جیمز دوم که فردی کاتولیک بود، درگیری شدیدی شکل گرفت. این درگیری که در طی سال های انقلاب صنعتی انگلیس ادامه یافت، منجر به خلع جیمز دوم از پادشاهی در سال ۱۶۸۹ گردید. تاج پادشاهی پس از او به دخترش “مری دوم” و همسر او “ویلیام سوم” رسید. در دوران مری دوم و ویلیام سوم دوباره پارلمان توانست قدرت روز افزونی بیابد، سیستم مدرن پارلمان و اصول حاکمیت آن به سرعت پیشرفت کرد و این نهاد توانست به یک نهاد واقعی قانون گذار تبدیل شود. حضور احزاب “ویگ” و “توری” که سرمنشا احزاب امروزی بریتانیا هستند؛ در رقابت های سیاسی این دوران شکل گرفت. ویلیام سوم وزرای کابینه را از بین احزاب سیاسی فعال در پارلمان انتخاب می کرد، اگرچه آنها تحت کنترل نهاد مقننه نبودند. به مرور این روند به شکل عرف سیاسی انگلستان در آمد که اعضای کابینه از بین حزب اکثریت مجلس عوام انتخاب شوند. پس از آن نقش پادشاه در روند تصمیم گیری های سیاسی به میزان قابل توجهی محدود شد. پادشاه “جرج اول” به میزان زیادی از ارائه نقش فعال در حاکمیت کناره گیری کرد و در سال ۱۷۲۱ “روبرت والپول”، رهبر حزب ویگ و مجلس عوام به عنوان اولین نخست وزیر غیررسمی مشغول به کار و تبدیل به اولین رییس کابینه واقعی در انگلیس شد.
در طول قرن های ۱۸، ۱۹ و ۲۰ قدرت پارلمان انگلیس روند پیشرفت قابل توجهی را طی کرد. اسکاتلند رسما در سال ۱۷۰۷ بخشی از بریتانیا شد و نمایندگانش را به پارلمان “وستمینستر” می فرستاد. پس از آن ایرلند نیز به بخشی از بریتانیا تبدیل شد و مالکان زمین در ایرلند به انتخاب نمایندگان خود برای حضور در مجالس عوام و لردها می پرداختند.
بر اساس یک سری از اصلاحیه ها بر سیستم پارلمان در ترکیب و فرآیند قانون گذاری پارلمان تغییر ایجاد شد. اصلاحیه سال ۱۹۱۸ برای اولین بار حق رای زنان را به رسمیت شناخت و اولین نماینده زن همچنین توانست به پارلمان راه یابد. به مرور و در گذر زمان مجلس عوام توانست قدرت و نفوذ بیشتری در سیستم سیاسی بریتانیا به دست آورد؛ چنانکه اصلاحیه های ۱۹۱۱ و ۱۹۴۹ قدرت عمده پارلمان را به مجلس عوام اعطا کرد. اصلاحیه ۱۹۱۱ در پی مناقشات شکل گرفته بین مجلس عوام و مجلس لردها از سال ۱۹۰۹ تصویب شد. مجلس عوام در سال ۱۹۰۹ قانونی را موسوم به ” بودجه مردم” تصویب کرد که بر اساس آن تغییرات گسترده ای در سیستم مالیاتی به ضرر زمین داران ثروتمند ایجاد می شد. این موضوع مورد مخالفت لردهای مجلس اعیان قرار گرفت که عمدتا دارای گرایش محافظه کاری و زمین داران ثروتمندی بودند. همین مخالفت باعث بدنامی لردها و پیروزی “حزب لیبرال” در سال ۱۹۱۰ در مجلس عوام شد. “هنری اسکوئیت”، نخست وزیر منتخب حزب اکثریت لیبرال، لایحه اصلاحیه بر تحدید گستره قدرت مجلس لردها را به مجلس عوام ارائه داد و لایحه به تصویب رسید.
اولین انتخابات عمومی پارلمان سرزمین بریتانیای کبیر به شکل امروز در سال ۱۹۲۲ و پس از استقلال ایرلند جنوبی برگزار شد. در این انتخابات “حزب محافظه کار” با کسب ۳۴۴ کرسی پیروز اصلی بود و “حزب کارگر” با کسب ۱۴۲ کرسی حزب دوم پارلمان به شمار آمد. طی سال های ۱۹۲۹ تا ۱۹۵۱ بریتانیا با تغییرات اجتماعی وسیعی رو به رو شد. در دوران پس از ۱۹۴۵ و در پی جنگ جهانی دوم حزب کارگر توانست در مقابل حزب محافظه کارِ حاکمِ پیش از جنگ پیروز انتخابات پارلمان باشد.
انتخابات پارلمان سال ۱۹۵۵ در حالی برگزار شد که بریتانیا با روند استعمار زدایی و کاهش قدرت اش به عنوان قدرت برتر در جهان رو به رو بود. در همان دوره بریتانیا به اتحادیه اروپا پیوست و شاهد دوره ای از بیکاری و رکود بود. حزب محافظه کار توانست در این سال ها به ویژه پیش از انتخاب “هارولد ویلسون” نخست وزیر عضو حزب کارگر در سال های ۱۹۶۴ و ۱۹۶۶ به تحکیم و تثبیت قدرت خود در بریتانیا بپردازد. پس از هارولد ویلسون انتخابات های پارلمانی انجام شده در سال های ۱۹۷۰ و ۱۹۷۴ کارزار مبارزه نزدیک حزب کارگر و حزب محافظه کار بود.
در سال های ۱۹۷۴ تا ۲۰۱۷ فقط ۶ نخست وزیر روی کار آمدند که از میان آنها “مارگارت تاچر” از حزب محافظه کار و “تونی بلر” از حزب کارگر طولانی ترین دوران تصدی را به خود اختصاص دادند. حزب لیبرال انگلیس که در پی انشعابات گذشته دچار رکود و ضعف شده بود، در این دوران با “حزب سوسیال دموکرات” ادغام و “حزب لیبرال دموکرات” را شکل داد. آنها توانستند کرسی های خود را از ۱۱ عدد در سال ۱۹۷۹ به ۶۲ عدد در سال ۲۰۰۵ افزایش دهند، تا جایی که حزب محافظه کار در انتخابات ۲۰۱۰ مجبور به ائتلاف با آنها شد.
از جمله وعده های حزب محافظه کار در انتخابات سال ۲۰۱۵ خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا یا “برگزیت” بود و همین موضوع باعث پیروزی اکثریت کرسی های مجلس توسط محافظه کاران بود. پس از آن و طی برگذاری رفراندوم درباره برگزیت و رای موافق اکثریت ۵۱،۹% روند خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا آغاز شد. “ترزا می” رهبر وقت حزب محافظه کار و نخست وزیر وقت در سال ۲۰۱۷ انتخابات پارلمانی زودهنگام برگزار کرد تا بتواند با کسب پیروزی در انتخابات حمایت لازم را برای برگزیت به دست آورد. نتیجه انتخابات ۲۰۱۷ این بود که هیچ یک از احزاب نتوانستند اکثریت مطلق مجلس را به دست آوردند. در نتیجه حزب محافظه کار که اکثریت نسبی را کسب کرده بود برای تشکیل کابینه ائتلافی با حزب ایرلندی اتحادگرای دموکراتیک (که دارای گرایشات راست و حامی یکپارچگی ایرلند شمالی و بریتانیا و در عین حال برگزیت است) شکل داد.
در سال ۲۰۱۹ تحت “قانون انتخابات پارلمانی زودهنگام” مصوب سال ۲۰۱۹ انتخابات پارلمان دو سال و نیم پس از انتخابات ۲۰۱۷ در تاریخ ۱۲ دسامبر برگزار شد. بر اساس نتایج این انتخابات حزب محافظه کاربه رهبری “بوریس جانسون” بزرگترین اکثریت مجلس عوام پس از دوران مارگارت تاچر را شکل خواهد داد. آنها توانستند با کسب ۳۶۵ کرسی از ۶۵۰ کرسی( بیش از ۵۶ درصد کرسی ها) پیروز بلامنازع انتخابات سراسری بریتانیا در سال ۲۰۱۹ باشند. این حزب با افزایش ۶۶ کرسی نسبت به انتخابات ۲۰۱۷ در مقابل حزب کارگر به رهبری “جرمی کوربین” قرار گرفت. حزب کارگر طی شکستی تاریخی و باختن ۴۲ کرسی نسبت به انتخابات قبل توانست ۲۰۳ کرسی از مجلس عوام آینده انگلستان را از آن خود کند. حزب سوم پیروز کرسی های مجلس عوام “حزب ملی اسکاتلند” است که توانسته با کسب ۵۰ کرسی پیشرفت چشمگیری نسبت به انتخابات ۲۰۱۷ داشته باشد. حزب لیبرال دموکرات نیز در این انتخابات نصف کرسی های خود در مجلس پیشین را به احزاب دیگر واگذار کرد و فقط ۱۱ نماینده در پارلمان آینده خواهد داشت.